إسـرائيل تشـن معـركة «فـرض السـيادة» علـى القـدس

أعلن نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلفان شالوم أمس أنّ «معركة فرض السيادة» على القدس والمسجد الأقصى قد بدأت، في الوقت الذي واصلت فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلية ولليوم الرابع على التوالي إجراءاتها القمعية بحق المقدسيين، لا سيما المصلين في الحرم القدسي، وذلك لتسهيل انتهاكات الآلاف من اليهود الذين يزورونه هذه الأيام للاحتفال بأحد أعيادهم، وعمدت الى اعتقال رئيس الحركة الإسلامية في أراضي العام 1948 الشيخ رائد صلاح بتهمة «التحريض».
يأتي ذلك، بينما كانت السلطة الفلسطينية تحاول العثور على مخرج من «فضيحة غولدستون»، التي تأكد دورها ومسؤوليتها المباشرة عنها، وسط ردود فعل غاضبة من الشارع الفلسطيني وحتى من داخل السلطة نفسها، فضلاً عن المعارضة، فيما طلبت ليبيا رسمياً امس عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لمناقشة تقرير غولدستون الذي يوصي بمحاكمة اسرائيل في جرائم حرب غزة الاخيرة. ورحبت السلطة بالخطوة معلنة إيفاد وزير الخارجية رياض المالكي الى نيويورك، عشية وصول المبعوث الأميركي جورج ميتشل إلى فلسطين اليوم.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أنّ قوة من الشرطة ووحدة حرس الحدود اعتقلت الشيخ صلاح لدى وصوله إلى خيمة اعتصام أقيمت في حي وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة في القدس احتجاجاً على إغلاق الحرم القدسي.
وكانت أوساط إسرائيلية شنت حملة تحريض واسعة ضد الحركة الإسلامية، حيث طالب نائب رئيس الحكومة سيلفان شالوم بحظر الحركة في أراضي العام 1948، واعتقال الشيخ صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب. وقال شالوم إن الحركة الإسلامية تحرض الجماهير على العنف، مشدداً
على أنّ «المعركة قد بدأت لفرض السيادة (الإسرائيلية) على القدس وبشكل خاص جبل الهيكل»، التسمية التي تطلقها إسرائيل على موقع المسجد الأقصى.
وأعلنت سلطات الاحتلال استمرار إجراءاتها القمعية والتعسفية في المدينة المحتلة، بدعوى الحفاظ على الأمن، حيث واصلت منع الفلسطينيين، ممن تقل أعمارهم عن الخمسين عاماً، من دخول القدس القديمة والمسجد الأقصى.
وأشارت «وفا» إلى أنّ البلدة القديمة ومحيطها تخضع لإجراءات عسكرية غير طبيعية تعيد إلى الأذهان الأيام الأولى لاحتلال المدينة في العام 1967.
من جهة ثانية، سعت السلطة الفلسطينية إلى احتواء الانتقادات الفلسطينية لها، بعد طلبها سحب تقرير لجنة تقصي الحقائق في غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إنّ الرئيس محمود عباس يدرس إمكان الطلب من المجموعة العربية والإسلامية رفع التقرير إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مهدداً بكشف أسماء الدول التي ضغطت من أجل تأجيل التصويت على التقرير.
وقال مصدر فلسطيني مقرّب من الرئاسة الفلسطينية لـ«السفير» إنّ تأجيل التصويت على تقرير غولدستون جاء بتنسيق بين عباس وعريقات، وذلك بطلب أميركي تلقاه الأخير من المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل. وأضاف أنّ السلطة تراهن حالياً على عامل الوقت لامتصاص الصدمة، من دون أن يستبعد تقديم «كبش فداء» في هذه القضية. 
وفي نيويورك، دعت ليبيا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير غولدستون. وقال مصدر ليبي إن بلاده سلمت خطاباً إلى مندوب فيتنام (الرئيس الدوري لمجلس الأمن) يطلب عقد الجلسة الطارئة في أقرب فرصة ممكنة، متوقعاً عقدها صباح اليوم بتوقيت نيويورك.
ولم يخف دبلوماسيون عرب في مقر الأمم المتحدة «خيبة الأمل الكبيرة» من قرار السلطة الفلسطينية تأجيل النظر في تقرير غولدستون. ووصف دبلوماسي عربي قرار السلطة الفلسطينية بأنه «فضيحة»، لأنه منع المؤيدين للقضية الفلسطينية من الاستفادة من أول تقرير من نوعه يتهم إسرائيل بجرائم حرب خطيرة.
واضاف الدبلوماسي العربي أنه حتى في حال رفض مجلس الأمن النظر في التقرير بسبب الموقف الأميركي، فإنه كان يمكن بعد ذلك إحالة التقرير إلى الجمعية العامة، .

المصدر: وكالات