تحديات الديمقراطية في الوطن العربي

يزداد شعوري كل يوم يقيناً بأن التعليم هو المحنة الأولى في عالمنا العربي وأن الحديث عن مسيرة الإصلاح وخريطة المستقبل يعتبر عبثاً لا طائل من ورائه ما لم يقترن بنقلة نوعية في نظم التعليم العربية، ويكفي أن نتذكر هنا أن الحركة النهضوية التي اقترنت بإرهاصات التنوير في القرن التاسع عشر قد ارتبطت بالتعليم قبل غيره. فالمصريون مثلاً يوقتون صحوتهم الفكرية بالحملة الفرنسية وولاية «محمد علي الكبير» وما نجم عنهما من طفرة واضحة في حركة التعليم ارتبطت بأسماء مثل رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك ثم طه حسين واسماعيل القباني بعدهما بقرن كامل، كذلك فإن الشوام والعراقيين ودول المغرب العربي والجزيرة والخليج شهدوا تطوراً مماثلاً انتقل من مرحلة «الكتاتيب» إلى مرحلة المدارس الإلزامية ثم بدأت بعد ذلك مراحل التعليم المتوسط حتى وصلنا إلى مستوى الجامعات. والمدقق في مراحل التعليم وانتقاله من الماضي إلى الحاضر ومتابعة تطوره الكمي والكيفي لا بد أن يكتشف أن التعليم ليس عملية صماء ولكنه قضية سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية لا يمكن اختزالها في العملية التربوية وحدها، إذ لا بد من ربطها بالمناخ الفكري والإطار العام لنوعية الحياة التي يمر بها كل قطر عربي، ولذلك فإننا نسجل الملاحظات التالية حول مسألة التعليم العربي التي نرى أنها رأس حربة الإصلاح وقاطرة التقدم وبوابة المستقبل:

أولاً:- إن التعليم ليس حركة نهضوية إصلاحية فقط ولكنه أيضاً عملية تنموية إنسانية بالدرجة الأولى فأنا ممن يعتقدون أن التعليم عنصر اساسي في مسألة الديموقراطية والتمكين للحريات العامة، فبلد مثل الهند على سبيل المثال حقق تجربة ديموقراطية هي الأكبر في العالم رغم فقر شعبها وتباين العقائد والفلسفات فيها، وذلك بفضل تفوق نظامها التعليمي المتاح للفقراء والأغنياء، للمنبوذين والبراهمة على حد سواء. لذلك لا يتصور البعض أن ما نكتبه الآن هو هروب من ميدان الحياة السياسية في المنطقة والوضع العربي العام حالياً، فواقع الأمر أن الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الدول العربية سيؤدي تلقائياً إلى قدرة أكبر على مواجهة التحديات والتصدي للظروف المعقدة التي يتعرض لها العرب بين حين وآخر.

ثانياً:- إن التعليم ليس أبداً قضية إمكانات مادية ذلك أنه استثمار بشري بل إن البعض يسميه «استثمار الفقراء» عندما يتحدث عن الدول ذات الدخل القومي المنخفض والمجتمعات الأكثر عدداً والأشد فقراً. وقد يقول قائل إن التعليم يحتاج إلى تدعيم المثلث التقليدي في العملية التربوية وهو مثلث المعلم والتلميذ والمدرسة، ولكنني أتدارك مباشرة لكي أقول له إن التعليم لا يحتاج إلى المدرس ذي المؤهلات العلمية من الخارج ولا إلى المدارس الفاخرة ذات الأسوار الرخامية والفصول الزجاجية أو إلى الطالب الموهوب النابغة من دون غيره. فالتعليم في أبسط تعريفاته هو حالة تواصل بين المرسل والمستقبل عبر مؤسسة صغيرة ولكنها ذات كبرياء فكري وثقافي أشبه بالكبرياء العظيم للفقراء. وهنا أستحضر «التجربة الهندية» مرة أخرى لأنني عايشتها لسنوات أربع في فترة شبابي الوظيفي ورأيت كيف يقف الفقر والديموقراطية والتعليم في صف واحد.

ثالثاً:- سوف يتبادر إلى الذهن مباشرة سؤال كبير فحواه: كيف يتحدث هذا الكاتب عن نهضة تعليمية بينما الأمية تنهش في عقل الأمة وتبلغ أعلى معدلاتها في دول عربية مثل موريتانيا ومصر وغيرهما، أي أنها تنتشر في الدول الكثيفة السكان والمتوسطة والأقل كثافة بلا تفرقة. والرد هنا واضح ومباشر وهو يأتي من إيماننا بأن الانتصار على الأمية لن يتحقق إلا بالعودة إلى الطرق التقليدية في التعليم بمراحله الأولى، وهنا لا أخجل من المطالبة بعودة نظام «الكتاتيب» وهو نظام تقليدي يكاد يكون بدائياً يقوم على تعليم اللغة العربية ومبادئ الحساب وحفظ آيات القرآن الكريم بواسطة «عريف» متوسط التعليم غالباً وقد يكون رجل دين بسيطا أحياناً، ولكنني أزعم أن تلك التجربة حققت نجاحات باهرة خصوصاً في الأحياء الفقيرة وفي الريف والمناطق النائية، بل إنني شخصياً أتشرف بأنني بدأت حياتي التعليمية في «كتاب القرية» وكان لذلك أثره الكبير في لغتي العربية بل وفي تحديد تصوراتي عن العالم من حولي وكما رأيته بعد ذلك.

رابعاً:- من الوهم الاعتقاد أن تطوير التعليم يقوم على الأبنية الفاخرة أو المدارس الحديثة التي تكلف مبالغ بآلاف الأرقام. ولكن تطوير التعليم في رأينا يمتد إلى جوهر العملية التعليمية ذاتها فهو يقوم على مواكبة روح العصر وتدريس علومه الحديثة بالتركيز على مناهج البحث واختبارات تنمية الذكاء والانتقال من مرحلة التعليم التقليدي إلى التعليم العصري عملاً بالمقولة الصينية الرائعة: «بدلاً أن تعطيني سمكة علمني الصيد»، فالتعليم لم يعد هو حشو المعلومات وإثقال كاهل التلاميذ الصغار بالكتب الكبيرة والصفحات الكثيرة ولكنه أصبح عملية جدولة للذهن وتدريب للعقل وتنمية للذكاء وتعويد على اكتساب ملكة التنقيب المعرفي والبحث العلمي.

خامساً:- سوف يقول البعض أيضاً ما بال هذا الرجل يتحدث عن تطوير التعليم ومحاصرة الأمية بينما نحن نعيش عصر الكمبيوتر والانترنت، حتى أن البعض يرى أن اصطلاح الأمية لم يعد قاصراً فقط على العجز عن القراءة والكتابة بل إنه أصبح يتجاوز ذلك إلى مفهوم الأمية في عصر الكمبيوتر والتي يمكن تعريفها بالعجز عن التعامل معه واقتحام عالم الانترنت والوقوف معزولين أمام أسوار التكنولوجيا الحديثة، وهذا قول صحيح تماماً ولكننا نرد على ذلك بأن العملية التربوية متكاملة بدءاً من محو الأمية اللغوية مروراً بتأصيل الأساليب التعليمية وصولاً إلى محو «الأمية التكنولوجية»، ولذلك فإنني أزعم أن النهوض بالتعليم عموماً وما قبله وما بعده سوف يفتح آفاقاً رحبة أمام الدول والمجتمعات ويكشف لها عن مجالات خصبة للتنمية والديموقراطية في وقت واحد. أقول ذلك وأنا لم أتطرق إلى التعليم الجامعي العربي وهو جوهر النهضة وعماد التقدم.

سادساً:- إن العلاقة الارتباطية الوثيقة التي تجمع بين التعليم والبحث العلمي تمثل جوهر أهمية القضية في عالمنا العربي لأن ارتباط التخلف الفكري والجمود العقلي بغياب البحث العلمي يدعونا إلى الاهتمام الكامل بالتعليم من حيث أساليبه ومناهجه وطرائق التفكير فيه وقدرته على تقديم كوادر علمية تقود حركة البحث وتدفع بالعقل العربي نحو آفاق الشراكة مع الدول المتقدمة. ولعل مسألة البحث العلمي وقصور إمكاناته في الدول العربية هو مظهر من مظاهر عدم القدرة على توظيف الموارد في خدمة المستقبل وهو أمر يمثل نقيصة سائدة بين الجامعات العربية ومراكز البحوث فيها.

سابعاً:- إن أدق تعريف للتكنولوجيا هي أنها تزاوج بين العلم والصناعة، أي أن يكون الأول في خدمة الثانية ولذلك فإن التعليم لابد أن يرتبط بالخطة القومية ويخدم أهدافها حتى أنهم قالوا إن التعليم هو عصب التنمية والمقصود هنا التنمية بشقيها البشري والاستثماري، لذلك فنحن نشعر دائماً أن التخلف التكنولوجي مرتبط مباشرة بسوء التخطيط في السياسة التعليمية ولقد جاء الوقت الذي يجب فيه أن ننظر إلى التعليم كآلية لتكوين العلماء وليس مجرد أداة لتخريج الموظفين.

ثامناً:- إن انفتاح المؤسسات التعليمية على نظيراتها في الغرب لم يعد هو فقط ذلك التحول المطلوب فتلك هي النظرة الروتينية الى التقدم العلمي، بينما نرى ان الاتجاه إلى الشرق يمكن أن يكون أكثر ملاءمة لأوضاع كثير من الدول العربية، فالتطلع إلى اليابان والصين والهند يمكن أن ينقل إلينا تجارب فاعلة في ميادين العقل إذ أن التحديث لا يعني بالضرورة التغريب بل إن هناك نماذج متعددة للتقدم وفقاً لمدارس آسيوية وليست دائماًُ أوروبية أو أميركية. ولعلي أشير هنا إلى مثال هام وهو ذلك المتصل بصناعة البرمجيات والذي يمكن أن يكون ركيزة ناجحة للاستثمار البشري الصاعد في مجال تكنولوجيا الاتصالات، ولعل النموذج الهندي مرة أخرى هو مثال ناجح في هذا السياق.

تاسعاً:- دعنا نعترف بالتفاوت في أساليب الحياة وأنماط المعيشة بين الشعوب المختلفة ولكن دعنا أيضاً نتفق على أن التعليم الجيد يمثل أرضية مشتركة لفهم الآخر وتعميق فلسفة التسامح وإنهاء سطوة التعصب والتشدد والعنف، لذلك فإن الإصلاح الفكري والسياسي يرتبط بالنهضة التعليمية مهما كانت الظروف والتحديات.

عاشراً:- إن التعليم العربي يعاني من الازدواجية الواضحة حيث يتصارع التعليم الديني في مواجهة التعليم المدني والتعليم العام في مواجهة التعليم الخاص، لذلك فإننا ندعو المؤسسات القومية المعنية بالتعليم وفي مقدمتها المنظمة العربية للثقافة والعلوم كي تقود حملة واعية تدعو إلى خلق مناخ يسمح بدرجة من التوافق وحد أدنى من الانسجام بين أنماط التعليم وأساليب التدريس وطرائق التربية.

هذه ملاحظات عشر أردنا منها أن نقدم قضية التعليم العربي في أوضح صورها ونربطها ربطاً مباشراً بأهداف التنمية وتحديات الديموقراطية. ونعيد القول، مرة أخرى، إن ما نشير إليه هو وثيق الصلة بالصراع السياسي والصدام الحضاري اللذين نشهد آثارهما على الساحتين الدولية والإقليمية. إن التعليم هو بحق بوابة المستقبل والنافذة التي تطل منها الشعوب على غدها وهو أيضاً المتغير المستقل الذي تبدو جميع العوامل تابعة له ومتأثرة به ومعتمدة عليه.

مصطفى الفقي

المصدر: الحياة