حتى وقت قريب، لم يكن من المقبول رسمياً انتقاد السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي طُبقت في سوريا قبل عام 2011 أو الحديث عن دورها في قضايا محورية.
المسألة الأولى هي مساهمتها في نشوء الأزمة الحالية وانتشارها في بعض المناطق، مهما كانت درجة تلك المساهمة.
أما المسألة الثانية فتتعلق بتدهور الوضع الاقتصادي منذ منتصف عام 2019.
أصدرت محكمة أمريكية حكماً يقضي بإلزام الحكومة السورية بدفع تعويضات بقيمة 364 مليون دولار لعائلتي جنديين أمريكيين قتلا في العراق عام 2007 على يد “مجموعات مسلحة مدعومة من سوريا”، وفقاً لما ورد في لائحة الاتهام.
وأفادت صحيفة “ستارز آند سترايبس” أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى تجميد الأصول السورية داخل أراضيها أو محاولة مصادرة الأصول السورية في الخارج لتعويض العائلات.
الجنديان، الرقيب أليكس جيمينيز والعريف بايرون فوتي، كانا في الخدمة ضمن الفرقة الجبلية العاشرة عندما تم أسرهما وقتلهما على يد مسلحين في العراق قبل أكثر من 15 عامًا.
شهدت العلاقات السورية التركية في الأيام الأخيرة زخماً إضافياً، حيث صدرت العديد من التصريحات من أطراف معنية بالملف، إلى جانب تسريبات تكشف عن تغييرات محتملة في المنطقة قد يكون لها تأثير مباشر على هذا المسار.
ورغم تزايد التصريحات والمواقف المتبادلة بين الطرفين في الأشهر الأخيرة، خصوصاً من الجانب التركي، إلا أن الواقع العملي لم يشهد حتى الآن تقدماً ملموساً.
قالت صحيفة “الشرق الأوسط” في تقرير لها، إن انسحاب الوفد السوري، أثناء كلمة وزير خارجية تركيا “هاكان فيدان” خلال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، في دورته الـ162، أعطى “إشارات مربكة” لمسار التطبيع بين البلدين، في وقت تعول الدول العربية على هذا التقارب بهدف إيجاد مخارج للاستعصاء السياسي في سورية عبر الحل العربي.
وشارك وفد من وزارة الخارجية بدمشق في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورته الـ162، برئاسة الجمهورية اليمنية، التي انطلقت، الثلاثاء، في مقر الجامعة بالقاهرة، وتتناول عدداً من القضايا الإقليمية المهمة، بما في ذلك الملف السوري.
برزت خلافات جديدة بين “الجبهة الشامية” ورئيس “حكومة الائتلاف” المعارضة بعد أن قدم الأخير شكوى إلى الاستخبارات التركية، يتهم فيها “الجبهة” بعرقلة فتح معبر أبو الزندين في ريف حلب الشمالي.
وأفادت مصادر معارضة بأن رئيس “الحكومة المؤقتة” عبد الرحمن مصطفى، خلال اجتماع مع قيادات تركية وبعض قادة “حكومة الائتلاف” و”الجيش الوطني” في مدينة غازي عنتاب، تحدث عن الفوضى التي تسبب بها “الجبهة الشامية” في شمال حلب.
وأشار مصطفى إلى أن “الجبهة” أساءت إلى “حكومة الائتلاف” وحرضت السكان ضدها، إضافةً إلى الاعتداء على مقار الحكومة.
لم تكن الهجمات التي شنّتها خمس فصائل مقاومة ضد القواعد الأميركية غير الشرعية في سوريا خلال شهر آب، ولا إصابة عدد من الأمريكيين في استهداف مطار “خراب الجير”، السبب الوحيد وراء استقدام واشنطن لتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.
بل إن الهدف من هذه التعزيزات كان أيضًا تأكيد عزمها على عدم الانسحاب من سوريا. في أغسطس الماضي وأوائل الشهر الجاري، رفعت الولايات المتحدة بشكل ملحوظ من مستوى نقل الأسلحة والعتاد العسكري، بما في ذلك أنظمة الدفاع، إلى سوريا، وذلك في محاولة لردع هجمات المقاومة ضد قواعدها وجنودها، مع ترجيح تأجيل بحث مسألة الانسحاب التدريجي من العراق.
بعد ثلاثة أسابيع من إغلاقه من قبل ميليشيات تديرها تركيا، وجدت أنقرة نفسها أمام خيار وحيد لإعادة فتح المعبر الذي يربط مناطق سيطرتها في مدينة الباب بمناطق الحكومة السورية في ريف حلب الشرقي.
في الوقت نفسه، دفع الجيش السوري بتعزيزات عسكرية إلى إدلب، وسط تقارير عن استعدادات “جبهة النصرة” وحلفائها لشن هجوم واسع النطاق على مواقعه، بالتزامن مع استهداف مواقع التنظيم وتدميرها.
بعد أسابيع من تعطيل بعض الميليشيات المدعومة من تركيا عمل معبر “أبو الزندين”، سعت أنقرة عبر دبلوماسييها وأجهزة استخباراتها إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بافتتاح المعبر.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعيين السياسي الألماني، مايكل أونماخت، بصفته قائماً بالأعمال الجديد للاتحاد الأوروبي لدى سورية.
وقال حساب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سورية عبر منصة “إكس”، إن أونماخت “أعرب عن حرصه على قيادة جهود الاتحاد الأوروبي في سورية، والتواصل مع الشركاء لدفع الحل السياسي للأزمة السورية، ودعم أنشطة الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات”.
وفي كلمته التي نشرها موقع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية، أعرب أونماخت عن تشرفه في شغل منصب القائم بالأعمال الجديد للبعثة الأوروبية إلى سورية، مؤكداً أنه “يسعدني أن أتولى هذا الدور في مثل هذا الوقت المحوري”.
بعد مرور ست سنوات على سيطرة الحكومة السورية على محافظة درعا من خلال تسوية سمحت للمسلحين بالخروج إلى الشمال السوري أو البقاء تحت ظروف معينة بوساطة روسية، لا تزال المحافظة في أقصى الجنوب السوري تعاني من اضطرابات تتصاعد بشكل ملحوظ بالتوازي مع التطورات السياسية في الملف السوري عموماً، وبالأخص في سياق المساعي الروسية لإعادة فتح القنوات بين دمشق وأنقرة.
بعد ثلاث تأجيلات متتالية للانتخابات البلدية المحلية لـ”الإدارة الذاتية”، التي جاءت تحت ضغط التهديدات التركية بشن عملية عسكرية واسعة ضد مناطق سيطرة “قسد” إذا تمت المضي في الاستحقاق، أصدرت “الإدارة الذاتية” تعليمات جديدة تؤكد نيتها إجراء الانتخابات رغم الضغوط الأميركية والتركية لإلغائها.
في بيان أصدرته “المفوضية العليا لانتخابات الإدارة الذاتية”، أعلنت المفوضية أنها “تفوّض المفوضيات في المقاطعات بالعمل على تنظيم الانتخابات وفقًا للتحضيرات المطلوبة”.