الجزائر

تجدّدت التظاهرات في الجزائر اليوم رفضاً لتولّي قيادات من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المرحلة الانتقاليّة.

وكانت أعمال شغب  وقعت في ختام تظاهرات حاشدة شهدتها ساحة البريد في العاصمة الجزائرية.

ووقع الاحتكاك بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين في وسط العاصمة بعد محاولة قوات مكافحة الشغب منع المتظاهرين من الوصول إلى أماكن حساسة.

وأطلقت الشرطة الجزائرية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحة البريد.

وقد حلقت مروحيات الأمن الوطني الجزائري فوق الساحة بعدما قام بعض المتظاهرين بتحطيم سيارة للشرطة في الساحة.

عند إعلان المشير خليفة حفتر إطلاق حرب «طوفان الكرامة» للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، نهاية الأسبوع الماضي، استفادت قواته من عنصر المباغتة، إذ نجحت في الانتشار في بعض مناطق جنوب العاصمة. لكن القوات الموالية لحكومة «الوفاق الوطني»، التي لم تكن مستعدة للحرب وتشهد نزاعات في ما بينها، تمكنت من لملمة صفوفها واستقدام دعم من مدن حزام طرابلس، خاصة الزنتان ومصراتة والزاوية.

على رغم رفض الشارع الجزائري، أصرّ رئيس أركان الجيش، ورجل المرحلة القوي، أحمد قايد صالح، على «المسار الدستوري» الذي انطلق أول من أمس، لمرحلة ما بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي يقضي بتعيين رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيساً مؤقتاً لثلاثة أشهر بصلاحيات محدودة، لترتيب مرحلة انتقالية يجري خلالها إدخال تعديلات جوهرية على الدستور، وتعديل قانون الانتخابات، وصولاً إلى دستور جديد، بإشراف الحكومة الحالية برئاسة نور الدين بدوي، المرفوض شعبياً أيضاً.

تشهد الجزائر، اليوم، حدثاً مفصلياً، باجتماع البرلمان بغرفتَيه للتصويت على شغور منصب رئيس الجمهورية، ما يعني تثبيت الاستقالة التي تقدم بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمجلس الدستوري في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي. ومن غرائب هذا الحدث، أن أحزاب الموالاة التي كانت تساند بقوة، قبل شهرين من اليوم، الولاية الخامسة لبوتفليقة، هي نفسها التي ستصوّت في البرلمان على رحيله من الحكم، بعد إعلان أحزاب المعارضة مُجتمعة مقاطعتها هذا الاجتماع، لأنها ترفض، كما ذكرت في بياناتها، تزكية رئيس مجلس الأمة رئيساً للدولة، وإعطاءه شرعية بحضورها، بينما هو مرفوض من الحراك الشعبي.

في تصعيدٍ لافت، انتقلت الاحتجاجات المستمرة منذ أربعة أشهر في السودان، من التظاهر في شوارع العاصمة إلى الاعتصام والتمترس في محيط مقرّات القيادة العامة للقوات المسلحة، شرق الخرطوم، على مقربةٍ من بيت الضيافة المجاور، حيث يقيم الرئيس عمر البشير.

طوت الجزائر إحدى أطول صفحات تاريخها بإعلان استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد عشرين عاماً في السلطة، وأربعين يوماً من التظاهرات الحاشدة ضدّ حكمه، التي رافق جمعاتِها الست أخذٌ وردٌّ بين الرئاسة التي اضطرت إلى التنازل تدريجاً من جهة، وبين الجيش الذي ظلّ ممسكاً بزمام المبادرة من جهة أخرى، لينتهي الفصل الأول من المخاض المستمر باستقالة الرئيس قبل ستة وعشرين يوماً من نهاية ولايته الرابعة، وذلك عقب اجتماع لقادة المؤسسة العسكرية صنفوا خلاله محيط الرئيس بـ«العصابة».

كما كان متوقعاً، قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد عشرين عاماً في السلطة، تقديم استقالته قبل تاريخ انتهاء ولايته في 28 نيسان/ أبريل، ليتحقق بذلك أحد أهم مطالب المحتجين منذ أكثر من شهر.

اشكتى مواطنون من ارتفاع أسعار البطاطا في صالات “المؤسسة السورية للتجارة” على اعتبار أنها الجهة التي من المفترض أن تخضع مباشرة للرقابة على حد تعبيرهم، حيث وصل سعر الكيلو إلى 390 ليرة سورية، رغم إعلان المؤسسة مؤخراً توفيره في صالاتها بـ330 ليرة.

 وبحسب ما ذكره العاملون في إحدى صالات المؤسسة ضمن منطقة المزة بدمشق، فإن أسعار البطاطا المصرية المستوردة والمطروحة منذ آذار في المؤسسة بقيت عند 330 ليرة لثلاثة أيام فقط، ثم تم رفعها إلى 375 ليرة، وبعدها حتى 390 ليرة.

أصبح الصراع بين الرئاسة الجزائرية التي يديرها مقربون من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومؤسسة الجيش، مكشوفاً وعلنياً، وذلك عقب إصدار الأخيرة بياناً، أول من أمس، تكشف فيه ملابسات مثيرة عن «اجتماعات سرية» تهدف، كما قالت، إلى «الإيهام بأن الشعب يرفض مقترح الجيش تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس». وتحدثت وسائل إعلام مقربة من رئاسة أركان الجيش عن أن هذه الاجتماعات ضمّت شقيق الرئيس، ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة، ومدير المخابرات السابق الفريق محمد مدين (المدعو توفيق)، وكان الهدف منها التحضير لخطة مغايرة لتلك التي يطرحها الجيش.

كما هي حال القمم العربية السابقة، حافظت القمة الثلاثون على طابعها الباهت، مُصدّرةً مواقف مكررة ومعتادة عن القضية الفلسطينية، ومتوقعة في شأن الجولان. وفيما بدت الانقسامات في شأن القضايا الإقليمية حاضرة بوضوح، ظهر الموقف السعودي لافتاً في العودة إلى أساسيات قمة بيروت، الأمر الذي يرتبط بحسابات عدة؛ على رأسها العلاقة المضطربة بين الرياض وواشنطن.