الوزراء الأوروبيون يناقشون نصاً معدلاً حول إقامة الدولة الفلسطينية

بدأ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أمس، اجتماعاً في بروكسل يستمر يومين، وسيخصص لبحث مشروع قرار تقدمت به السويد، ويتحدث عن «دولة فلسطينية قابلة للاستمرار تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية كعاصمة».
ويواجه مشروع القرار السويدي انتقادات إسرائيلية حادة. ويبدو أن الضغوط التي مارستها حكومة بنيامين نتنياهو على بعض حكومات أوروبا، قد أفضت إلى تسريب مسودة جديدة للقرار، لم تجمع عليها دول الاتحاد بعد. والصيغة الجديدة، التي حصلت عليها وكالة «فرانس برس»، لا تأتي صراحة على ذكر القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، بل تكتفي بالتأكيد على ضرورة «ايجاد وسيلة من خلال التفاوض من اجل تسوية وضع القدس كعاصمة للدولتين»، لكنها تدعو في الوقت ذاته إلى إقامة «دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة».
من جهته، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن، قبل بدء الاجتماع «نقر جميعا، في الخطابات، بان القدس الشرقية محتلة. وإذا كانت محتلة، فهي غير تابعة لإسرائيل». وأضاف «لا افهم عدم اعتراف إسرائيل بأن فلسطين تتكون من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية»، داعياً الأوروبيين والولايات المتحدة إلى التحدث بـ «لهجة واضحة» في هذه المسألة.
في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني، لدى وصوله إلى اجتماع بروكسل، أن قضية القدس لا ينبغي أن تحسم «من جانب واحد» ويجب أن تكون موضع «تفاوض». وقال «سندعم كل ما يشجع الطرفين على الجلوس من جديد حول طاولة المفاوضات».
وتظاهر عشرات الفلسطينيين، أمس، أمام قنصليتي فرنسا والسويد في القدس المحتلة، لدعم مشروع قرار الرئاسة السويدية. وسلم وفد من المتظاهرين رسالة إلى ممثلي القنصليتين تعبر عن دعمهم للقرار السويدي. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بـ «القدس عاصمة لفلسطين» وتندد بـ «الضغوط الإسرائيلية» لتعديل مشروع القرار.
بدورها، دعت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية الاتحاد الأوروبي إلى القيام بدور أكبر في جهود إحياء عملية السلام، عبر تبني مواقف أكثر وضوحاً وأكثر تماشياً مع القانون الدولي والشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967.
في المقابل، اعتبرت زعيمة حزب كديما الإسرائيلي المعارض تسيبي ليفني أن مشروع بيان الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي «خطأ» يسيء إلى عملية التسوية. ورأت أنّ «هذه المبادرة لن تساعد في استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين»، مشيرة إلى انه «إذا كان في مصلحة الطرفين المعنيين استئناف الحوار، فالأمر يعود إليهما لاتخاذ القرارات وليس للاتحاد الأوروبي».

المصدر: وكالات