النوق الإماراتية ترضع أثداءها للقتلة
الجمل: ظلت الشركات الإسرائيلية تحاول جاهدة اختراق حاجز المقاطعة العربية، وذلك من أجل التغلغل في الاقتصاديات العربية، الغنية والفقيرة على السواء، واليوم حملت الاخبار معلومات تقول: إن رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي شيمير قد صرح لوكالة فرانس بريس قائلاً: إن الفرع البريطاني لشركة (كيبوتز أفيكيم) الإسرائيلية، القائمة بمنطقة شمال إسرائيل قد أقام في دولة الإمارات العربية المتحدة (تحديداً في إمارة دبي) مركزاً لحليب النوق، بقوة عمل تستطيع حلب 48 ناقة في الساعة الواحدة، ويعمل في الوقت نفسه كإسطبل متطور وعالي التقنية للنوق. وبكلمات أخرى: إذا كانت الناقة الواحدة تستطيع إنتاج 20 ليتراً من الحليب، فإن معدل إنتاج هذا المركز سوف يبلغ حوالي 960 ليتراً من الحليب.
الاقتصاد الإسرائيلي يعتبر من الاقتصاديات العابرة للحدود، وذلك بسبب انفتاحه وارتباطه الشديد بالاقتصاد الرأسمالي العالمي الغربي، وقد استطاعت الشركات الإسرائيلية أن تتحول إلى شركات عابرة للقومية (Transnational Companies)، أو شركات متعددة الجنسية (Multinational Companies)، على النحو الذي أكسبها القدرة على التمدد والانتشار الواسع، ومن أبرز المزايا التي استفادت منها هذه الشركات في توسعها:
• التكامل الأفقي: والذي يتمثل في قيام الشركات الإسرائيلية بإدارة عملية إنتاج السلع والخدمات من منشآت وفروع تقع في العديد من البلدان، بحيث تقدم نفس الإنتاج.
• التكامل الرأسي: والذي يتمثل في إدارة منشأة الإنتاج من بلد واحد أو عدة بلدان بحيث تقدم منتجات يتم استخدامها كمدخلات لمنشآتها الأخرى في البلدان الأخرى.
• التنوع والتعدد: ويتمثل في إدارة منشآت متعددة ومتنوعة الإنتاج تقع في بلدان مختلفة بحيث تقوم كل واحدة من هذه المنشآت بتصريف إنتاجها من السلع والخدمات باستقلالية عن المنشآت الأخرى.
إن خبر إنشاء شركة إسرائيلية لإنتاج حليب النوق في دبي قد ينظر إليه البعض باعتباره حدثاً صغيراً، لكن تداعيات الوقائع والأمور بلغة الاقتصاد العالمي تؤكد أنه حدث في غاية الخطورة، ويمكن لنا أن نشير إلى التداعيات الآتية:
- وجود هذا المركز معناه وجود عناصر إسرائيلية في دبي، وإن كانت هذه العناصر قد تحمل هوية بريطانية، باعتبار أن الشركة التي يتبع لها هذا الفرع، هي شركة بريطانية (بحسب أوراق التسجيل).
- إن صادرات هذا المركز سوف تذهب بالضرورة إلى إسرائيل وربما إلى الشركات الإسرائيلية الأخرى المنتشرة في العالم، والتي ربما تستخدم هذا الحليب في صنع العديد من المنتجات الإسرائيلية الأخرى، وبالذات المنتجات الغذائية التي يدخل الحليب في مكوناتها.
- إن عائدات هذا المركز سوف تذهب إلى الشركة البريطانية، باعتبارها تمثل الرئاسة، والتي بدورها سوف تحول هذا العائد إلى الشركة الأم (كيبوتز افيكيم) في إسرائيل.
- إن قرار تأسيس هذا المركز سوف يكون بالضرورة مسجلاً في سوق الأوراق المالية بدبي، وبالتالي سوف يتم طرح أسهمه للتداول، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاط رؤوس الأموال الإسرائيلية برؤوس الأموال العربية في بورصة سوق دبي للأوراق المالية، والذي يفترض أن يكون ملتزماً بقرارات مقاطعة إسرائيل.
- إن وجود شركة أو منشأة إسرائيلية في ظل هذه الظروف المتعلقة بالصراع العربي- الإسرائيلي سوف تترتب عليه الكثير من المخاطر المحتملة والتي من أبرزها:
• احتمال قيام الإسرائيليين باستخدام العديد من المواد الضارة بالصحة والبيئة، خاصة وأن التجارب أكدت أن الإسرائيليين استغلوا (عملية التطبيع) مع المصريين وظلوا يهربون المخدرات والعقاقير الفاسدة والأغذية التالفة والأدوية الضارة بالصحة للأسواق المصرية.. إضافة إلى المحاليل الوريدية والحقن الملوثة بالإيدز.
• وجود المنشآت الإسرائيلية في هذا الوقت الذي تمارس فيه السلطات الإسرائيلية عمليات الإبادة والقتل ضد الفلسطينيين وغيرهم من العرب، إضافة إلى تحرش اليهود بالمسجد الأقصى وغيره من المقدسات الإسلامية، سوف يترتب عليه تزايد مشاعر الاستفزاز لدى المسلمين، الأمر الذي يدفع بعض العناصر المتدينة في منطقة الخليج إلى مهاجمة هذا العمل وبالتالي يتفاهم خطر الإرهاب والعمليات الإرهابية في منطقة الخليج.
وعموماً نقول: إن قيام هذا المعمل سوف يمثل نقطة البداية لعملية تغلغل إسرائيلي اقتصادي معلن في منطقة الخليج.. مع ملاحظة أن التغلغل الاقتصادي الإسرائيلي (غير المعلن) قد بدأ في هذه المنطقة قبل عدة سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن الإسرائيليين قد درجوا على استخدام المنشآت الاقتصادية كواجهة تستخدم من أجل الآتي:
- توفير الغطاء القانوني لتحركات عملاء الموساد.
- جمع المعلومات الاستخبارية.
- تجنيد أبناء المنطقة.
- شن الحرب النفسية والاقتصادية.
- تنفيذ عمليات التهريب.
- دعم شبكات التزوير والإجرام المحلية.
والشواهد على ذلك كثيرة، فقد أنشأ الإسرائيليون العديد من المراكز والمنشآت في العديد من الدول الافريقية والآسيوية، ثم تبين لاحقاً أنها كانت تقوم بكل ما هو ممنوع وذلك من أجل أخذ ما خف وزنه وغلا ثمنه.كذلك تجدر الإشارة إلى أن إحدى الصحف الإسرائيلية قد أعلنت في شهر أيلول عام 2005م، بأن الصحف قد افتتحت في دبي جهازاً يعمل بمثابة (بعثة دبلوماسية سرية)، وحينها سارعت وزارة خارجية دولة الإمارات العربية إلى نفي هذه المعلومات مؤكدة بأنها معلومات كاذبة، وبأن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تقيم علاقات دبلوماسية واسعة مع إسرائيل.. والآن وبعد مرور عام ونصف تقريباً على تصريح الخارجية الإماراتية، انفضح أمر إنشاء المركز الإسرائيلي لحلب النوق العربية في دبي.
الجمل: قسم الدراسات والترجمة
إضافة تعليق جديد