تركيا تبدأ هيكلة جديدة للمعارضة السورية العميلة

قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي قد تكون محطة هامة في الملف السوري بظل الانفتاح الأوروبي المتزايد تجاه دمشق، واهتمام تركيا المتواصل بالتطبيع مع سوريا، بدأت أنقرة في تنفيذ تغييرات وصفتها مصادر معارضة سورية تحدثت”بأنها “إصلاحات هيكلية تهدف إلى توحيد الصف وإنهاء الفوضى المتفاقمة بسبب التقارب السوري التركي”.

تشمل هذه التغييرات “الحكومة المؤقتة” و”الائتلاف المعارض”، إضافة إلى الفصائل التي تسيطر على مناطق الشمال السوري.

وتُستثنى من هذه التحولات “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً)، التي تتم مناقشة وضعها بشكل منفصل في إطار محادثات سورية-تركية برعاية روسية وإيرانية، وبمشاركة دول عربية.

وأوضحت المصادر أن القرار التركي بإحداث هذه التغييرات ليس حديثاً، لكنه تأجل بهدف منح الفصائل فرصة لحل الانقسامات الداخلية.

بدأت ملامح هذا التوجه تتضح في اجتماع عُقد بداية هذا الشهر في “مطار غازي عنتاب”، بحضور مسؤولين من الاستخبارات والجيش التركي إلى جانب فصائل المعارضة السورية.

شهد الاجتماع انقسامات حادة وتبادل للاتهامات بين “الحكومة المؤقتة” وفصائل “الجيش الوطني” من جهة، و”الائتلاف” و”الجبهة الشامية” من جهة أخرى.

بعد الاجتماع، أصدرت “الجبهة الشامية” بياناً طالبت فيه بإقالة رئيس “الحكومة المؤقتة” عبد الرحمن مصطفى، متهمة إياه بالفساد، ودعت إلى تشكيل حكومة جديدة.

كما أدى قرار “الحكومة المؤقتة” بحلّ فصيل “لواء صقور الشمال” إلى انضمام الأخير إلى “الجبهة الشامية”، مما زاد من التوترات في مناطق أعزاز شمال حلب.

في ظل هذه التوترات، حرّك الجيش التركي قواته في منطقتي عفرين وأعزاز، فيما عززت فصائل “الحمزة” و”السلطان سليمان شاه” قواتها، وتم إغلاق عدد من المعابر مع إدلب خشية تدخل “هيئة تحرير الشام”.

في هذه الأثناء، تؤكد المصادر أن التغييرات الهيكلية المرتقبة قد تُطيح بعدد من القيادات الحالية في “الائتلاف” و”الحكومة المؤقتة” بهدف تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة للخطوات التركية القادمة، التي قد تشهد تسارعاً خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

على صعيد آخر، ناقش نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، مع القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس، التطورات في الملف السوري خلال اجتماع في أنقرة.

كما التقى رئيس “الحكومة المؤقتة” بوفد من وزارة الخارجية الأميركية، حيث تم بحث قضايا تتعلق بتنفيذ القرارات الأممية وتقديم المساعدات الإنسانية.

الأخبار