الحكومة تصدر قراراً بسحب 33 ألف سيارة من موظفيها

مرة أخرى، يستيقظ هوس السوريين بالسيارة فتشغل بالهم عن غيرها من الهموم و «القضايا الكبرى»، لكن ليس من باب امتلاك السيارة وتحولها من حلم مستحيل المنال الى واقع مؤلم امتلاكه، بل على خلفية اقتراح لجنة وزارية مشروع قرار بسحب 33 ألف سيارة من مديرين عاملين في القطاع العام مع اقتراح استثناء السيارات العائدة الى بعض القطاعات وبينها «قيادة حزب البعث الحاكم والبرلمان ووزارة الدفاع والجهات الأمنية».

وبدأت الطبعة الجديدة من «قصة السيارة» عندما اقترح رئيس الوزراء محمد ناجي عطري في آذار (مارس) الماضي وفق توصية اللجنة الاقتصادية، تشكيل لجنة وزارية لبحث «ترشيد استخدام السيارات الحكومية»، فتوصلت الى مسودة اقتراحات شملت بعض «الاستثناءات» بينها سيارات مؤسسات عليا و «أصحاب المناصب والمحافظين ورؤساء الجامعات والمديرين العامين» مع «إلغاء تخصيص (السيارة) الى باقي فئات العاملين في الدولة» واقتراح منحهم تعويضاً شهرياً قدره 115 دولاراً اميركياً لمن هم في مرتبة معاون مدير عام ومدير ادارة او مدير فرع لمؤسسة حكومية و40 دولاراً لـ «رئيس القسم» و20 دولاراً لـ «كل رئيس دائرة مسمى».

كما تضمنت اقتراحات اللجنة، قبل ارسالها الى مجلس الوزراء لإقرارها، فتح المجال لإعطاء قرض قدره عشرة آلاف دولار اميركي بفائدة قدرها 5 في المئة لثماني سنوات، لشراء سيارة جديدة، واعطاء ثمانية دولارات شهرية لـ «العاملين في الجهات العامة شرط اشتراكهم في النقل الجماعي الخاص الذي تنظمه الجهات النقابية».

ونقلت مصادر اعلامية عن دراسات رسمية ان القرار، في حال تطبيقه، يعني سحب نحو 19 ألف سيارة و14 ألف شاحنة صغيرة (بيك - اب) تبلغ مخصصات كل واحدة منها للاصلاح والسائقين والوقود نحو 400 دولار شهريا.

وبمجرد تسرب الخبر الى وسائل الاعلام في اطار اتجاه الحكومة الى مناقشة اي قرار قبل اقراره، ثار جدل منقطع النظير بين القراء والعاملين في القطاع العام بين مؤيد ومعارض. وفيما رحبت صحيفة «تشرين» الحكومية امس بهذا القرار، حيث كتب محمد الرفاعي: «ما أريد قوله ان قراراً بمثل هذه الجرأة يشكل مطلباً شعبياً وسيلاقى بالترحيب والاستحسان من قبل كل الفئات، عدا أولئك المستفيدين وهم قلة ولا يشكلون إلا نسبة ضئيلة جداً من مليون». لكن التعليقات كانت اكثر وضوحا على شبكة الانترنت، فخاطب احد الزائرين «المتحمسين جدا لقرار سحب السيارات» بالقول ان القرار «خاطئ اقتصادياً» لأنه سيوفر فقط على الدولة 464 مليون ليرة (10 ملايين دولار) في السنة، وان الوفر الشهري سيكون اقل من عشرين دولارا. وقال آخر: «اذا سحبت السيارة من البابا، كيف سأشفط (اقود بسرعة وهوج) مع رفاقي؟».

وكانت الحكومة السورية سهّلت في السنوات الأخيرة شراء سيارات بخفض رسومها، ما ادى الى ارتفاع عدد السيارات من 778 ألفاً في العام 2001 الى 1.067 مليون سيارة في 2005 وإلى أكثر من مليون ونصف المليون حالياً. ورخصت في دمشق وحلب في العام الماضي اكثر من 100 الف سيارة. كما بدأت المصارف الخاصة والعامة بتقديم قروض لشراء سيارات. ودشن اخيرا مصنع ايراني لصنع سيارة «شام» التي يراوح سعرها بين 11 و13 ألف دولار.

وفيما قال وزير المال محمد الحسين ان مشروع قرار سحب السيارات قديم وانه يتهدف إلى «طي هذا الملف الذي يستنزف الكثير من اموال الخزينة، خصوصاً لجهة نفقات الصيانة وما يحدث من تلاعب»، دعا موقع الكتروني الحكومة الى حسم الأمر في موضوع السيارات و «ما يحيطه من فساد وهدر (...) وأخذ السيارة ممن لا يستحقها، والا ستفقد شوطاً مهماً كان يمكن ان يزيد في شعبيتها».

ابراهيم حميدي

المصدر: الحياة

إلى الندوة