اللجنة العليا السورية- المصرية وتبويس الشوارب
بدأت مساء أمس في مبنى رئاسة مجلس الوزراء بالقاهرة اجتماعات اللجنة العليا السورية ـ المصرية المشتركة برئاسة السيدين المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري وبحضور أعضاء الوفدين.
والقى المهندس محمد ناجي عطري كلمة نقل في مستهلها تحية السيد الرئيس بشار الأسد الى أخيه الرئيس محمد حسني مبارك والى حكومة مصر وشعب مصر وتمنيات سيادته لمصر تحقيق ما تطمح اليه من تقدم ورفعة وازدهار.
وقال: لقد تميزت مسيرة التعاون والتكامل بين مصر وسورية بالإرادة الصادقة التي توافرت لديهما دائما بحيث يكون تعاونهما المشترك معبراً عن آمال وأماني شعبيهما الشقيقين وملبيا للتطلعات التي تهدف الى الانتقال بهذه الأماني وتلك التطلعات خطوات متقدمة والارتقاء بها الى مستوى من التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي يستجيب لما تقتضيه روابط التاريخ واواصر الأخوة والمصير الواحد والمصالح المشتركة.
وأضاف المهندس عطري قائلا: ان سورية ومصر تشكلان معا النواة الأساسية للعمل العربي المشترك والمرتكز الطبيعي لكل حضور عربي يكون مطلوبا على الساحتين الاقليمية والدولية وهما النواة الأساسية لأي توجه قومي ومن أجل ذلك تحمّل البلدان في كثير من الاحيان اعباء مشتركة ولهذا ومن وحي التزاماتهما القومية هما مطالبان دائما بواجبات يمليها دورهما المشترك في هذه المنطقة على صعيد جمع شمل الامة وتوحيد الصف العربي ازاء التحديات التي تستهدف المنطقة ومواجهة السياسات الاسرائيلية التي تعاظمت مخاطرها في الآونة الاخيرة. وقال: ينعقد لقاؤنا أمس في ظل ظروف اقليمية ودولية شديدة التعقيد بالغة الخطورة أضحت في اطارها المنطقة العربية هدفا لمطامع قوى الاستعمار والهيمنة الدولية التي كلما خرجت مرغمة بفعل إرادة المقاومة والممانعة عادت لتتسلل تحت غطاء وشعارات ومشروعات شرق اوسطية جديدة.
ولا يخفى ان امتنا العربية واجهت في تاريخها المعاصر تحديات كبيرة لكن المشروع الصهيوني الاستيطاني في فلسطين المحتلة يعد أشدها تأثيراً وخطورة نظرا للدور الذي يمثله الكيان الصهيوني كرأس حربة ومخفر حراسة متقدم لحماية مصالح قوى الهيمنة العالمية الداعية الى نشر بدعة الفوضى البناءة في المجتمعات العربية.. القوى التي وفرت ولاتزال توفر للعدو الاسرائيلي الغاصب اسباب الحماية والدعم المالي والعسكري والغطاء السياسي ما اطلق يد «اسرائيل» في شن حروبها واطماعها التوسعية وتكريس احتلالها للاراضي العربية والامعان في ارتكاب الجرائم وممارسة الارهاب وزعزعة امن المنطقة واستقرارها واستنزاف ثرواتها وتأخير برامجها الاصلاحية وخططها التنموية.. مشيرا الى ان ما يجري على الساحة الفلسطينية وما يحدث على الساحتين العراقية واللبنانية وما تشهده المنطقة بشكل عام من مظاهر التوتر والاحتقان يعد نتيجة طبيعية للواقع الذي كرسته غطرسة «اسرائيل» باعتداءاتها وحروبها المتكررة على العرب ووقوفها عقبة كأداء وحجر عثرة على طريق السلام وتمردها على قرارات الشرعية الدولية، من هنا فإن ما يقال في هذه الفترة عن دعوات ومبادرات اقليمية ودولية باتجاه تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة لن يكون ذا جدوى ما لم يعالج جوهر المشكلة وجذورها الأساسية.
واكد المهندس عطري أن لا خروج للمنطقة من دوامة التوتر الذي تشهده إلا بتحقيق السلام العادل والشامل المرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومرجعية مؤتمر مدريد والمبادرة العربية المتمثلة بازالة الاحتلال وانسحاب «اسرائيل» التام من الجولان السوري المحتل وما تبقى من أجزاء في جنوب لبنان حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة ورفع الحصار الاقتصادي المفروض عليه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
واوضح قائلا: على صعيد ما يجري على الساحة العراقية ان سورية وبحكم
موقعها وجوارها للعراق وما يربطها مع شعب العراق الشقيق من روابط وصلات اجتماعية وأخوية قد بادرت في اكثر من مناسبة الى دعم كل جهد يحقق الوفاق بين اطياف المجتمع العراقي ويوفر الأمن والاستقرار لأبناء العراق.
وتابع قائلا: ان كل من يراقب الاوضاع المتفاقمة على الساحة العراقية يدرك ان هذه الاوضاع باتت تبعث على القلق وتنذر بعواقب مخيفة وتداعيات اقليمية ودولية الأمر الذي يتطلب جهدا عربيا وإسلاميا ودوليا لانقاذ العراق مما ينتظره: جهدا يعيد للعراق أمنه واستقراره ويصون هويته ويحافظ على وحدته ارضا وشعبا ويمهد السبيل أمام انسحاب قوات الاحتلال الاجنبي منه.
واكد المهندس عطري في كلمته ان لقاء اليوم في القاهرة يتطلب أول ما يتطلب تقويم الخطوات السابقة ونتائج تطبيق الاتفاقيات المبرمة وتحديد ما امكن تنفيذه منها وما لم يتم بغية معرفة الصعوبات والمعوقات التي اعترضت ميادين التعاون او تلك التي برزت منها اثناء التنفيذ وايجاد آليات العمل الملائمة من أجل إزالتها وتخطيها وتحديد الخطوات القادمة لما نطمح ان نحققه ونسعى لاغنائه ورفده باتفاقيات جديدة تعزز مسيرة تعاوننا المشترك في الميادين كافة، مشيرا الى ان جدول أعمال مباحثات اللجنة العليا السورية ـ المصرية في دورتها الحالية يتضمن موضوعات أساسية تشمل رفع مستوى التبادل التجاري وتفعيل اتفاقية الصفقة المتكافئة وتسريع خطا التعاون في المجال الصناعي والزراعي والسياحي والمصرفي والجمركي وفي ميادين النقل والكهرباء والنفط والإنشاء والتعمير والاتصالات والمعلوماتية وكذلك تطوير التعاون الثقافي والإعلامي وتعزيز الروابط بين رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والسوريين بما يؤدي الى ايجاد أنشطة اقتصادية فعالة حيث تتطلب منا هذه الموضوعات مزيدا من التركيز ومزيدا من الجهد لتحقيق النتائج المطلوبة ولجعل خطوات التعاون والتنسيق والتكامل أكثر فعالية وجدية في مسيرتها المتنامية وتحقيق أهدافها المرجوة.
والقى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري كلمة في افتتاح
الجلسة نقل فيها تحية السيد الرئيس محمد حسني مبارك الى اخيه السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته لسورية وشعبها تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
ثم اكد أهمية انعقاد هذه الدورة من اجتماعات اللجنة العليا السورية ـ المصرية المشتركة ودورها في تنمية علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وتطويرها في المجالات المختلفة.
واكد الدكتور نظيف خصوصية العلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين مصر وسورية ومستويات التكامل والتنسيق بين قيادتي البلدين لمواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف الأمة العربية.
ثم اشار الى الاوضاع التي تشهدها الساحة الاقليمية وخاصة ما يحدث على الساحتين الفلسطينية والعراقية وما يتطلبه ذلك من تنسيق عربي يهدف الى تحقيق السلام العادل والشامل المرتكز على المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية المتضمنة عودة الجولان السوري المحتل والاراضي العربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
كما اكد، على صعيد ما يجري على الساحة العراقية، أهمية الوفاق الوطني بين مختلف شرائح المجتمع العراقي وضرورة العمل للحفاظ على وحدة ارض العراق وشعبه.
وتطرق الدكتور نظيف الى ميادين التعاون القائمة بين سورية ومصر والتي عززتها الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ودعا الى المتابعة المستمرة لتنفيذ بنود هذه الاتفاقيات وتذليل الصعوبات التي تعترضها.
كما دعا الى تطوير آليات التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة وتفعيل دور رجال الاعمال والفعاليات الاقتصادية في كلا البلدين وضرورة رفد الاتفاقيات المبرمة باتفاقيات جديدة تغني ميادين التعاون وتوسع آفاقه بما يحقق المصلحة المشتركة لمصر وسورية.
بعد ذلك قدم الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة والدكتورة فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي المصرية عرضا عن الموضوعات وقضايا التعاون التي تم بحثها خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية المشتركة وما انبثق عنها من لجان فنية مشتركة والتي تناولت قضايا التعاون الثنائي في المجالات والقطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة ومقترحات تعزيز آفاق هذا التعاون ومعالجة بعض المعوقات والصعوبات التي تعترض تنفيذه.
كما استعرضا ما تم الاتفاق عليه بشكل اولي على صعيد مشروعات الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي تمت مناقشتها تمهيدا لإقرارها بهدف تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك وتوسيع آفاقها في جميع الميادين.
بعد ذلك جرى نقاش موسع تناول قضايا التعاون المدرجة على جدول اعمال اللجنة والذي يتضمن مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والمالية والصحية والمصرفية وكذلك التعاون في ميادين النقل والطاقة والكهرباء والتربية والتعليم العالي والثقافة والاعلام والاسكان والتعمير والشؤون الاجتماعية والعمل وميادين الاستثمار وتعزيز الروابط والصلات بين الفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة ورجال الاعمال في البلدين الشقيقين.
ثم تقررت متابعة المناقشات بشكل تفصيلي من خلال اللقاءات الثنائية بين وزراء البلدين بهدف انجاز واستكمال صيغ مشروعات الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي ستعرض على اجتماع اللجنة العليا في صيغتها النهائية والتوقيع عليها اليوم في اختتام اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة العليا السورية ـ المصرية المشتركة.
وحضر المباحثات عن الجانب السوري السادة:
الدكتور محمد الحسين وزير المالية، الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور ماهر الحسامي وزير الصحة، الدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محسن بلال وزير الاعلام، الدكتور حمود الحسين وزير الاسكان والمرافق، الدكتور فؤاد عيسى جوني وزير الصناعة، الدكتور محمد ماهر المجتهد الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء، السيد يوسف الاحمد السفير السوري في القاهرة، السيد معاون الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس رجال الاعمال السوري ـ المصري ورئيس اتحاد غرف التجارة.
كما حضرها عن الجانب المصري:
السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة، د. حازم الجبلي وزير الصحة، أنس الفقي وزير الاعلام، د. فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي، سامح فهمي وزير البترول، د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، احمد المغربي وزير الاسكان، د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، سامي سعد زغلول امين عام رئاسة مجلس الوزراء، السيد حازم خيرت سفير مصر بدمشق ـ نائب رئيس اتحاد غرف التجارة.
وعقد السيدان المهندس محمد ناجي عطري والدكتور احمد نظيف لقاء مشتركا مساء أمس في مبنى رئاسة مجلس الوزراء جرى فيه استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين مصر وسورية وآفاق تعزيزها وتطويرها في الميادين المختلفة.
كما استعرضا جدول اعمال اللجنة العليا السورية ـ المصرية المشتركة اضافة الى استعراض تطورات الاوضاع في المنطقة وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقد أقام الدكتور نظيف مأدبة عشاء تكريما للمهندس عطري والوفد المرافق حضرها عدد من السادة الوزراء وسفيرا سورية بالقاهرة ومصر بدمشق.
وكان المهندس عطري قد قام هو والوفد المرافق له بجولة في بعض مناطق القاهرة اطلع خلالها على بعض معالمها التاريخية والاثرية والعمرانية.
وكان السيد عطري قد وصل صباح أمس الى القاهرة في زيارة رسمية الى جمهورية مصر العربية تستغرق ثلاثة ايام يترأس خلالها الجانب السوري في اجتماعات اللجنة العليا السورية ـ المصرية المشتركة.
وكان في مقدمة مستقبليه في مطار القاهرة الدولي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري.
وبعد ان صافح المهندس عطري الدكتور نظيف توجها الى المنصة الرئيسية حيث عزف النشيدان الوطنيان للجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية ثم استعرضا حرس الشرف.
كما كان في استقبال المهندس عطري السادة:
سامح فهمي وزير البترول وأنس الفقي وزير الاعلام، ود. فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي، واحمد المغربي وزير الاسكان، والدكتور حاتم الجيلي وزير الصحة، وعلي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، والامين العام لمجلس الوزراء المصري، والسيد يوسف احمد سفير سورية بالقاهرة واعضاء السفارة، والسيد حازم خيرت سفير مصر بدمشق.
وبعد ان صافح المهندس عطري مستقبليه توجه هو والدكتور نظيف في موكب رسمي الى مقر اقامته في فندق سميراميس بالقاهرة.
ويرافق المهندس عطري وفد رسمي يضم السادة:
الدكتور محمد الحسين وزير المالية، والدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة ، والدكتور ماهر الحسامي وزير الصحة، والدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، والدكتور محسن بلال وزير الاعلام، والدكتور حمود الحسين وزير الاسكان والمرافق، والدكتور فؤاد عيسى جوني وزير الصناعة والدكتور محمد ماهر المجتهد الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء.
بالاضافة الى وفد يمثل الفعاليات الاقتصادية والتجارية ورجال الاعمال.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد