أوروبا تقبل تعديل معاهدة لشبونة

اتفق القادة الأوروبيون مساء أمس على دراسة إجراء تعديل محدود على معاهدة لشبونة للسماح بإنشاء شبكة أمان لدول منطقة اليورو، بناء على طلب ألماني.
ووافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على نص يصب في هذا الاتجاه في أعقاب ساعات عدة من المفاوضات الصعبة.
وأقر مشروع البيان الختامي للقمة الأوروبية "بضرورة تأسيس آلية دائمة لمواجهة الأزمات يمكن التعويل عليها، لضمان الاستقرار المالي لمنطقة اليورو بأكملها".
وشدد المشروع على أن صندوق الإنقاذ الجديد يجب أن يتضمن "مسؤولية الدائنين والدولة العضو المعنية في منطقة اليورو، ومشاركة صندوق النقد الدولي، إلى جانب شروط قوية" ليلبي المطالب الألمانية الرئيسية.
وأيد القادة الأوروبيون جملة جديدة من القوانين الصارمة التي تم الاتفاق عليها في السابق من قبل وزراء المالية، تشمل العقوبات على الدول التي تخفق في ضبط الديون والعجز المالي.
وقد عارض معظم القادة الأوروبيين إجراء تغييرات كبيرة على المعاهدة -التي استغرق التوصل إليها ثماني سنوات مفاوضات لتصبح قانونا قبل عشرة أشهر فقط- لأن هذه التغييرات قد تحتاج إلى إجراء استفتاءات في بعض الدول، ولكنهم وافقوا على إجراء تعديلات بسيطة.
يُذكر أن ألمانيا تسعى جاهدة لإنشاء آلية دائمة لاتخاذ القرار وقت الأزمات خاصة بمنطقة اليورو لتحل محل صندوق الإنقاذ البالغ رأسماله 440 مليار يورو (614.5 مليار دولار) والذي أقره وزراء مالية الاتحاد في مايو/ أيار الماضي.
كما ترغب برلين في تعديل المعاهدة بحيث تُحرم الدول الأعضاء ذات الديون العالية، مؤقتا، من حقوق التصويت باعتبار ذلك ملاذا أخيرا لفرض قيود صارمة على الاستدانة العامة وعجز الموازنات.

المصدر: وكالات