أنقـرة تتجـاهـل الانتـربـول: لـن نسلـم الهاشمـي لبغـداد

دخلت أنقرة بشكل اكثر قوة، أمس، على خط الأزمة المندلعة في العراق بين رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ونائب الرئيس طارق الهاشمي، مع إعلانها رفضها تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرها الانتربول أمس الأول بحق الهاشمي. وشن أكراد العراق هجوما على المالكي الذي رفض مطلبهم ضم كركوك إلى إقليم كردستان، معتبرين أن كلامه عن أن كركوك عراقية يهدف إلى استمالة من يرفضون إلحاقها بكردستان.
وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ، في أنقرة، أن تركيا ترفض تسليم الهاشمي الملاحق بتهم ارتكاب جرائم قتل في بلاده. وقال بوزداغ «لن نسلم أحدا دعمناه منذ البداية»، وذلك بعدما نشر الانتربول أمس الأول مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه. وأضاف «انه حاليا في تركيا لأسباب طبية».
ويعتبر الهاشمي أن الملاحقات الصادرة بحقه ذات خلفية سياسية. ويلاحق الهاشمي مع عدد من حراسه بتهمة قتل ستة قضاة وعدد من المسؤولين في العراق. وتبدأ المحاكمة في إطار هذه القضية في بغداد اليوم.
وأضاف بوزداغ «لتركيا مطالب أيضا من العراق» مثل تسليم قادة حزب العمال الكردستاني الذين يستخدمون قواعدهم الخلفية شمال العراق لشن هجمات على الأراضي التركية. وتابع «طلبنا تسليمهم، لكننا لم نتلق إلى هذا اليوم أي رد ايجابي من قبل الحكومة العراقية».
وتأتي قضية الهاشمي في مرحلة يسودها التوتر بين أنقرة وبغداد. واتهم رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان نظيره العراقي مؤخرا باحتكار السلطة وبالتمييز الطائفي والإثني، ورد عليه المالكي متهما تركيا بإشاعة الفوضى في المنـــطقة من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم «رئاسة» إقليم كردستان اوميد صباح عثمان، بعد يوم من ترؤس المالكي اجتماعا للحكومة في كركوك وتأكيده أنها عراقية، إن «تحديد المالكي لهوية كركوك العربية هو مناورة من اجل استمالة بعض شوفينيي المدينة». ويطلق الأكراد تسمية الشوفينيين على العرب الذين يعارضون إلحاق كركوك بإقليم كردستان. وشدد على أن «كركوك مدينة عراقية وهويتها كردستانية».
وأضاف عثمان إن «السيد نوري المالكي كشف عن نواياه الحقيقية إزاء المادة 140 من الدستور العراقي خلال زيارته، وأنه تجاهل ذكر أو حتى الإشارة إليها». وتنص المادة 140 على تطبيع الاوضاع في كركوك، وإجراء إحصاء سكاني يتبعه استفتاء لتقرير مصير المحافظة، لكن السلطات الاتحادية تؤكد ان المادة اصبحت منتهية الصلاحية.
وتابع عثمان «إذا أراد المالكي حل مشكلة المناطق المتنازع عليها، فيجب عليه تنفيذ المادة 140 والسماح لسكان كركوك بتقرير مصيرهم»، معتبرا أن «هوية كركوك لا تحدد باستقدام ألوية قوات خاصة من بغداد، وتحليق المروحيات».

المصدر: وكالات