العراق يقدّم أفكاراً لـ«سد الفجوة» بين الجامعة وسوريا

يقوم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بزيارة لدمشق هذا الاسبوع، في مهمة قال دبلوماسيون أنها تستهدف «سد الفجوة» الموجودة حاليا بين الجامعة العربية وسوريا، بعد أن منحت الأولى «تفويضا كاملا» للجانب العراقي، وذلك قبل اجتماعين للجنة الوزارية العربية الخاصة بالأزمة السورية والمجلس الوزاري العربي في القاهرة السبت المقبل لبحث الرد السوري على بروتوكول المراقبين.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي طرح «وجهة نظره النقدية الخاصة» حول ما يجري في سوريا والطريقة التي تعاطت اللجنة الوزارية العربية معها، خلال الزيارة التي قام بها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الى بغداد الأسبوع الماضي، ولاسيما عبر سياسة «لا وقت للتفكير، لا آذان صاغية» تجاه العاصمة السورية، ناهيك عن الاستياء العراقي من «الوصاية التركية» على الاجتماعات الوزارية العربية، وهو ما يعكس «وجهة نظر» أكثر من دولة عربية كما إقليمية عبّر عنها العراق وفقا لتقديرات دبلوماسية.
وقالت المصادر أن العراق طلب «دورا» وبالتالي «تفويضا» يراعي ما جرى بين الطرفين، كما «يأخذ بالاعتبار الهواجس السورية تجاه السيادة، وأن العربي الذي قبل الطلب أجرى استشارة عربية، قبل أن يجيب بالإيجاب لاحقا، على الرغم من رفض بعض دول الخليج، وعلى رأسها قطر، منح وقت إضافي للتحاور مع السلطة في دمشق». وكرر العربي أمام دعاة «إعلان فشل المبادرة» ما سمعه من وزيري خارجية مصر والجزائر كما من المالكي عن ضرورة «استثمار كل الفرص لمنع التدويل في الموضوع السوري».
وعلى هذا الأساس بدأ الجانب العراقي العمل على «أفكار» لم تتضح أبعادها بخصوص الاتفاق المزمع بين الجامعة العربية وسوريا، على أن يتم بحث هذه الأفكار مع دمشق خلال الزيارة المزمعة آخر الأسبوع الحالي، على أمل التوصل إلى اتفاق يتوج باجتماع القاهرة الوزاري السبت المقبل. ويرى مراقبون أن دخول بغداد على خط الأزمة، يجب أن يوضع في إطاره الإقليمي والدولي وليس عبر النظر للعراق كدولة جوار لسوريا، علما أن العراق أكد رفضه تطبيق العقوبات العربية على دمشق، وعلى رأسها العقوبات الاقتصادية.
وقال مراقبون أن الأفكار العراقية تعتمد التركيز على جوانب المبادرة العربية ككل، وليس فقط على بروتوكول المراقبين، بحيث يكون الحوار خطوة ملحّة بين المعارضة والسلطة في وقت قصير بعد التوقيع على البروتوكول.
وقال مسؤول عربي في القاهرة أمس، إنه «تقرر عقد اجتماعين عاجلين للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية ومجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة قطر السبت المقبل في القاهرة، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة السورية».
وأوضح أن «اجتماع اللجنة سيكون الساعة العاشرة من صباح السبت في مقر الجامعة العربية، وسيبحث الرد العربي على الموقف السوري الذي تضمنته رسالة وزير الخارجية السوري وليد المعلم بالموافقة على توقيع اتفاق بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا بشروط».
وأوضح أن «هذه اللجنة سترفع توصياتها لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي سيلتئم في الساعة الواحدة من اليوم ذاته، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يسهم في إنهاء الأزمة السورية ووضع حد للتوتر القائم وسفك الدماء». وأشار إلى أن «الجامعة العربية وجهت الدعوة أكثر من مرة للمسؤولين السوريين للتوقيع على اتفاق بعثة المراقبين، واستغلال الفرصة السانحة للدخول في حوار وطني شامل»، معربا عن أمله أن «يتم حل الأزمة السورية عربيا، ومن دون أي تدخل دولي».
وقال العربي، في الدوحة، إن «المتفق عليه حتى الآن أن يكون حل الأزمة السورية في الإطار العربي»، رافضا التعليق على الاتجاه إلى التدويل، موضحا أنه «سيسري تطبيق القرارات (العقوبات) بحلول 27 الحالي». وأضاف إن «الجامعة العربية قد تلقت ردين من سوريا بطلب إيضاحات واستفسارات وتعديلات. كان ردنا بصعوبة الرد عليها ورأينا عرضها على الاجتماع الوزاري». وتابع إن «سوريا طلبت اعتبار كافة القرارات التي اتخذت من الجامعة العربية في غيابها لاغية، وهذا أمر يعلمون جيدا انه لا يستطيع أن يقرر فيه إلا الاجتماع الوزاري الذي أصدر هذه القرارات».
وقال رئيس «القائمة العراقية» إياد علاوي، في مقابلة مع قناة «فرانس 24»، إنه أرسل «مبعوثا رفيع المستوى إلى الرئيس السوري بشار الأسد لدعوته للالتزام بالخطة العربية ومحاسبة المسؤولين عن حمامات الدم في البلاد». واعتبر أن «ما يحدث في دول الجوار له انعكاس مباشر على الوضع داخل العراق»، مشددا على «ضرورة وقف حمام الدم في المنطقة»، مشيرا إلى أن «ما يقع في سوريا وإيران له أثر مباشر على الوضع الداخلي في العراق».
السعودية
وكان رئيس الاستخبارات السعودية الأمير مقرن، حث في تصريح نشرته صحيفة «الوطن» السعودية امس الاول، الحكومة السورية على التعاون مع جامعة الدول العربية لمعالجة الأزمة قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة.
وحذّر الأمير مقرن «من إضاعة الفرص وعدم التعاون مع الجهود العربية التي لا تستهدف التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا أو التعدي على سيادتها الوطنية بقدر حرصها على حماية أبناء الشعب السوري من القتل».
وقال «نحن لا نريد التدويل، ولا نريد أن تدفعنا دمشق إليه، لأنه سيأخذ الأمور إلى منحى آخر ولن تبقى تحت سيطرة أو اختيار دمشق». وأضاف إن «التدويل ستكون له تبعات قد تعني التدخل العسكري وتكرار التجربة الليبية، فيما يمكن الاستفادة من التجارب التي نجحت فيها الوساطة لإخراج بعض الدول من حالة الفوضى واحتمالات الانقسام والدخول في حرب أهلية» في إشارة الى اليمن.
وفي فيينا، قال وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك إن «سقوط الأسد سيكون نعمة لمنطقة الشرق الأوسط». وأضاف إن «اسرة الاسد محكوم عليها ولا احد يعلم ماذا سيحصل لاحقا». وتابع «شهدنا في الايام الماضية معارك بين القوات الموالية لاسرة الاسد والمعارضة». واضاف «إنه استمرار لافول نجم اسرة الاسد الذي سيؤدي في نهاية المطاف الى سقوط نظامه. لا يمكننا التكهن بما سيحصل (لاحقا). في اي حال ستكون ضربة موجهة الى محور ايران ـ حزب الله».
وأكد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الشعار، خلال اطلاعه على سير العمل والتدريب في مدرسة الشرطة في حلب، أن «سوريا ستستعيد حالة الأمن والاستقرار وتخرج من الأزمة أقوى مما كانت بفضل وعي شعبها وتمسكه بوحدته الوطنية والتفافه حول قيادة الرئيس بشار الأسد»، موضحا انه «بالرغم من حجم الضغوط التي مورست وتمارس عليها فإنها ماضية في برنامج الإصلاح الذي تم إنجاز العديد من خطواته كرفع حالة الطوارئ وإصدار قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام وتشكيل لجنة وطنية لإعداد دستور جديد للبلاد وذلك وفق جداول زمنية معلنة».
من جهة أخرى، تبدأ عند الساعة السابعة من صباح اليوم انتخابات المجالس المحلية في مختلف المحافظات، وهي تجرى للمرة الأولى تحت إشراف ومتابعة لجان قضائية فرعية مستقلة لضمان نزاهتها، وفق ما ذكرت وكالة (سانا). ويتنافس في هذه الانتخابات 42889 مرشحا على 17588 مقعدا في 1337 وحدة إدارية، منها 154 مدينة، و502 بلدة و681 بلدية، فيما بلغ عدد المراكز الانتخابية 9849 مركزا، يضم كل منها صندوقين للاقتراع حيث ينتخب كل مقترع مرشحيه للوحدة الإدارية التي يتبع لها ولمجلس المحافظة.
وتأتي هذه الانتخابات بعد صدور قانون الإدارة المحلية الجديد وهو قانون قالت المصادر الرسمية إنه «يعطي المجالس المحلية صلاحيـــات واسعة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالواقع الخدمي والتنموي».
وأعلنت شركة «سانكور» النفطية الكندية، أمس، أنها بصدد الانسحاب من سوريا امتثالا للعقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي. وقالت شركة الطاقة الكندية إنها لن تغير توقعاتها للإنتاج الإجمالي في 2011 ولا 2012 وذلك بفضل ارتفاع إنتاجها في ليبيا.
وذكرت «سانا» إن «مجموعة إرهابية مسلحة اغتالت المهندس رئيس محطة أبو رباح للغاز في حمص ماهر غدير أثناء توجهه إلى المحطة على طريق حمص ـ الفرقلس». وأضافت اشتبكت الجهات المختصة مع مجموعات إرهابية مسلحة في خان شيخون (في ادلب) وتمكنت من إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين وقتل ثلاثة من أبرز قادة هذه المجموعات».
وذكرت الوكالة أن «الجهات المختصة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المسلحين حاولوا فرض اعتصام إجباري وأطلقوا النار على المارة والسيارات في شوارع حمص». ونقل المرصد عن ناشطين على الأرض إن «الإضراب لقي استجابة كبيرة جدا في محافظة درعا وفي جبل الزاوية في ادلب ودوما وحمص». وقال نشطاء إن «قوات الأمن أمرت التجار المضربين بفتح متاجرهم وإلا حطمتها».
وبدا وسط دمشق ووسط حلب التجارية هادئين، رغم ما ورد عن إضراب في بعض المناطق على أطراف المدينتين. وقالت معلمة في مدرسة بدمشق «لا شيء يحدث... لا شيء يبدو على غير المعتاد».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان باريس «تعرب عن القلق العميق إزاء المعلومات التي تشير الى استعداد قوات الأمن السورية لشن هجوم عسكري على مدينة حمص». ودعا «مجمل المجتمع الدولي إلى التعبئة لإنقاذ الشعب السوري» لكن دمشق رفضت هذا الوصف. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي لوكالة «رويترز» إن القوات السورية موجودة لحماية المدنيين والحفاظ على النظام والأمن الذي ينتهكه أولئك الذين يحملون السلاح ضد الدولة. وأضاف إن رواية سلمية الاحتجاجات لم تعد رواية مقبولة لوصف ما يجري في بعض المناطق، موضحا أن سوريا تحتاج إلى تحول وليس مواجهة مسلحة.
وأعلن ناشط في حمص انه لم ير مؤشرات على وجود هجوم وشيك. وقال «اسمع ذلك منذ أمس (الجمعة). قمت بجولة حول المدينة ولم أر أي شيء غير معتاد. إنها نفس نقاط التفتيش ونفس عدد الجنود».

زياد حيدر

المصدر: السفير