عقوبات أوروبية على وزير الدفاع ورئيس الأركان السوريين
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على ضابطين رفيعين في الجيش السوري بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي.
وجاءت هذه العقوبات، الصادرة يوم الاثنين 22 يوليو، لتشمل وزير الدفاع ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة علي محمود عباس، ورئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم محمد إبراهيم.
تتضمن العقوبات تجميد الأصول، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للمعاقبين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات على الحكومة السورية منذ عام 2011.
في البداية، شملت العقوبات 291 شخصًا بتجميد أصولهم وحظر سفرهم، بالإضافة إلى تجميد أصول 70 كيانًا ماليًا.
وقبل العقوبات الأخيرة، فرضت إجراءات تقييدية في يناير 2024 على ستة أشخاص وخمسة كيانات مرتبطة بالحكومة السورية.
في 28 مايو الماضي، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا حتى يونيو 2025، نظرًا للوضع المتدهور في البلاد، مع إزالة خمسة أشخاص متوفين وفرد آخر من القائمة.
وكالات
إضافة تعليق جديد