«وول ستريت جورنال»: الأردن تسمح بتهريب الأسلحة إلى الإرهابيين في سورية

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أمس عن تصعيد الأردن لدعمه للمجموعات المسلحة في سورية وسماحه بتهريب شحنات من الأسلحة تم تمويلها من السعودية وقطر عبر الحدود بين الأردن وسورية إلى هذه المجموعات وذلك بحسب مسؤول عربي على اطلاع على هذه المسألة وإقرار إرهابيين عناصر في هذه المجموعات.
 
وحسب هؤلاء الإرهابيين الذين تحدثوا إلى الصحيفة فإن العديد من شحنات الأسلحة التي تضم بنادق هجومية وصواريخ مضادة للدبابات وذخائر تم نقلها إلى الحدود الأردنية مع سورية في شاحنات عسكرية أردنية ومن ثم نقلت إلى داخل الأراضي السورية من مجموعات إرهابية.
وأضافوا إنه تم تهريب العشرات من الشحنات الأخرى من الأسلحة إلى سورية بدعم سري من مسؤولي الحدود الأردنيين.
وقال مسلحون منتشرون على الحدود السورية - الأردنية وشخص يعمل في مجال شراء الأسلحة لمصلحة الإرهابيين إن السعودية وقطر تسددان ثمن هذه الأسلحة وتكاليف نقلها إلى الأردن.
وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الطرق النشطة في توريد السلاح عبر الأردن تثبت كيف أنه وحتى الدول الإقليمية التي ترزح تحت خطر وقوع انعكاسات سلبية عليها في حال تدهور الأوضاع في سورية تعمد إلى تصعيد دعمها للمجموعات الإرهابية في سورية بمباركة ضمنية من الحلفاء الغربيين كما أنها تأتي رغم إعراب الشركاء الدوليين في هذه المسألة عن قلقهم المتزايد من وجود إرهابيين إسلاميين في صفوف هذه المجموعات بما يهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأوضحت «وول ستريت جورنال» أن الأردن يقع وسط هذه المخاوف إذ أنه يشترك بحدود طويلة مع سورية يعتمد عليها عادة في تجارته مع تركيا وأوروبا.
وأضافت الصحيفة: إن ستة من العناصر القيادية للمجموعات الإرهابية ومن السياسيين فيما يدعى المعارضة السورية كشفوا التورط المتزايد للأردن بأنشطة المسلحين في سورية حيث يشارك اثنان منهم مباشرة في شراء أو نقل الأسلحة إلى سورية في حين يقول العديد إنهم اجتمعوا مع مسؤولين أردنيين على حين أكد مسؤول عربي غير أردني دور الأردن في هذا الأمر.
ولم ترد الدائرة المقربة حول الملك الأردني المكلفة وضع السياسة العسكرية والأمنية للبلاد على الأسئلة المكتوبة التي وجهتها الصحيفة حول تصعيد الأردن للمساعدة العسكرية أو السياسية للمجموعات المسلحة كما رفضت وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الأردني الرد أيضاً.
وقالت «وول ستريت جورنال»: إنه ومنذ الربيع الماضي لعب الأردن دوراً متزايداً في دعم المسلحين الإرهابيين وفي العمليات الاستخباراتية وذلك بحسب أشخاص على اطلاع بالأمر.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين قولهم إن الأردن عزز أيضاً علاقاته مع قادة المسلحين في المدن الحدودية الجنوبية السورية ما سهل عملية تحويل الأموال والأسلحة إلى المجموعات الإرهابية. بدوره وصف عضو بارز من مجلس اسطنبول الأردن وحلفاءه الغربيين بأنهم مصدر دعم مريح للمسلحين.
وقالت الصحيفة: إن مسؤولين في المخابرات الأردنية يستضيفون بشكل روتيني اجتماعات مع قادة مسلحي ما يسمى الجيش الحر ما يساعد على تسهيل حركتهم ذهاباً وإياباً في سورية ومناقشة الإستراتيجية العسكرية وذلك بحسب أشخاص على دراية بهذه الاجتماعات مضيفين إن الأردن يسمح أيضاً لمسؤولي المخابرات الأميركية باستجواب وإجراء اتصالات مع مسؤولين عسكريين فروا من سورية إلى الأردن.
وقال شخص على اطلاع على سير المفاوضات بين دول المنطقة التي تورد الأسلحة إلى المسلحين في سورية إن المسؤولين الأردنيين تلقوا ضمانات بالحصول على مساعدات اقتصادية وأمنية لقاء دعمهم للمجموعات المسلحة.
ونقلت «وول ستريت جورنال» عن أشخاص مشاركين في صفقات الأسلحة قولهم إن المجموعات التي تتلقى الأسلحة من الحدود الأردنية مرتبطة الآن بما يسمى المجالس العسكرية التي رعتها واشنطن وغيرها.
وقال قادة من المجموعات الإرهابية: إن بعض الأسلحة التي دخلت سورية عبر الأردن موجهة لمدينة درعا في حين نقل معظم الأسلحة إلى ضواحي دمشق شمالاً.
وأكد مسلحون آخرون أن درعا لا تزال إحدى طرق الإمداد الرئيسية للمسلحين الإرهابيين مع كون الطرق الأخرى من الحدود التركية وحمص خطرة جداً.
وكانت الكاتبة التشيكية تيريزا سبينتسيروفا قالت: إن الإدارة الأميركية تدعي عدم إرسالها السلاح إلى المجموعات الإرهابية في سورية في الوقت الذي تقوم فيه مخابراتها بإيصال السلاح إلى هذه المجموعات في أماكن انتشارهم على الأراضي السورية عبر حلفاء واشنطن في المنطقة وخاصة تركيا والسعودية وقطر.
وأكدت الكاتبة في مقال لها في الجريدة الأدبية التشيكية أن المشكلة تكمن في أن جزءاً مهماً من هذه الأسلحة ينتهي بين أيدي المسلحين الذين يعتنقون فكر القاعدة الذي يهدف إلى تحويل سورية إلى «إمارة إسلامية».
كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أمس عن تصعيد الأردن لدعمه للمجموعات المسلحة في سورية وسماحه بتهريب شحنات من الأسلحة تم تمويلها من السعودية وقطر عبر الحدود بين الأردن وسورية إلى هذه المجموعات وذلك بحسب مسؤول عربي على اطلاع على هذه المسألة وإقرار إرهابيين عناصر في هذه المجموعات.
وحسب هؤلاء الإرهابيين الذين تحدثوا إلى الصحيفة فإن العديد من شحنات الأسلحة التي تضم بنادق هجومية وصواريخ مضادة للدبابات وذخائر تم نقلها إلى الحدود الأردنية مع سورية في شاحنات عسكرية أردنية ومن ثم نقلت إلى داخل الأراضي السورية من مجموعات إرهابية.
وأضافوا إنه تم تهريب العشرات من الشحنات الأخرى من الأسلحة إلى سورية بدعم سري من مسؤولي الحدود الأردنيين.
وقال مسلحون منتشرون على الحدود السورية - الأردنية وشخص يعمل في مجال شراء الأسلحة لمصلحة الإرهابيين إن السعودية وقطر تسددان ثمن هذه الأسلحة وتكاليف نقلها إلى الأردن.
وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الطرق النشطة في توريد السلاح عبر الأردن تثبت كيف أنه وحتى الدول الإقليمية التي ترزح تحت خطر وقوع انعكاسات سلبية عليها في حال تدهور الأوضاع في سورية تعمد إلى تصعيد دعمها للمجموعات الإرهابية في سورية بمباركة ضمنية من الحلفاء الغربيين كما أنها تأتي رغم إعراب الشركاء الدوليين في هذه المسألة عن قلقهم المتزايد من وجود إرهابيين إسلاميين في صفوف هذه المجموعات بما يهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأوضحت «وول ستريت جورنال» أن الأردن يقع وسط هذه المخاوف إذ أنه يشترك بحدود طويلة مع سورية يعتمد عليها عادة في تجارته مع تركيا وأوروبا.
وأضافت الصحيفة: إن ستة من العناصر القيادية للمجموعات الإرهابية ومن السياسيين فيما يدعى المعارضة السورية كشفوا التورط المتزايد للأردن بأنشطة المسلحين في سورية حيث يشارك اثنان منهم مباشرة في شراء أو نقل الأسلحة إلى سورية في حين يقول العديد إنهم اجتمعوا مع مسؤولين أردنيين على حين أكد مسؤول عربي غير أردني دور الأردن في هذا الأمر.
ولم ترد الدائرة المقربة حول الملك الأردني المكلفة وضع السياسة العسكرية والأمنية للبلاد على الأسئلة المكتوبة التي وجهتها الصحيفة حول تصعيد الأردن للمساعدة العسكرية أو السياسية للمجموعات المسلحة كما رفضت وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الأردني الرد أيضاً.
وقالت «وول ستريت جورنال»: إنه ومنذ الربيع الماضي لعب الأردن دوراً متزايداً في دعم المسلحين الإرهابيين وفي العمليات الاستخباراتية وذلك بحسب أشخاص على اطلاع بالأمر.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين قولهم إن الأردن عزز أيضاً علاقاته مع قادة المسلحين في المدن الحدودية الجنوبية السورية ما سهل عملية تحويل الأموال والأسلحة إلى المجموعات الإرهابية. بدوره وصف عضو بارز من مجلس اسطنبول الأردن وحلفاءه الغربيين بأنهم مصدر دعم مريح للمسلحين.
وقالت الصحيفة: إن مسؤولين في المخابرات الأردنية يستضيفون بشكل روتيني اجتماعات مع قادة مسلحي ما يسمى الجيش الحر ما يساعد على تسهيل حركتهم ذهاباً وإياباً في سورية ومناقشة الإستراتيجية العسكرية وذلك بحسب أشخاص على دراية بهذه الاجتماعات مضيفين إن الأردن يسمح أيضاً لمسؤولي المخابرات الأميركية باستجواب وإجراء اتصالات مع مسؤولين عسكريين فروا من سورية إلى الأردن.
وقال شخص على اطلاع على سير المفاوضات بين دول المنطقة التي تورد الأسلحة إلى المسلحين في سورية إن المسؤولين الأردنيين تلقوا ضمانات بالحصول على مساعدات اقتصادية وأمنية لقاء دعمهم للمجموعات المسلحة.
ونقلت «وول ستريت جورنال» عن أشخاص مشاركين في صفقات الأسلحة قولهم إن المجموعات التي تتلقى الأسلحة من الحدود الأردنية مرتبطة الآن بما يسمى المجالس العسكرية التي رعتها واشنطن وغيرها.
وقال قادة من المجموعات الإرهابية: إن بعض الأسلحة التي دخلت سورية عبر الأردن موجهة لمدينة درعا في حين نقل معظم الأسلحة إلى ضواحي دمشق شمالاً.
وأكد مسلحون آخرون أن درعا لا تزال إحدى طرق الإمداد الرئيسية للمسلحين الإرهابيين مع كون الطرق الأخرى من الحدود التركية وحمص خطرة جداً.
وكانت الكاتبة التشيكية تيريزا سبينتسيروفا قالت: إن الإدارة الأميركية تدعي عدم إرسالها السلاح إلى المجموعات الإرهابية في سورية في الوقت الذي تقوم فيه مخابراتها بإيصال السلاح إلى هذه المجموعات في أماكن انتشارهم على الأراضي السورية عبر حلفاء واشنطن في المنطقة وخاصة تركيا والسعودية وقطر.
وأكدت الكاتبة في مقال لها في الجريدة الأدبية التشيكية أن المشكلة تكمن في أن جزءاً مهماً من هذه الأسلحة ينتهي بين أيدي المسلحين الذين يعتنقون فكر القاعدة الذي يهدف إلى تحويل سورية إلى «إمارة إسلامية».