ابن شقيق أنور السادات يتهم أمريكا وإسرائيل باغتيال عمه

في الوقت الذي تحيي فيه مصر الذكرى ال33 لحرب اكتوبر/ تشرين الاول 1973 وجد الوسط السياسي المصري نفسه في قلب عاصفة أثارتها تصريحات مدوية للنائب طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات.

وقرر رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور رفع الحصانة النيابية عن طلعت السادات بعد تصريحاته التي قال فيها ان اغتيال عمه في ما عرف باسم "حادث المنصة" جرى نتيجة "مؤامرة دولية" شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة.

وجاء رفع الحصانة بناء على طلب المدعي العام العسكري الذي اتهم طلعت السادات "بترويج شائعات كاذبة واهانة القوات المسلحة".

وتعيد هذه التصريحات تسليط الاضواء على الحادث بعد ربع قرن تماما من وقوعه، كما تأتي في سياق العلاقة المضطربة بين النائب السادات والحكومة المصرية.

وكانت الضجة قد بدأت بعد سلسة أحاديث صحفية لطلعت السادات اعلن فيها انه سيطلب من مجلس الشعب المصري تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات اغتيال عمه مهددا باللجوء الى الامم المتحدة في حال عدم استجابة مجلس الشعب لطلبه.

وقال طلعت "سأطالب بتحقيق دولي تحت اشراف الامم المتحدة لان السادات ليس اقل من الرئيس رفيق الحريري" في اشارة الى رئيس الوزراء اللبناني الاسبق.

وطرح طلعت السادات تساؤلات حول دور الحرس الرئاسي وقال "لم يطلق أي من افراد جهاز الحرس الخاص للرئيس الراحل طلقة واحدة خلال عملية الاغتيال ولم تتم محاكمة أي منهم".

ولم يحدد طلعت السادات أيا من أسماء قادة القوات المسلحة الذين قصدهم في حديثه.

وبرأ طلعت السادات الجماعات الدينية من المسؤولية عن اغتيال عمه بل انه شكك في اعدام خالد الاسلامبولي منفذ الاغتيال.

وقال ان الذين حوكموا "استحضرهم مخرج مسرحية قتل السادات لازاحته من فوق سدة الحكم في مصر".

واعتبر ان "القاتل الحقيقي الذي دبر وخطط وحرض على القتل لا يزال طليقا".

ولم يتردد طلعت السادات في اثارة ابعاد دولية للحادث عندما اتهم دولا عدة تتبع توجهات سياسية متباينة بالتورط فيه.

ومن الدول التي اتهمها طلعت السادات بذلك ايران والولايات المتحدة واسرائيل التي كان أنور السادات اول زعيم عربي يزورها قبل ان يوقع معها اول اتفاق سلام عربي ـ اسرائيلي.

وهذه ليست المرة الاولى التي يشكك فيها طلعت السادات في الرواية الرسمية حول اغتيال عمه.

فقد سبق له ان وصف الحادث في مقابلة صحفية العام الماضي "بأنه تم باخراج اجنبي وتنفيذ مصري".

بل ان طلعت السادات توقع اغتياله ايضا وتنبأ بأن يتم ذلك على ايدي "الذين اغتالوا عمه" قبل ان يضيف ان "الاخراج والتنفيذ هذه المرة سيكون مصريا".

ومن المحتمل ان تكون حدة التصريحات وخصوصا اتهامه بعض قادة القوات المسلحة بالتورط في الحادث ومطالبته بتحقيق دولي، هي ما ادى الى اشتعال الجدل هذه المرة.

وبعد هذه التصريحات، اصدرت عائلة السادات بيانا وقعه جمال السادات نجل الرئيس الراحل تبرأت فيه من مواقف طلعت السادات وقالت انه لا يمثلها.

وجاء في البيان الذي نشر في عدد من الصحف المصرية "ان طلعت السادات يتحدث باسمه ولا يمثل العائلة بأكملها وهو ليس مخولا الحديث عن تاريخ الرئيس" الراحل.
ويوصف طلعت السادات بأنه منتقد شرس للحكومة المصرية وخصوصا لما يقول انه محاولات الرئيس حسني مبارك توريث الحكم لابنه جمال.

كما ينتقد طلعت السادات قانون الطوارئ بشدة ويهاجم ما يصفه بـ "تدخل الاجهزة الامنية في الحياة السياسية المصرية".

وسبق لطلعت السادات ان تقدم بترشيحه لانتخابات الرئاسة العام الماضي لكن لجنة الانتخابات استبعدت اسمه من قائمة المرشحين وهو ما دفعه الى اتهام "جهات امنية" بأنها وراء هذا القرار.

وقرر طلعت السادات بعد ذلك تأييد رئيس حزب الغد المعارض أيمن نور الذي حل في المرتبة الثانية في الانتخابات قبل ان يصدر حكم بسجنه لمدة خمسة اعوام.

ارث السادات في الذكرى 25 لإغتياله: قبل 25 عاما قام خالد الاسلامبولي وجماعة من رفاقه في يوم 6 أكتوبر/ تشرين أول عام 1981، باغتيال الرئيس أنور السادات في احتفاله بذكرى حرب أكتوبر، والتي كان الرئيس المصري الراحل يفتخر بها في كل مناسبة.

ولكن، وبينما كان الرئيس المصري يشعر بأنه حقق انجازا في حرب أكتوبرعلى صعيد داخلي، فان هذه الحرب هي التي بذرت بذور النهاية الدرامية التي شهدها السادات.

فقد أدت الحرب الى انسحاب اسرائيل من سيناء بعد أن وقعت مصر معها معاهدة السلام، والتي اعترفت فيها ولأول مرة باسرائيل كدولة.

وكانت هذه الخطوة عاملا كبيرا في تكريس العداء للسادات داخل مصر، وعلى صعيد عربي.

جدل مستمر
وما تزال اتفاقيات السلام بين مصر واسرائيل تثير الى اليوم جدلا مستمرا في الأوساط المصرية، وخاصة في أوقات الأزمات.

وأقرب مثال على ذلك، القتال الذي جرى مؤخرا في جنوب لبنان بين حزب الله واسرائيل، والذي شهد أصواتا في مصر، تطالب بطرد السفير الاسرائيلي، وقطع العلاقات مع بلاده.

وقد حصل السادات على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع مناحم بيغن رئيس الوزراء الاسرائيلي، ولكن السلام الذي وقعه الاثنان يبقى الى اليوم سلاما باردا.

ويرجع السبب في ذلك الى الكراهية المتوطنة في نفوس المصريين لاسرائيل، والشعور بالاجحاف لأن الدولة العبرية قامت على أراض فلسطينية.

ويكرس مشاعر الكراهية هذه والاحساس بالغبن، استمرار احتلال اسرائيل للضفة الغربية وغزة، و ماتشهده الأراضي الفلسطينية من أحداث ساخنة مستمرة.
ولكن بعض المؤرخين يرون أن التاريخ أنصف السادات، على الأقل في بعض مما توقعه.

فبعد عقد من الزمان من اغتياله، قام الفلسطينيون بدورهم بالتوقيع على اتفاق للسلام مع الاسرائيليين، وكذلك فعل الأردن.

ولكن السادات كان قد وعد المصريين بأن السلام سوف يأتيهم بالمستثمرين الأجانب، والرخاء والرفاه، وهو ما لم يتحقق.

فالاقتصاد المصري بعد توقيعه لمعاهدة السلام ظل يعاني من مشاكل الديون الأجنبية، كما أن أخذت الهوة بين الأغنياء والفقراء تتسع أكثر.

وقبيل اغتياله وضع السادات معظم السياسيين والمفكرين من كل الاتجاهات في السجن، بعد أن ضاق صدره بمنتقديه.

ولكن الاصلاحات التي بدأها السادات على صعيد اقتصادي وسياسي، تركت أثرا مايزال ملموسا حتى اليوم على شكل الحياة في مصر، وخاصة التوجه نحو التعددية الحزبية، بدلا من نظام الحزب الواحد الذي كان قائما في ظل عهد سلفه الرئيس جمال عبد الناصر.

الاسلاميون
وشهد عصر أنور السادات أيضا تحولا في الساحة السياسية تمثل في صعود نجم الاسلاميين.

فالسادات حاول أن يؤسس لنفسه قاعدة يرتكز عليها عن طريق ضرب أعدائه، ومعظمهم كانوا من العلمانيين واليساريين، بالسماح للاسلاميين بالظهور على السطح، والتوجه الى الساحة السياسية التي كانت محظورة عليهم في عهد عبد الناصر.

والى جانب ذلك، عدل السادات الدستور، فجعل الشريعة الاسلامية أساسا للتشريع القانوني والدستوري.

ومثل غيره من اللاعبين الاقليميين والدوليين آنذاك، استخدم السادات الاسلاميين ورقة ضغط على الشيوعيين واليساريين.

ومن المفارقات أن فئة متشددة من هؤلاء الاسلاميين هي التي خططت لاغتيال السادات، ونجحت في أن تقضي عليه وهو في كامل هيبته ببزته العسكرية، ووسط جنده وعدته وعتاده.

ومن بين المجموعة التي اعتقلت وحوكمت في قضية اغتيال السادات، أيمن الظواهري، الطبيب الشاب الذي حُكم عليه بالسجن، وغادر مصر بعد قضاء الحكم للالتحاق برفاق له، وأصبح فيما بعد الرجل الثاني في تنظيم القاعدة.

المصدر: BBC