على الرغم من تأجيل موعد الانتخابات المحلية في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من 11 يونيو/حزيران الماضي إلى أغسطس/آب المقبل، إلا أن هذا الموعد مرجح للتغيير مجدداً.
تأجيل الانتخابات المحلية
وفقاً لتسريبات من مصادر رفيعة المستوى في الإدارة الذاتية، التي تشمل مناطقها أجزاء من محافظتي حلب ودير الزور وكامل محافظتي الرقة والحسكة باستثناء بلدتين سيطرت عليهما تركيا في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2019، فإن هناك نية لتأجيل الانتخابات المحلية.
كما كان متوقعاً، اندلعت موجة جديدة من التصعيد العسكري في ريف حلب الشمالي، بعد أن قامت الوحدات الكردية المتمركزة في المنطقة بتنفيذ سلسلة من عمليات التسلل باتجاه القواعد العسكرية التركية غير الشرعية.
هذا التصعيد يهدد بزعزعة استقرار المنطقة ويهدف إلى التشويش على أي مفاوضات محتملة بين دمشق وأنقرة لإعادة العلاقات بينهما.
تسللت ما تسمى بـ«قوات تحرير عفرين»، التابعة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» المدعومة من واشنطن، إلى نقاط وقواعد الاحتلال التركي في البحوث العلمية شرق إعزاز، وفي قريتي الغوز وحربل غرب مدينة الباب، وكذلك في كلجبرين التابعة لإعزاز.
ذكرت صحيفة “ديلي صباح” التركية يوم الإثنين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد سيلتقيان في العاصمة الروسية موسكو خلال شهر أغسطس المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا سيكون أول لقاء بينهما، مع تولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دور الوسيط في المحادثات.
وأضافت الصحيفة أن هناك احتمالاً لدعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لحضور اللقاء بين أردوغان والأسد، لكن من المستبعد دعوة إيران.
وأوضحت الصحيفة أيضاً أن مسألة انسحاب القوات التركية من سوريا لن تكون شرطاً مسبقاً، حيث تم الاتفاق على مناقشة هذا الموضوع لاحقاً بعد اللقاء.
في الآونة الأخيرة، شهدت مناطق ريف حلب الشمالي تصعيداً عسكرياً متزايداً بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والجيش الوطني السوري. تمثلت هذه التوترات في اشتباكات ومواجهات عنيفة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
تأتي هذه العمليات في وقت حساس، حيث تتزايد التكهنات حول إمكانية التقارب بين تركيا والسلطات السورية، مما قد يؤدي إلى تغيير كبير في المشهد السياسي والعسكري في المنطقة.
دعت دول أوروبية خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم العلاقات مع سورية والتواصل مع الحكومة السورية.
وقالت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، الاثنين 22 من تموز، إنه قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، دعت ثماني عواصم، بما في ذلك روما وفيينا، الاتحاد إلى “مراجعة وتقييم” نهجه تجاه سورية.
أفادت مصادر من المعارضة السورية بأن دوريات عسكرية مشتركة روسية – تركية ستبدأ قريباً بالتحرك على طريق حلب – اللاذقية، المعروف بطريق “M4”. الدوريات ستغطي المقطع الذي يربط بلدة ترنبة غرب سراقب بتل حور في ريف اللاذقية الشمالي، بهدف إعادة فتح الطريق.
وجرى اجتماعاً بين الوفدين العسكريين الروسي والتركي في معبر ترنبة الأربعاء الماضي، حيث ناقشوا خطوات استئناف تسيير الدوريات المشتركة لضمان أمن الطريق، بعد توقفها منذ 20 أغسطس 2020.
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على ضابطين رفيعين في الجيش السوري بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي.
وجاءت هذه العقوبات، الصادرة يوم الاثنين 22 يوليو، لتشمل وزير الدفاع ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة علي محمود عباس، ورئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم محمد إبراهيم.
تتضمن العقوبات تجميد الأصول، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للمعاقبين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات على الحكومة السورية منذ عام 2011.
في ظل ترقب دمشق لخطوات ملموسة من جانب أنقرة، بما في ذلك تعهد تركي شفهي بالانسحاب مع ضمانات روسية، ظهرت تصريحات أمريكية تعارض التقارب بين البلدين.
وأعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم جهود الحل السياسي في سوريا، لكنها تعارض تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وقال إن الولايات المتحدة لن تطبع العلاقات مع سوريا طالما أن الحل السياسي متعثر، داعيًا الدول للضغط على دمشق لتطبيق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن.
أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية أن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون قامت بترويع المواطنين وإثارة الفوضى في منطقة حفير الفوقا بريف دمشق، وهاجمت مركز الشرطة في المنطقة.
وأفادت الوزارة أن الوحدات الشرطية التابعة لقيادة شرطة ريف دمشق لاحقت المجموعة وأعادت الأمن إلى المنطقة.
وفي تصريح له على صفحة الوزارة على الفيسبوك، قال قائد شرطة محافظة ريف دمشق اللواء سليمان محمود: “إن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون تسببت في الفترة الماضية بترويع المواطنين وإثارة الفوضى والشغب في المنطقة”.
يشغل التقارب بين سوريا وتركيا جميع الأطراف السورية، بما في ذلك “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد). وأكد رياض درار، عضو الهيئة الرئاسية لذراعها السياسية “مسد”، أن “قسد” تراقب بعناية مسار هذا التقارب، حيث إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن نيته التصالح مع دمشق قد يسبب مشاكل مع شريحة كبيرة من السوريين، وذلك لأن إردوغان يسعى للتخلص من ضغوط المعارضة بخصوص قضية اللاجئين عبر إعادتهم إلى سوريا وكسب هذه الورقة.