آلية تحقيق جديدة في كيميائي سوريا؟

قدّم ثلاثي العدوان على سوريا (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) إلى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرارٍ متعّدد الأوجه حول سوريا، يدعو خصوصاً إلى إنشاء «آلية تحقيق مستقلة» حول استخدام الأسلحة الكيميائية.
مشروع القرار المشترك للدول الغربية الثلاث، الذي تقدّمت به الأخيرة إلى شركائها الـ 12 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، يدعو أيضاً إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف المدن السورية، وبدء «محادثات سلام سورية» برعاية الأمم المتحدة.وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصادر دبلوماسية، فإن المفاوضات حول نص مشروع القرار «يُفترض أن تبدأ اليوم (الاثنين)»، من دون أن يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على النص، ذلك أن باريس تريد إعطاء الوقت لإجراء «مفاوضات حقيقية».

تفاصيل مشروع القرار

بحسب تصريحات أدلى بها مصدر دبلوماسي لـ«فرانس برس»، فإنّ الهدف من مشروع القرار «ليس تغيير معادلات» ولا «تجميع نصوص موجودة أصلاً»، بل البرهنة على أن «التدخل العسكري الغربي في سوريا هو في خدمة استراتيجية سياسية».

 **في الشق الكيميائي، يدين مشروع القرار «بأشد العبارات أي لجوء إلى الأسلحة الكيميائية في سوريا وخصوصاً هجوم السابع من نيسان/ أبريل في دوما»، كما يدعو سوريا إلى التعاون الكامل مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية. وفي هذا الإطار، بيّن الدبلوماسي أن مسودة المشروع تنص على إنشاء «آلية مستقلة» للتحقيق في المعلومات وتحديد المسؤوليات «على أساس مبادئ الحياد والمهنية».

 **وفي مجال المساعدات الإنسانية، يطلب مشروع القرار «وقفاً مستداماً لإطلاق نار»، ويدعو كل الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها لتطبيق وقف إطلاق النار. كذلك، يطالب بـ«وصول المساعدات الإنسانية من دون قيود» في كل أنحاء سوريا، وبإمكانية «القيام بعمليات إجلاء طبي وفقاً للاحتياجات وحالات الطوارئ».

** أما في المجال السياسي، فيطالب مشروع القرار «السلطات السورية بالدخول في مفاوضات سورية - سورية بحسن نية وبطريقة بنّاءة وبلا شروط مسبقة»، قبل أن تنتهي المسودة بدعوة موجهة لأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تطالبه بتقديم تقرير عن تطبيق هذا المشروع في غضون 15 يوماً من تاريخ تبنيه.

الأخبار