الهجرة العربية: نزف العقول الدائم

قد يبدو الحديث في هذه الأيام في موضوع الهجرة المستمرة من البلاد العربية أمر سريالي ونحن نشاهد صوراً مروعة لطوابير لا نهاية لها من المهاجرين السوريين والعراقيين وهي تسير حاملة حداً أدنى من الحاجات الشخصية والأطفال الرضع، غير عابئة بحواجز رجال الشرطة والجيش الأوربية، أو بمعوقات الأسلاك الشاكئة والوحول على الأرض إضافة إلى الأمطار والثلوج والبرد الذي يجمد الدماء في العروق.

لكن هذه الهجرة الحالية نتاج طبيعي للنزاعات في سورية والعراق والصراع عليهما، أما موضوعنا هذا فيتعامل مع ظاهرة الهجرة المستمرة من البلاد العربية إلى مختلف دول العالم، ويعتمد على نحو كامل على مؤلف «الهجرة من شمالي أفريقية والشرق الأوسط» الذي صدر أخيراً باللغة الإنكليزية.
العمل تكمن أهميته في أن المشاركين فيه مجموعة من كبار الباحثين العرب والأوروبيين المتخصصين بمسألة الهجرة من البلاد العربية، والذين أثروا المؤلف بإحصاءات ومعلومات مفصلة تدعم تحليلاتهم واستنتاجاتهم.


المؤلف موضوعه الهجرة من دول سوراقيا، أي سورية والعراق ولبنان وفلسطين والأردن، وكذلك من مصر وبلاد المغرب العربي إضافة إلى دول جنوبي الصحراء الليبية.
نظراً إلى مروحة المؤلف الواسعة سوف نحصر عرضنا هنا، بعد التقديم، في الحديث عن ثلاثة بلاد هي لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والأردن، بما يسهل علينا إعطاء الموضوع حقه، لكن ضمن المساحة المخصصة له هنا.
محررا الكتاب يقولون إن 20% من المهاجرين العرب إلى دول الغرب يحملون شهادات جامعية، وإن المهاجرين هم أفضل تعليماً من المقيمين، وهذه ظاهرة تتكرر في مختلف بقاع العالم (انظر الجدول رقم 1 والخريطة المرفقة وهي من تعريبنا للأصل الوارد في المؤلَّف). السبب، يقولان، إنّ التعليم يرفع من توقعات الأفراد ويخلق بالتالي فرص عمالة في الخارج، ولذلك فإن الشباب يشكلون قسماً كبيراً من المهاجرين (انظر الجدول رقم 2 ). بهذا فإن التعليم يعد محركاً أساس للهجرة. لكن ثمة عوامل أخرى تشجع أفراداً على الهجرة منها التفاوت في مقدار الدخل بين مختلف الدول، وهذا يسري أيضاً على العمالة الماهرة وغير الماهرة. استمرار ضيق الفجوة بين التعليم في مختلف الدول يفتح إمكانية استفادة دولة ما من مهارات فرد اكتسبها في دولة أخرى.
أهل الاختصاص في موضوع الهجرة، وما يسمى هجرة العقول، يميزون في الوقت نفسه، بين هجرة العقول وفرار العقول. المقصود أن الهجرة تتم بسبب إغراءات الدولة المستضيفة أو أنها نتاج رغبة ذاتية للفرد المهاجر.
جوهر المشكلة، دوماً وفق المؤلف، يكمن في عدم مقدرة الدول النامية على خلق فرص عمل في الوقت الذي زادت فيه أعداد المتعلمين الخريجين.


محررا الكتاب يلاحظان أن الدول العربية، وعلى العكس من دول كثيرة أخرى تعاني مشكلة هجرة العقول، لم تستفد من ظاهرة الهجرة ولم تطبق أدوات adopt للاستفادة منها. فمع أن كل البلاد خلقت مؤسسات للاتصال مع المهاجرين لكن فقط من أجل الاستفادة من مداخيلهم وإحياء هوية عربية وإسلامية. الدول العربية لم تقم بأي عمل للاستفادة من معارف المهاجرين العلمية ومهاراتهم. العلاقة بين الدول العربية ومواطنيها المهاجرين، يؤكد المؤلف، تقوم، في معظم الأحيان، على عدم الثقة المتبادلة بين الطرفين. فالجاليات العربية في الدول الغربية غالباً ما تضم معارضين سياسيين لأنظمة الأوطان.
محررا الكتاب اقترحا في مقدمة المؤلف معادلة عامة لحساب تأثير هجرة العقول في رأس المال البشري في دول المصدر وهي:
الأوراق التي يحويها المؤلف قدمت في ثلاثة اجتماعات عقد أولها في تشرين الثاني عام 2009 في مدينة فلورنسة، والثاني في عاصمة السنغال داكار في آذار عام 2010 والثالث في بيروت في شهر أيلول من العام نفسه. المؤتمرات الثلاثة تمت ضمن إطار الاتحاد للأبحاث التطبيقية المتعلقة بالهجرة الأممية - Consortium for Applied Research on International Migration, CARIM، والمؤلف مهدى إلى المهاجرين العرب الذين أعاروا مهاراتهم لأوطانهم الجديدة وكذلك للمساهمين في الاتحاد.

لبنان

شوكيغ كاسباريان: شباب وعلى جانب كبير من المهارة
مع أن الهجرة من المنطقة التي تقع حالياً في الجمهورية اللبنانية، تعود إلى أكثر من قرنين، إلا أن جوهرها الحالي، كما تلاحظ د. شوكيغ، يكمن في طبيعة المهاجرين. فهم لم يعودوا فلاحين بسطاء من القرى الباحثين عن الثروة والحظوظ في ما وراء البحار، وإنما شابات وشباب متعلمون قادرون على التواصل مع الآخرين بلغات غير لغتهم الأم. أما المكان المقصود فيعتمد على توافر فرص العمل، وكان أوروبا بداية، مع أن دول الخليج بدأت أخيراً تستقطب اللبنانيين الذين ينوون الهجرة.
ومع أن الحرب الأهلية 1975-1990 أجبرت أفراداً بل أيضاً عائلات بكاملها على الهجرة، الداخلية والخارجية، فقد عمد كثير منهم إلى العودة بعد عودة الهدوء إلى البلاد. إلا أن إخفاق الدولة اللبنانية في خلق فرص عمل للعائدين الراغبين في إعادة إعمار بلادهم أجبرت كثيرين من حاملي الشهادات العليا على الهجرة باحثين عن فرص عمل أو عن حظوظ أفضل. هجرة خريجي الجامعات من الشباب اللبناني شجعت الدولة على تشكيل مفوضية، بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف الحد من هجرة العقول، لكنها لم تنشر أي إحصاءات رسمية، وكل ما هو معروف عن ذلك نتاج عمل جامعة القديس يوسف في دراستين الأولى عن ثلاثين عاماً والهجرة من 1975- 2001، أما الثانية، أيضاً نتاج عمل الكاتبة فتركزت على المهاجرين من عام 1995 إلى 2007 الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً. أما موضوع ورقتها في هذا المؤلف فهو تحليل هجرة المهارات من لبنان بين عامي 1997 و2007، والنظر في تأثيراتها السلبية في المجتمع اللبناني.
د. شوكيغ رأت أن الوصول إلى هدفها يكمن في تتبع الأمر عبر ثلاث نقاط رئيسة هي 1) سوق العمل وهجرة العمالة الماهرة. 2) طبيعة العمالة الماهرة، وأخيراً العلاقة بين المهاجرين ووطنهم.
الكاتبة لاحظت مجموعة من الأمور اللافتة التي تمارس دوراً في الميل للهجرة ومنها على سبيل المثال ارتفاع عدد الخريجين من الذكور والإناث وبالتالي الباحثين عن فرص عمل، المرتبط بارتفاع عدد السكان، دوماً في الفترة المشار إليها آنفاً. فلولا الهجرة التي بلغ مقدارها 322000 نسمة، لازداد عدد سكان لبنان في عام 2007 إلى 1738000 نسمة، ولازداد عدد الباحثين عن عمل إلى 334000 فرد.
كم تلفت د. شوكيغ الانتباه إلى حقيقة ارتفاع مقدار الخريجين الجامعيين في الفترة نفسها من 15.4% من السكان الفاعلين إلى 37.4%، أما عدد الدارسين الجامعيين فقد تضاعف في الفترة نفسها ليصل إلى أكثر من نصف مليون فرد في عام 2007 (انظر الجدول 3 ).
أما الجدول رقم 4 فيحوي تطور عدد السكان المقيمين إضافة إلى أعداد الخريجين، من الذكور والإناث، ومتوسط مقدار النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية حيث يلاحظ، على سبيل المثال، انخفاض عدد العاملين في قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات، رغم أن انتاج كل منها ازداد بمقدار 1% إلى 2% سنوياً. أما ما يخص العمالة المستقدمة، أي العمال السوريون، فتعد غير ماهرة، ولم تدخل في الإحصاءات.
لذا فإن مقدار هجرة الخريجين، لأسباب مهنية، إما جذباً أو طوعاً، يشكل القسم الأكبر لدى الذكور، بينما يرد لدى الإناث، في المرتبة الثانية بعد الأسباب العائلية (انظر الجدول رقم 5 ).
ومن المفيد أيضاً الالتفات إلى اختصاصات المهاجرين. مقدار المهاجرين المتخصصين في الهندسة والتكنولوجيا والعلوم والرياضيات والمعلوماتية والطب فبلغ نحو نصف عدد الذكور. أما أكثر من 75% المهاجرات الإناث فكان اختصاصهن في الطب (13.1%) والعلوم الإنسانية والسياسية والقانون فبلغ 34.9% و28.9% في مجالي الإدارة والخدمات، مقارنة بمقدار 33.1% لدى الذكور. ومن الجدير بالذكر في هذا المقام ذكر أن نصف عدد الخريجين المهاجرين يرسلون إيداعات مالية إلى الوطن، حيث بلغ مقدارها بين عامي 1997 و2007 نحو 3,8 مليار دولار سنوياً، أي 20% من مجمل الإنتاج المحلي.
ننهي عرضنا هذا بقول د. شوكيغ إن هجرة العقول من لبنان لها آثار إيجابية أيضاً ومنها إمكانية حيث الاستفادة من خبراتهم التي راكموها في الخارج من أجل تطوير الاقتصاد، وهو ما يمكن رؤيته في الفنادق والأعمال المرتبطة بالتقانات الحديثة. أما عودة الخبرات المهاجرة فيشترط، دوماً وفق د. شوكيغ، توافر أجواء وبيئة سياسية صالحة.

الأردن

فرانسواز دو بل-اير: الأردن - بلاد اللاعودة؟ هجرة العمالة الماهرة قبل الربيع العربي وبعده
الأردن يشكل، وفق الكاتبة، حالة استثنائية في ما يتعلق بموضوع الهجرة حيث تتوافر إثباتات على اهتمام النظام القائم بتشجيع الهجرة وعده ذلك ثروة للتصدير! فولي العهد المخلوع، الحسن بن طلال، صرح، وفق الكاتبة، بأن هجرة العقول من الأردن أحد أشكال العلاقات العامة وإظهار هوية الأردن العربية إضافة إلى كونها شكلاً من أشكال تبادل الثروة مقابل مساعدات دول الخليج.
في ظننا أن طبيعة النظام، وبنيته القائمة، في الأساس، على إلغاء الآخر، الذي يشكل غالبية سكان المملكة، تؤدي دورها في تشجيع الهجرة. فحكام الأردن، الذي أقامه الاستعمار البريطاني لتأدية مهمة محددة هي حماية كيان العدو الصهيوني وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية لصالحه وتصفية القضية الفلسطينية، يرون في السكان أو الشعب مصدر إزعاج دائم وجب احتواؤه وإخماده. ونظام عمان اتبع الأساليب كافة لبلوغ الأمر بدءاً من طمس الاسم فلسطين عندما تآمر مع بقية أنظمة سايكس بيكو على تقاسمها مع العدو الصهيوني ولجأ من ثم إلى «أردنة» الفلسطينيين بالوسائل كافة.
تقدم الكاتبة رسماً بيانياً لمقدار تحويلات المواطنين المهاجرين إلى المصارف في الأردن خلال النصف القرن الماضي ابتداءً من عام 1961، ليتبين أنه يقدر بالمليارات سنوياً. الأرقام التي ذكرتها الكاتبة مستقاة من مصرف الأردن المركزي (انظر الرسم رقم 7).
هجرة العمالة الماهرة، ومعظمها من الخريجين الجامعيين، من الأردن اعتمد، دوماً وفق رأي الكاتبة، على عوامل عديدة أهمها فتح سوق العمل أمامهم، وهو ما توافر إبان طفرة ارتفاع سعر النفط في السبعينيات. كما انه مرتبط إلى حد كبير بالتطورات السياسية في المنطقة. فمن المعلوم أن الكويت حتى عام الغزو العراقي، كان مقر مئات آلاف الفلسطينيين من حملة التبعية الأردنية، واضطروا لمغادرة البلاد ومنع أغلبهم من العودة بعد انتهاء الحرب هناك، حيث لم يبق هناك سوى أقل من 50000 نسمة (انظر الجدول 6 ) الذي يذكر أعداد العمالة «الأردنية» في دول الخليج العاملة في قطاع النفط.
أما الرسم البياني 7 فيقدم مقدار المهاجرين من الأردن والوافدين إليه بين عامي 1990 و2012، حيث تظهر الأرقام تبايناً ناتجاً من قيام دول الخليج الفارسي باستبدال العمالة الآسيوية غير الماهرة بالعمالة «الأردنية» ما اضطر الأخيرة للعودة إلى الأردن والتي وصل عددها إلى ما يزيد على نصف مليون مهاجر.
الكاتبة تشدد، مواربة، على طبيعة المشكلة الناتجة من حساسية نظام عمان تجاه كون غالبية مواطنيه من الفلسطينيين، الذين أجبروا على أخذ التبعية الأردنية، والذين هم معادون له بالفطرة. كما تلفت الانتباه إلى حقيقة غياب أي إحصاءات عن أعداد المهاجرين والوافدين، وأن الدولة الأردنية لم تفرج عن الإحصاءات التي أجرتها في بعض الأحيان.
أما أسباب الهجرة فتعيدها الكاتبة إلى طبيعة النظام الذي تأخد بالوصف القائل إنه ليبرالي تسلطي، قائم على مختلف أشكال الفساد والمحسوبية والتعيين في المناصب وفق القرابة والواسطة وليس الخبرة وما إلى ذلك. ويضاف إلى ذلك نظام بيروقراطي مترهل يحارب أي محاولات للاستثمار الوطني ويفضل على ذلك استقدام العمالة غير الماهرة، الرخيصة، حيث لا تشكل له مصدر إزعاج سياسي. تدني مستوى الدخل في الأردن محفز آخر للهجرة. فعلى سبيل المثال، المعاش الشهري لطبيب يعمل في وزارة الصحة يراوح بين 500 و635 دولاراً.
نظام عمان يغطي على ذلك بوصف هجرة الخبرات الماهرة بأنها نوع من تداول العقول (brain circulation)!
وهي في الوقت نفسه تذكر بتهجير الخبرات الماهرة لأهداف سياسية ومن ذلك إرسال نحو مئتي طبيب وأعداد غير محددة من المخابرات والجيش للعمل في البحرين دعماً للنظام هناك الذي يواجه انتفاضة شعبية مستمرة منذ سنوات.
أما المهاجرون الذين يعملون في الخارج وفق آخر إحصائية مفرج عنها، وتعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، فتظهر أن 32% منهم يحملون شهادات جامعية. وفق إحصاءات عام 2011 بلغ مقدار العاطلين من العمل بين الخريجين 16%، وهو يتجاوز نظيره لدى مجموع العاطلين (13%).
الباحثة تلخص تقصيها بالقول إن تشجيع النظام للهجرة له أهداف عديدة سياسية واقتصادية منها الاستفادة من تحويلات المهاجرين، في الوقت الذي يتم التخلص فيه من قسم «مزعج» من السكان، وفرض الاستقرار على حساب منع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967

عاصم خليل: أطر قانونية منظِّمة لهجرة العقول - حالة السلطة الفلسطينية
الكاتب يقول إنه رغم أهمية البحث في حركة الهجرة الفلسطينية من أمكنة إقاماتهم المؤقتة، مستثنياً من ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أي ما يعرف بالضفة الغربية وقطاع غزة، فإنه عمل على أن يكون بحثه وصفياً، وبالتالي يتجنب الحكم على أداء «السلطة» واختبار صحة سياساتها - إن وجدت أصلاً. خليل يضيف القول إن ورقته تحليلية أيضاً من منظور أنها ستبني على بنى نظرية للقوانين والسياسات، إن وجدت، بالعلاقة مع الهجرة. أما المعلومات التي يوظفها فهي من مصادر ثانوية وهي تشكل أسس تحليلاته واستنتاجاته. في الوقت نفسه فإنه يطالب السلطة بالانتباه لمسألة هجرة العقول بدلاً من تجاهلها، والبحث عن حلول مناسبة.
مع ذلك، فإن مسألة متابعة مسألة الهجرة من مناطق السلطة يبدو تعسفياً لأنه، في ظننا، يقسم الشعب الفلسطيني، ضمن ذلك الإطار المحدد، آخذين في الاعتبار العلاقات العائلية التي تربط كثيراً من سكان «الضفة الغربية» بأهلهم في الأردن. يضاف إلى ذلك تأكيد الباحث أن عدداً كبيراً من المهاجرين من مناطق السلطة يتوجهون إلى الأردن للدراسة.
من الأرقام، غير الرسمية، التي يوردها د. عاصم، تتعلق بعدد تأشيرات الدخول التي منحتها دول أوروبية لفلسطينيي الضفة حيث بلغ نحو مئة ألف، سنتين بعد الانتفاضة الثانية.
أما أعداد المهاجرين الفلسطينيين فقد بلغ 6570 مواطناً سنوياً بين عامي 2005 و2009، وذلك وفق بيانات مكتب الإحصاء الفلسطيني. لكن ثمة تشكيك عام في صحة هذه الأعداد ومنهجية جمعها بسبب طبيعة الإحصاء الذي لم يأخذ في الاعتبار أعداد أفراد العائلات المهاجرة.
لكن ثمة اتفاق على أن الهجرة المذكورة مؤقتة ذات أسباب مختلفة منها التعليم 34,4 والعمل 28,3 والالتحاق بالعائلة 21,9. وقد لاحظ صاحب الورقة أن جامعي الإحصاءات يؤكدون أن قسماً كبيراً من المهاجرين إلى الدول العربية (52%) وإلى الأردن تحديداً (23,5) وإلى دول الخليج (20,4). ونظراً إلى أوضاع الفلسطينيين الذين يعانون مختلف أشكال التمييز في البلاد العربية فلا يمكنهم الحصول على تبعية أي دولة عربية، بما في ذلك الأردن، أو حتى حق الإقامة الدائمة، فمن المؤكد بالتالي أنهم سيعودون إلى بلادهم المحتلة.
هجرة العقول من الوطن الفلسطيني المحتل تعد مشكلة وطنية لأنها تحرم المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال من خبرات ضرورية للاقتصاد الفلسطيني.
أما بعض المشاكل التي تواجه المجتمع الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 فسببها ليس نقص الخبرات وإنما انعدام فرص الاستفادة منها والسبب في ذلك سياسات سلطة رام الله، أو الأصح القول: غياب أي سياسة بالخصوص.
الكاتب يقترح أطراً لحل بعض المشكلات ذات العلاقة، إلا أن المشكلة تكمن في الاحتلال وعدم امتلاك «السلطة» أي سلطات على الأرض حيث الأرض محتلة والعدو المحتل هو من يقرر القوانين كافة ذات العلاقة ويتحكم أيضاً في المعابر حيث لا يمكن لأي شخص الدخول إلى الأراضي المحتلة أو الخروج منها أو الإقامة إلا بعد أخذ موافقته المسبقة، و«السلطة» تبقى اسمية ليس غير.

المراجع

■ المشاركون

■ الآن وقد عرضنا أهم المعلومات، بما في ذلك الإحصاءات، عن كل من لبنان والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما ترد في المؤلف، ولنعطيه حقه وإعلام القارئ بمجمل محتواه، نقدم تالياً مجموعة إضافية من الإحصاءات عن كل الدول التي عرضها الباحثون كذلك.

زياد منى

المصدر: الأخبار