تركيا حائرة في إرسال قواتها إلى لبنان

هل ترسل تركيا قوات بحرية، بدلاً من برية، الى لبنان؟ هذا سؤال أثاره المحلل السياسي فكرت بيلا، المقرّب من المؤسسة العسكرية أمس في صحيفة ميللييت.
ويقول بيلا إن النقاشات التي تخللت حفل الاستقبال، الذي أقيم في البيت العسكري الأربعاء الماضي على شرف رئيس الأركان الجديد ياشار بويوك أنيت، تركزت على إمكان أن تكون القوة التركية المرسلة بحرية وليست برية، لأن قوة بحرية أو عند الساحل هي أقل مغامرة وخطرا من قوة برية.
في المقابل، فإن الأمم المتحدة كما الولايات المتحدة تتوقع دعماً تركياً بقوة برية ليست صغيرة.
النتيجة الثانية التي سادت أحاديث حفل الاستقبال أنه لم يتشكل بعد قرار موحد بين الحكومة ورئاسة الأركان حول ماهية الوحدة المحتملة ووظيفتها وبنيتها.
ويلفت بيلا الى أنه باستثناء فرنسا وإيطاليا، فإن الدول الأخرى كلها تفضل المساهمة بقوات بحرية، مثل ألمانيا والدنمارك والسويد والنروج واليونان. والعامل الأساس هنا أن هذه الدول ترى مخاطر الصدام عالية في جنوب لبنان.
من جانب آخر تنقل الصحيفة نفسها تفاصيل قواعد التعامل التي ستحكم عمل القوة الدولية، التي قال نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري أنور أويمين انه اطلع عليها. يقول اويمين ان عمل القوة الدولية يحدده أولاً القرار 1701 نفسه ثم وثيقة قواعد التعامل التي أعدتها الأمم المتحدة من دون أن تعلنها بعد.
يقول أويمين ان مخاطر الصدام، وفقا للوثيقة، عالية جدا، وان المبادرة ستكون لقائد قوة السلام. ويضيف ان الوثيقة ترى كذلك إمكانية تعديلها، حتى بعد إرسال القوات الدولية الى لبنان، وان المخاطر قد ترتفع أكثر. ويعرض أويمين أربعة مبادئ لأحكام التعامل من جانب القوة واستخدامها السلاح:
1 عرقلة عمل قوة السلام، عبر استخدام القوة ضدها.
2 تعرض قاعدة قوة السلام لنشاط معاد أو تهديد داخل منطقة عمل القوة.
3 ضمان أمن الأشخاص وحركتهم، التابعين للأمم المتحدة والذين يتولون تنظيم المساعدات الإنسانية.
4 وقوع المدنيين تحت خطر التهديد.
تلحظ هذه القواعد أيضا أن من بين مهام القوة نزع سلاح أي شخص أو مجموعة مسلحة. ويقول أويمين إنه تبعا لهذا البند فإن قوة السلام ستُستخدم لنزع سلاح حزب الله.
أيضا، في ملحق لأحكام التعامل، إمكانية استخدام حربة البندقية، في حالات محددة. ويقول أويمين ان الأوامر التي يعطيها قائد القوة، سواء كان فرنسياً ومن ثم إيطالياً، ملزمة لجميع عناصر القوة الدولية. ويرى أويمين أخيرا ان جوهر القرار 1701 هو نزع سلاح حزب الله، سواء لم تشأ الحكومة التركية، أو أعلنت أنه لن يكون، وبالتالي فإن الجنود الأتراك سوف يتواجدون في وسط صدام ذي مخاطر عالية.
يوم الثلاثاء المقبل يعقد البرلمان التركي جلسته، في ما سيعرف بـ مذكرة لبنان. والأرجح أنها ستمر، حيث سيعقد حزب العدالة والتنمية اجتماعا لنوابه قبل ذلك بيوم. ومنذ أيام تتواصل حملة الإقناع والضغوط لعدم تكرار حادثة مذكرة العراق في 1 أيلول ,2003 خصوصا مع تحذير وزير الخارجية التركي عبد الله غول من أن عدم إرسال قوات الى لبنان سيضعف الوزن التركي في المنطقة.
قد تمر مذكرة لبنان بسهولة الثلاثاء المقبل، لكن خطوة إرسال القوات الى لبنان، بمختلف أبعادها، ستترك تداعياتها على الداخل التركي، فضلاً عن الدور الإقليمي لتركيا.

محمد نور الدين

المصدر: السفير