الأوروبيون يستجيبون للضغوط الأميركية: تأجيل تحديد منتجات المستوطنات

تناقض واضح تظهره الإدارة الأميركية في تعاملها مع ملف مباحثات عملية السلام. فمن جهة، يتحدث وزير الخارجية الأميركية جون كيري عن جهوده من أجل إحياء العملية، ويطلب وقف الأعمال الآحادية الجانب، ومن جهة ثانية، لا يتوانى عن الطلب مباشرة من الاتحاد الأوروبي عدم تحديد المنتجات المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية.
وبحسب ما نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، فإن الاتحاد الأوروبي، وبضغط من الإدارة الأميركية وكيري تحديداً، أجّل تنفيذ قرار وضع بطاقات تعريفية على منتجات المستوطنات. ووفقاً للصحيفة، فإن كيري تدخل بطلب من إسرائيل لدى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون من أجل تأجيل تنفيذ القرار.
ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسيين أوروبيين أنه كان من المفترض أن يصادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي على الخطة، ولكن تم تأجيل ذلك حتى نهاية شهر حزيران المقبل. يُذكر أنه منذ عام، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 المضي قدماً في قانون ينص على تحديد المواد المستوردة من المستوطنات. وخلال عدة أشهر، لم يطبق أي من الدول الأوروبية القرار، حتى حلول شهر شباط عندما بعثت آشتون برسالة إلى نظرائها تطلب فيها البدء بتنفيذ القرار. وفي منتصف شهر نيسان الماضي، رحب وزراء خارجية 13 دولة أوروبية من بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا برسالة آشتون، ولكنهم طلبوا منها تحديد الإرشادات لتطبيق القرار وتقديمها إلى مجلس العلاقات الخارجية للموافقة عليها.
ونقلت «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي أن دولته طلبت من الإدارة الأميركية المساعدة على وقف القرار الأوروبي أو تأجيل العمل به، حتى أنها طلبت من كيري مباشرة. ولذلك، طلب الأخير ومعه مسؤولون أميركيون آخرون من آشتون وفريقها، وعدد من الدول الأوروبية الأساسية، وقف العمل باتجاه تطبيق القرار.
وبحسب مسؤولين أوروبيين، فإن الأميركيين تحججوا بأن القرار سيؤثر على جهود كيري لإعادة إحياء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وأوضح أحد الديبلوماسيين أن «الاتحاد الأوروبي قرر منح كيري الوقت الذي طلبه». ومن المتوقع أن يصل كيري إلى فلسطين يوم الخميس المقبل في زيارته الرابعة منذ توليه حقيبة الخارجية في شهر شباط الماضي.
ونظراً لأن القانون الدولي لا يعترف بشرعية المستوطنات فإن السلع والمواد المنتجة فيها لا ينبغي أن تستفيد من الامتيازات الضريبية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات الإسرائيلية. ولكن الدولة العبرية ترفض وضع بطاقة تعريف خاصة على منتجات مستوطناتها مكتفية بتقديم الرمز البريدي للمصدر.
وفي تشرين الأول الماضي، أشار تقرير أصدرته 22 منظمة غير حكومية إلى أن الاتحاد الأوروبي يستورد سنوياً من منتجات المستوطنات ما يزيد عن 15 ضعفاً عما يستورده من الأراضي الفلسطينية، أي ما قيمته 230 مليون يورو مقابل 15 مليون يورو.

(«السفير»، أ ف ب)