لا يبدو أن المتظاهرين الجزائريين عازمون على ترك الشوارع والميادين، على رغم انقضاء ستة أسابيع منذ بدء الحراك الشعبي الذي أشعله ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة. هذا ما أنبأت به، أمس، التظاهرات التي شهدتها المحافظات كافة، وشارك فيها بحسب التقديرات غير الرسمية حوالى 15 مليون مواطن، يحملون شعارات أصبحت تتجاوز مطلب رحيل الرئيس ومحيطه الضيق، إلى رحيل «كل النظام ورموزه»، حتى العسكرية منها.
فندت مديرية الإعلام للأمن الوطني الجزائري صحة ما نسبته إليها بعض وسائل الإعلام و منها رويترز بخصوص عدد المشاركين في مظاهرات اليوم الجمعة في الجزائر العاصمة.
وأصدرت المديرية بيانا قالت فيه:
تفند المديرية العامة للامن الوطني ما تم تداوله بخصوص تقديم أرقام لوسائل إعلام وطنية كانت أم أجنبية حول عدد المشاركين في المسيرات التي شهدتها الجزائر العاصمة اليوم الجمعه 29 مارس 2019.
لم يستقبل المحتجّون الجزائريون بحرارة دعوة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تعرض كيفية انتقال الحكم في حالات وفاة الرئيس أو استقالته أو مرضه الخطير. و بعد ساعات من تصريح رئيس الأركان، استُقبل بها القرار «لا مبالاة»تامة .
أمر قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تتعلق بشغور منصب الرئاسة.
وقال تلفزيون النهار الجزائري إن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً.
وتقول المادة 102 من الدستور الجزائري في مضمونها إن “اعلان شغور منصب الرئيس يتطلب ثلثي أعضاء البرلمان”، و”إذا تعذر على الرئيس ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً”.
حفلت تظاهرات الجمعة الخامسة على التوالي في الجزائر بالشعارات الرافضة للتدخل الأجنبي تحت أي شكل من الأشكال، في الأزمة الحالية التي يعيشها البلد.
لم تكن تظاهرة أمس، التي شارك فيها عدة آلاف من الطلاب وموظفي قطاع الصحة، مجرد ردّ على رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الثالثة، التي أكد فيها تمسكه بـ«خريطة الطريق» التي رسمها في رسالته السابقة، بل مثلت رداً على موقف الجيش المتحول، الذي عبّر عنه رئيس الأركان، ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، بالتلميح إلى دور أكثر فاعلية للمؤسسة العسكرية، بقوله إن على الجيش تحمّل المسؤولية لإيجاد حل سريع للأزمة.
حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مغبة محاولات زعزعة الاستقرار في الجزائر، مؤكداً رفض موسكو القاطع لأي تدخل خارجي في الشؤون الجزائرية.
ونقل موقع “روسيا اليوم” عن لافروف قوله خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في موسكو, اليوم: إننا نتابع تطورات الأحداث في الجزائر باهتمام ونشاهد محاولات لزعزعة الوضع هناك ونعارض بشكل قاطع أي تدخل فيما يجري في الجزائر, مؤكداً أن الشعب الجزائري هو من يقرر مستقبله بناء على الدستور.
من جانبه شدد لعمامرة على أهمية الحوار بين الجزائريين لتجاوز المرحلة الراهنة.
في تحوّل لافت في مواقفه الداعمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أظهر رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، تحولاً مهماً في موقفه من الحراك الشعبي الرافض لاستمرار الرئيس بوتفليقة والمحيطين به في الحكم.
في أوسع تظاهرة شهدتها البلاد منذ انطلاق الحراك الشعبي، جدّد متظاهرون في جمعتهم الرابعة، الأولى بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرحلة انتقالية، اعتبرها المحتجون تمديداً لولايته، رفضهم بقاءه في الرئاسة، بالطريقة التي أقرها في رسالته الأخيرة، والتي أعلن فيها إلغاء الانتخابات والاستمرار في الحكم إلى غاية تنظيم انتخابات مبكرة لا يكون مرشحاً فيها. مئات الآلاف نزلوا إلى الشوارع أمس، بعدما اعتبروا ما ورد من قرارات في رسالة الرئيس تحايلاً على مطلبهم رحيله.
لم يعد شعار «لا للعهدة الخامسة» المطلب الموحّد للمعارضة أو التظاهرات المستمرة في الجزائر للأسبوع الرابع على التوالي، بل ثمة فريقان برزا في صفوف المعارضة، وفق مراقبين، إثر قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي أعلنها فور عودته من العلاج في جنيف. من هؤلاء من يخشى خيبة الأمل، ولا يثق بقدرة السلطة على إنتاج نظام جديد، ومنهم من يسعى إلى تكرار سيناريو عام 1992، حين بدت «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» على شفير الفوز بالغالبية البرلمانية في الانتخابات، قبل أن تُحرم ذلك بعد تدخل الجيش الذي ألغى نتائجها، ليندلع بعدها صراع عنيف لسنوات.