سوري

قامت “قوات القبائل والعشائر” العربية في دير الزور بتجديد هجماتها العسكرية ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) يوم أمس، مستهدفة عدة قرى وبلدات في الريفين الشمالي والشرقي لدير الزور.

هذه الهجمات دفعت القوات الأمريكية إلى التدخل جويًا للضغط على مقاتلي العشائر للتراجع بعد أن سيطروا على بعض المناطق.

وتُعَد هذه الهجمات الأوسع والأكثر شراسة منذ أن تمكنت العشائر من السيطرة على كامل ريف دير الزور الشرقي قبل نحو عام، قبل أن تضطر للانسحاب بعد حملة عسكرية واسعة نفذتها “قسد” باستخدام المدافع والصواريخ.

نشرت روسيا قواتها مرة أخرى في قاعدة “الإذاعة” الواقعة غرب مدينة عين العرب في ريف حلب الشرقي، وذلك بعد حوالي ثلاث سنوات من إخلائها.

انتهت القوات الروسية من تجهيز القاعدة وانتشرت فيها بالتعاون مع قوات الجيش السوري ، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه القاعدة هي نفسها التي أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن الانتشار فيها مؤخراً، حيث أشار المصدر إلى البيان الروسي دون توضيح المزيد من التفاصيل.

وكانت القوات الروسية قد انسحبت من قاعدة “الإذاعة” في عين العرب في 2 نوفمبر 2021، وتوجهت نحو بلدة صرين في ريف حلب الشرقي، حسب نفس المصدر.

شهدت جميع القواعد الأمريكية غير القانونية في مناطق ريف الحسكة ودير الزور وحمص بشرق سوريا حالة استنفار كبير، وذلك عقب تعرض إحدى القواعد الأمريكية في العراق لهجوم صاروخي.

القوات الأمريكية في قواعدها بشرق سوريا، بما في ذلك قاعدة “خراب الجير” في الحسكة، وقاعدتي “كونيكو” للغاز و”العمر” للنفط في ريف دير الزور، إضافة إلى قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية في ريف حمص الشرقي، قد رفعت درجة التأهب.

المناطق المحيطة بهذه القواعد شهدت تحليقاً مكثفاً ومنخفضاً للمقاتلات الحربية والطائرات المسيرة الأمريكية.

منذ عام 2011، تبنت الدول الأوروبية موقفًا مزدوجًا تجاه سوريا، حيث اتبعت سياسة الاتحاد الأوروبي المتوافقة مع الولايات المتحدة في رفض الاعتراف بشرعية “النظام” السوري ومحاولة عزله سياسيًا واقتصاديًا.

ولكن على الصعيد الفردي، كانت هناك تباينات بين مواقف الدول الأوروبية، حيث حافظت بعض الدول على قنوات تواصل دبلوماسية مع الحكومة السورية رغم القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي والضغوط الأمريكية.

شهدت الآونة الأخيرة تحولاً ملحوظاً في الموقف الأوروبي تجاه الرئيس السوري بشار الأسد، مع إعلان إيطاليا استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق وتعيين سفير جديد.

هذه الخطوة تأتي في سياق توجه مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو مراجعة موقفها الرافض للتعامل مع دمشق، المعروف بـ”اللاءات الثلاث”، والتي تشمل عدم التطبيع، عدم إعادة الإعمار، وعدم رفع العقوبات دون تقدم في العملية السياسية وفق القرار الدولي 2254.

بدأت اليوم عملية تسوية أوضاع عشرات المسلحين والمطلوبين من محافظة القنيطرة في الجولان السوري المحرر، ضمن إطار المصالحة الوطنية والتسويات التي طرحتها الحكومة السورية.

تستمر هذه العملية حتى الثامن من الشهر الجاري في مركز التسوية، الذي أُقيم في المركز الثقافي بمدينة البعث في ريف المحافظة الشمالي.

شهد مركز التسوية، منذ الصباح، تدفق العشرات من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من مختلف أرياف المحافظة، الذين يهدفون إلى الاستفادة من فترة التسوية للعودة إلى حياتهم الطبيعية.

أعلنت اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة القنيطرة عن فتح باب التسوية الشاملة لأبناء المحافظة، وذلك بتوجيهات من الرئيس الدكتور بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية.

تشمل هذه التسوية كل من يرغب في العودة إلى حياته الطبيعية، بما في ذلك الفارين من الخدمة العسكرية أو الشرطية، والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وكذلك من لديه مشاكل أمنية أو عسكرية أو من حمل السلاح وأدرك أن وجوده يشكل تهديداً.

سيتم منح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية فترة تأجيل لمدة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم والالتحاق بالخدمة، وسيتم إزالة أسمائهم من القوائم الأمنية.