هل يدخل العمق العربي كطرفٍ ضامن في الملف السوري – التركي

شهدت العلاقات السورية التركية في الأيام الأخيرة زخماً إضافياً، حيث صدرت العديد من التصريحات من أطراف معنية بالملف، إلى جانب تسريبات تكشف عن تغييرات محتملة في المنطقة قد يكون لها تأثير مباشر على هذا المسار.

ورغم تزايد التصريحات والمواقف المتبادلة بين الطرفين في الأشهر الأخيرة، خصوصاً من الجانب التركي، إلا أن الواقع العملي لم يشهد حتى الآن تقدماً ملموساً.

هذا يعود إلى تعقيد الملف بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بسيطرة تركيا على مناطق شمال سوريا، ودعمها لفصائل مسلحة تعارض الحكومة السورية، إضافة إلى محاولتها إنشاء منطقة حدودية تحت سيطرتها بحجة حماية “أمنها القومي” من تهديد الفصائل الكردية التي تصفها بالإرهابية.

على الأرض، أظهرت أنقرة من خلال اتفاقيات أمنية مع روسيا استعداداً لإحداث تغييرات تطمئن الوسطاء، وبالأخص دمشق.

ومع ذلك، لم تتخذ خطوات فعلية لفرض هذه التفاهمات على الفصائل المسلحة التي تدعمها في شمال سوريا، كما يظهر من تأخر تنفيذ اتفاقيات مثل فتح طريق “M4” الدولي، وفشل إعادة فتح معبر “أبو الزندين”.

الجديد في هذا السياق هو استقبال أنقرة لتصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بإيجابية، رغم أن الأسد شدد على ضرورة انسحاب القوات التركية كشرط أساسي في أي مفاوضات.

وزير الدفاع التركي يشار غولر وصف هذه التصريحات بأنها “إيجابية للغاية” ولا تتضمن شروطاً مسبقة.

تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أيضاً فتحت آفاقاً جديدة لهذا المسار، حيث أكد أن هناك تقاطعاً في الرؤى بين الطرفين، وأن الحكومة السورية مستعدة لمواصلة تطبيع العلاقات إذا تم الاتفاق على جدول زمني لانسحاب القوات التركية، وهو ما تبدو أنقرة مستعدة له، رغم عدم وجود اتفاق نهائي على التفاصيل حتى الآن.

الوساطة الروسية تعتبر أساسية لتحقيق تقدم في هذا الملف، حيث تسعى موسكو لتسهيل اللقاءات على مستويات عليا بين الجانبين السوري والتركي، وقد يتوقع إعلان قريب عن هذه الاجتماعات.

كما أن هناك تفاؤلاً بأن “اتفاق أضنة” الموقع عام 1998 قد يكون الأساس الذي ستُبنى عليه التفاهمات المستقبلية، رغم أن الأمور تتطلب الكثير من العمل والمفاوضات المباشرة.

دمشق تسعى لاستناد مفاوضاتها إلى دعم عربي، وهو ما يظهر من خلال لقاءات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، والتي تناولت بشكل موسع مستقبل العلاقات السورية التركية وأهمية سوريا في معادلة المنطقة.

يبدو أن هناك توجهاً لإشراك دول عربية مثل مصر، الإمارات، والسعودية، كضامنين لأي اتفاقات مستقبلية.

في هذا السياق، يمكن أن تؤدي المستجدات إلى اتفاق أمني جديد يتضمن تعديلات على “اتفاق أضنة”، مع ضمانات لتركيا فيما يخص أمنها القومي، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى المناطق الحدودية.

من المحتمل أن تشهد الفترة المقبلة خطوات إضافية من جانب أنقرة لتحقيق تقدم في هذا الملف، خاصة مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية، لكن يبقى التعامل التركي مع الفصائل المسلحة المدعومة من قبلها، والتي تشن هجمات على مناطق سورية، نقطة تحتاج إلى حسم سريع لتفادي أي توتر يعيق المفاوضات.

الميادين