معبر أبو الزندين يهدد مصير رئيس حكومة الائتلاف

أثار موضوع فتح معبر “أبو الزندين” في ريف حلب، الذي يفصل مناطق سيطرة الفصائل المسلحة عن مناطق سيطرة الجيش السوري، خلافات كبيرة في الشمال السوري، مما أدى إلى انقسام سياسي وعسكري واضح.

وطالب المتظاهرون بإقالة رئيس الحكومة “المؤقتة” التابعة لـ”الائتلاف”، عبد الرحمن مصطفى، وهو ما لاقى دعمًا من فصيل “الجبهة الشامية” الذي أعلن تجميد تعاونه مع حكومة الائتلاف. هذا التصعيد جاء بعد اجتماع عُقد في “غازي عنتاب” بداية الشهر الجاري، حضره مسؤولون أمنيون أتراك إلى جانب قيادات من “الائتلاف”، “هيئة التفاوض”، “مجلس القبائل والعشائر”، وبعض قادة الفصائل. حيث تم خلاله إبلاغهم قرار “أنقرة” بفتح المعبر.

في السادس من سبتمبر، خرجت مظاهرات كبيرة في “عفرين” و”الباب” طالبت بإسقاط مصطفى ورفض التدخل التركي. كما أقام المحتجون اعتصامًا بالقرب من معبر “أبو الزندين” لمنع الشاحنات التجارية من الوصول إليه.

من جانب آخر، أفادت قناة “الجزيرة” نقلاً عن مصدر غير مُسمّى أن تركيا لم تقرر إقالة “عبد الرحمن مصطفى” أو تعيين نائبه “عبد المجيد بركات”، كما أشيع في بعض وسائل الإعلام.

وبحسب مصادر مطلعة، تلقى رئيس الائتلاف “هادي البحرة” طلبًا من ممثل “الجبهة الشامية”، بهجت أتايسي، لسحب الثقة من مصطفى. وفي استجابة لذلك، شكّل البحرة لجنتين: واحدة للتحقيق في الاتهامات المتبادلة بين مصطفى و”الجبهة الشامية”، وأخرى لتقييم أداء حكومة مصطفى خلال السنوات الأربع الماضية.

ورغم محاولات تصوير الخلاف على أنه نتيجة تضارب المصالح والصلاحيات بين الأطراف، إلا أن قضية فتح المعبر كانت العامل الرئيسي وراء هذا الانقسام. فقد برزت انقسامات بين “الائتلاف” والفصائل المؤيدة لفتح المعبر مثل “الحمزات”، “العمشات”، و”الشرطة العسكرية”، وبين الفصائل المعارضة، وعلى رأسها “الجبهة الشامية” و”لواء صقور الشمال”.

على أثر ذلك، وبتوجيه من تركيا، أصدرت حكومة الائتلاف قرارًا بحل “لواء صقور الشمال”، لكن الأخير رد سريعًا بإعلان انضمامه إلى “الجبهة الشامية”. وفي المقابل، قامت “القوة المشتركة”، التي تضم “الحمزات” و”العمشات”، بحشد قواتها تحضيرًا لمواجهة الفصائل المندمجة وتنفيذ الأوامر التركية.

هذا المشهد أظهر وجود تيارين متصارعين في الشمال السوري: التيار الأول يدعم المحتجين في رفض القرارات التركية، بينما يعتمد التيار الثاني على الدعم التركي ومساندة الائتلاف للسير في تنفيذ خطة أنقرة لفتح المعبر.

يبدو أن فتح المعبر يمثل اختبارًا لقدرة تركيا على فرض سياساتها في المناطق التي تسيطر عليها تحت مسميات “غصن الزيتون” و”درع الفرات”. ومع أن الرغبة التركية في فتح المعبر تواجه عقبات ميدانية كبيرة، فإن هذه العقبات قد تقود إلى مواجهات مسلحة بين الفصائل المتنازعة، خاصة مع الحديث عن إعادة هيكلة “الجيش الوطني” ودمج الفصائل الصغيرة تحت كيانات أكبر.

يدرك الجميع أهمية معبر “أبو الزندين” من الناحية الإنسانية، سواء لتبادل البضائع أو للحالات الإنسانية. لكن سنوات من التحريض وتعزيز الانقسامات جعلت من الصعب إقناع البعض بأهمية فتح المعبر. وبينما بقي المعبر مفتوحًا لسنوات قبل إغلاقه في عام 2020، يبدو أن التوتر سيستمر حتى يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.