الاستملاك وارتفاع الأسعار أخّر السكن الشبابي في اللاذقية

تسهم مشروعات السكن الشبابي التي تنفذها المؤسسة العامة للإسكان باللاذقية بتأمين الاستقرار لعشرات الآلاف من المواطنين في مساكن مدروسة تنظيميا وصحيا وخدميا ما ينعكس اقتصاديا على تأمين آلاف فرص العمل للمهنيين والعمال العاديين وتحريك التجارة من خلال الكم الهائل من المواد اللازمة لانجاز هذه المساكن.

كما تساعد هذه المشروعات في الحد من المخالفات التي تشوه المظهر العام للمدينة وتتيح خلق ضواح جديدة منظمة على أسس علمية وفقا للشروط التنظيمية العالمية.

وأوضح المهندس قيس بسما مدير فرع المؤسسة العامة للاسكان باللاذقية ان عدد المكتتبين على السكن بالمحافظة يبلغ نحو8000 مكتتب شبابي وعمالي وادخار تم تسليم 327 مسكنا حتى تاريخه وحاليا يوجد 600 مسكن من المتوقع تسليمها قبل نهاية العام الحالي وهي في مرحلة التشطيب النهائي مبينا أن ابرز المشاكل التي تعيق عمل المؤسسة تتعلق بتامين أراض لنحو 2400 مكتتب حالي من أصل نحو 8000 مكتتب بالإضافة إلى تأمين أراض للمنذرين بالهدم وعددهم 300 منذر وهذا يعني بأنه مطلوب من المؤسسة إيواء 42000 مواطن بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة التي تقدر بالآلاف تنتظر الإعلان لفتح باب الاكتتاب لمساكن جديدة لافتا إلى أن تأمين الخدمات لهذه المشاريع من أهم القضايا المطروحة والتي تتطلب التعاون من الجهات المعنية في مؤسسات المياه والكهرباء والصرف الصحي والهاتف والتي من المفترض حسب قانون الاستثمار أن تقوم بتنفيذ البنية التحتية على نفقتها.

وأشار بسما إلى أن عدد المكتتبين على السكن الشبابي عام 2002 بلغ 3220 مكتتبا موزعين على ثلاث مراحل خمس سنوات سبع سنوات عشر سنوات وفي العام 2004 بلغ عدد المكتتبين 2716 موزعين على مرحلتين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة إلا انه حتى تاريخه لم يسلم سوى 327 شقة للمكتتبين من المرحلة الأولى خمس سنوات كما تم الاكتتاب على مساكن الادخار منذ عام 2007 على 1500 شخص ل 1050 شخصا ونحو 450 شخصا ضمن مناطق مليئة بالمخالفات ولم يتم الإخلاء بسبب كثرة المخالفات بالإضافة إلى الاكتتاب على نحو 523 شقة سكن عمالي ولا يوجد أي قطعة ارض للمكتتبين حتى تاريخه ولم يتم فتح باب الاكتتاب بالمناطق على السكن الشبابي لعدم وجود أراض.

وبين أنه لمعالجة موضوع الاكتتاب تمت المباشرة بعملية الاستملاك منذ عام 2007 منذ أكثر من أربع سنوات وحتى تاريخه مازال الاستملاك يراوح مكانه في منطقة بكسا وجبرو التي تستوعب 10000 مكتتب تغطي النقص الحاصل بأعداد المكتتبين والبالغة 2400 مسكن وتغطي المنذرين بالهدم بالإضافة إلى إمكانية فتح باب الاكتتاب لنحو 7000 شقة.

وأشار بسما إلى أنه تمت المباشرة باستملاك 520 دونما في منطقتي القرداحة وجبلة منذ عام 2007 وتم تحديد بعض المناطق للاستملاك أما في منطقة الحفة فلم يتم تحديد أي منطقة للشراء أو الاستملاك فيما يتم العمل مع مجلس مدينة الحفة لتأمين أرض مناسبة.

وأوضح بسما أن سبب الزيادة في سعر المتر المربع الطابقي يعود إلى ان عملية الاستملاك على أراض ضمن مدينة اللاذقية تمت بأسعار عالية بالإضافة إلى وجود مساكن كثيرة على هذه الأراضي وتعويضاتها عالية ما انعكس زيادة على سعر الشقة بنحو 2500 ليرة للمتر المربع الطابقي بينما انعكس سعر المتر المربع الطابقي للشقة في محافظات أخرى على أراضي الدولة نحو 500 ليرة كما يتم تنفيذ البنية التحتية للمساكن كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف.

ولفت بسما إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الكلفة منها انجاز عمليات الاستملاك في ضواحي المدن البعيدة عن التجمعات السكنية وتنفيذ البنى التحتية على حساب الجهات المعنية لعدم دفع الرسوم مرتين من قبل المواطنين وكذلك تخفيض فوائد التمويل مع امكانية تمويل قسم من هذه المشاريع من صندوق الدين العام بدون فوائد وتم وضع خطة لتلزيم جميع العمارات الخالية من الاشغالات خلال العام الحالي والعام القادم وزيادة اعتمادات الفرع من 568 مليونا إلى مليار ومئتي مليون .

وعن أسباب التأخير بالإنجاز أوضح بسما أن هناك عوامل عديدة أهمها انه تم الإعلان عن فتح باب الاكتتاب قبل الانتهاء من عملية الاستملاك وخلال الاستملاك ظهرت مواقع كثيرة لم نتمكن حتى تاريخه من إنهاء عملية استلام الأرض والتعويض للمواطنين كما انه حتى تاريخه لم تنته شركة الدراسات لنماذج الابنية التي تنفذ في مشروع الادخار وإنهاء الحالة العقدية لبعض العقود بالتراضي بسبب التأخير الكبير في التنفيذ وعدم وجود أراض كافية بأيدي المؤسسة لجميع المكتتبين.

وعن كيفية تعويض الضرر الحاصل نتيجة سوء التنفيذ في بعض المساكن بين بسما أن هناك لجنة تقوم بتحديد الأضرار في كل شقة وتوزيع المبلغ الذي غرم به المنفذ على هذه المساكن.

وأوضح مدير فرع المؤسسة أن الشركة العامة للبناء والتعمير تنفذ حاليا 6 أبراج في المرحلة الثالثة لسكن الشباب كما وضعت خطة لتسليم 600 مسكن جديد منتصف العام القادم تسعى لإنهاء 600 مسكن آخر في نهاية العام القادم ليصبح مجموع ما يجب تنفيذه العام القادم 1200 مسكن ويتم تحضير أضابير لإرسالها إلى الإدارة العامة للإعلان لنحو 500 مسكن جديد ستعلن قبل نهاية العام الحالي.

نورالدين يونس - وفاء لالا

المصدر: سانا