بان كي مون: تأجيل مذكرة الاعتقال ممكن
يبدو أن الأمور في السودان، منذ صدور مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس عمر البشير، لن تعرف ثباتاً. ففي حادثة وصفت بأنها الأولى من نوعها في إقليم دارفور، خطف مجهولون أمس، ثلاثة ناشطين إنسانيين أوروبيين وطالبوا بفدية لتسليمهم، في عملية أكد المتمردون أنها مدبّرة من الخرطوم، فيما ألقت الأخيرة باللائمة على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قبل نحو 10 أيام.
تزامن ذلك مع إعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في وقت متأخر أمس، أن السودان لا يزال لديه وقت للسعي لتأجيل مذكرة الاعتقال. وتوجّه بان للمسؤولين السودانيين قائــلاً، في مؤتمر صحافي «لا يمكــنكم القول إن الوقت فات... حتى الآن، أعتقد أنه يمكنهم (السودانيون) أن يتخذوا، وينبغي أن يتخذوا، الإجراءات الضرورية». وأوضح أنه حثّ البشير، قبل إصدار مذكرة الاعتقال، على اتخاذ «إجراءات قضائية محلية» لتنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بإحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، في إشارة إلى مطلوبَيْن سودانيين امتنعت الخرطوم عن تسليمهما. أضاف بان «هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يفي بشرط المادة 16»، التي تسمح لمجلس الأمن بتأجيل الملاحقة.
ورفع الحادث من نبــرة الأوروبيين، فأصــدر البرلمان الأوروبي قراراً يطالب الحكومة الســودانية بالإفراج الفــوري وغــير المشروط عن العاملين الثلاثة، وبالعدول عن قرارها طرد نحو 16 منظمة غير حكومية من السودان حتى الآن. وكانت المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر، دعت، في وقت سابق، إلى «مواصلة الحوار مع الخرطوم»، معتبرة أن طرد المنظمات قد لا يكون «سوى خطوة أولى ستليها أخرى عدة» في التصعيد.
وجاء إعلان الفرع البلجيكي لمنظمة «أطباء بلا حدود» عن خطف ممرضة كندية وطبيب ايطالي ومسؤول ميداني فرنسي يعملون فيه، فضلاً عن ســودانيَّيْن، بعد ساعات من إعــراب الأمم المتحدة عن «قلقها» على أمن موظفي الإغاثة في دارفــور إثر وقوع «حوادث تخويف ومضايقة متكررة».
وأعلنت المنظمة لاحقا أنه تم الإفراج عن الموظفَين السودانيَّين فقط، وأنها ستسحب كل موظفي فروعها في إقليم دارفور إلى الخرطوم. وسمح الخاطفون بعد ساعات للمخطوفين بالاتصال بزملائهم في المنظمة، وأكدوا لهم أنهم «بصحة جيدة». ثم في وقت لاحق مساءً، أعلن حاكم شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبير، أن الخاطفين «لا يريدون أن ينتهي هذا الأمر في شكل عنيف، هم يريدون فدية مقـابل الإفـراج عن الضحايا».
وفي دارفور، اتهمت «حركة العدل والمساواة» المتمردة، ألدّ جماعات التمرد الدارفورية، ميليشيا الجنجويد بخطف الأوروبيين الثلاثة. وقال المتحدث باسم الحركة أحمد حسين، أن موقع الخطف «منطقة يسيطر عليها موسى هلال»، القائـد النافذ في الجنـجويد.
وفيما أدانـت الخرطوم الحادث مؤكدة أنهــا تعــمل على الإفــراج عن المخطــوفين «في أسرع وقت»، إلا أنها حمّلت المســؤولية عنه للمحكمة الجنائية الدولية والغرب الذي يدعمها ضد البشير. وقال المتحدث باسم وزارة الخــارجية علي يوسف، إن «أي شيء خطأ يحصل (منذ صـدور مذكرة الاعتقال) فصاعداً، سأرجــعه شخصياً إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية».
المصدر: وكالات
إقرأ أيضاً :
إضافة تعليق جديد