القضاء المصري: أدلة تثبت تورط مرسي بالتحريض على قتل متظاهرين في الاتحادية

أعلنت مصادر قضائية مسؤولة في مصر أن النيابة العامة توصلت إلى أدلة تثبت إدانة الرئيس المعزول محمد مرسي بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية خلال الاحتجاجات التي أثارها إصداره الإعلان الدستوري حين كان رئيسا للبلاد.
ونقل موقع (المصري اليوم) عن المصادر قولها "إن نيابة شرق القاهرة التي تتولى التحقيق في الواقعة طلبت من النائب العام المستشار هشام بركات انتداب قاض للتحقيق مع مرسي مشيرة إلى أن الأزمة التي نشبت بين النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله من جهة ومحامي عام شرق القاهرة المستشار مصطفى خاطر ورئيس نيابة مصر الجديدة إبراهيم صالح من جهة أخرى تعوق قانونا مباشرة النيابة التحقيق لاستشعارها الحرج بعد إدلاء مرسي بتصريحات على القنوات الفضائية حول تحقيقات النيابة كشفت تورط المتهمين المقبوض عليهم مع آخرين في الحصول على أموال مقابل التظاهر وهو ما استتبعه نشر تكذيب من النيابة ونشوب أزمة بين الجانبين.
وأكدت المصادر أن مرسي يواجه تهم الاشتراك في القبض على المحتجزين خلال الأحداث وتعذيبهم واستعراض القوة وترويع المواطنين والشروع في القتل كونه رئيس الدولة مشيرة إلى أنه ستتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات خلال أيام بعد الانتهاء من التحقيق.
وكانت نيابة مصر الجديدة قررت حبس خيرت الشاطر نائب المرشد ومحمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ومساعده أسعد الشيخة وأيمن هدهد مسؤول الملف الأمني بالرئاسة وأحمد عطية مدير مكتب الرئيس السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات واستمعت إلى أقوال عدد من الذين تعرضوا للاحتجاز والتعذيب أمام الاتحادية بمعرفة أشخاص من بينهم مينا فيليب مهندس اتصالات والسفير يحيى زكريا نجم سفير مصر السابق بفنزويلا وعلى خير حسن حارس عقار وعرضت مقاطع فيديو لوقائع التعذيب على المجني عليهم الذين تعرفوا على خمسة متهمين ظهرت صورهم في التسجيلات المصورة.
من جهة أخرى قالت مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع "إن الجهاز بدأ قبل إجازة العيد التحقيق ببلاغ يتهم مرسي بتضخم الثروة مشيرة إلى أن الجهاز طلب تحريات وتقارير الأجهزة الرقابية بشأن الوقائع الواردة فيه ومنها أن ثروة مرسي بلغت 2 مليار جنيه فضلا عن امتلاكه فيلا بالتجمع الخامس تزيد قيمتها على 39 مليون جنيه وسيارتين ماركة مرسيدس موديل 2013 وقطعة أرض في التجمع الخامس وأخرى في محافظة الشرقية وثالثة في مدينة الغردقة مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي كرئيس للجمهورية.
وكانت الإشتباكات التي وقعت في محيط قصر الإتحادية بين أنصار مرسي ومعارضيه عقب إصدار الإعلان الدستوري الذي يتضمن الإنفراد بالحكم والسيطرة على جميع مؤسسات الدولة في كانون الأول الماضي أدت إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

- في سياق آخر أعلن مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية المصرية أن قرار فض اعتصامي أنصار جماعة الاخوان في ميداني رابعة العدوية والنهضة أصبح الآن بيد الحكومة بعد بيان الرئاسة الأخير الذي أعلنت فيه انتهاء الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة نظرا لتعنت الإخوان وعدم قبولهم الحل السلمي.
وقال المصدر في تصريح خاص لموقع بوابة الأهرام الإلكتروني "إن المسألة أصبحت محسومة بالنسبة لفض الاعتصامين ولكن قرار وتوقيت الفض بات مسألة بيد الحكومة ورئيسها وفقا لتقديرهم للمعطيات على الأرض".
وجددت أحزاب وقوى سياسية مصرية دعوتها الحكومة لفض اعتصامي أنصار جماعة الإخوان في ميداني رابعة والنهضة عقب تأكيد حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن قرار فضهما نهائي ولا رجعة عنه.
واتهم أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير الإخوان بانتهاج طريق العناد بإصرارهم على الاستمرار في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ما أنهى كل فرص الفض السلمية لم يبق أمام الدولة إلا خيار واحد هو التدخل الأمني.
ورفض شعبان في تصريح لموقع المصري الالكتروني محاولات قيادات جماعة الاخوان ابتزاز الدولة عبر التحذير من وقوع مجزرة في حال فضه "مشيرا إلى أن تصريحات هؤلاء القادة تشكل أكبر دليل على أنهم مسلحون ومن بينهم بؤر إجرامية.
وحذر شعبان من أنه "في حال عدم فض الحكومة الاعتصام ستتحول المسألة إلى صدام عنيف بين الشعب والبؤر الإجرامية للجماعة يسفر عنها بحر دماء يومي بعدما لفظ الشارع نهجهم العنيف وخسروا التعاطف الشعبي مع قضيتهم.
من جانبه رأى مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع أن حديث رئيس الوزراء عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يؤكد أن اللحظة حانت وأن كل السبل للفض بشكل سلمي قد أجهضت.
وقال شرابية في تصريح له "إن ما يقوم به أنصار المعزول محمد مرسي من قطع طرق واعتصامات وتعطيل مصالح المواطنين وتخريب للمنشآت العامة كل يوم أمر لا يمكن تحمله ما يجعل فض الاعتصام فورا واجبا وطنيا لأن البلاد لا يمكن أن تستمر في حالة من الفوضى أكثر من هذا.
وفي هذا السياق قال الدكتور محمود العلايلي السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار إن تصريحات رئيس الوزراء في هذا التوقيت مهمة جدا وتأكيد جديد على أن اعتصامات أنصار المعزول تهدد أمن الوطن وتذكر بتفويض الإرادة الشعبية للجيش والشرطة بمواجهة العنف والإرهاب.
بدوره قال أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل "إن فشل كل جهود الخروج من الأزمة سواء الجهود المحلية أو الجهود الدولية تدل على أن الإخوان هم من يسعون لعدم الحل".
وأشار ماهر في تصريح صحفي له أمس إلى أن كل من حاول إيجاد حلول للأزمة الحالية أقر بأن الإخوان هم من يضع العقدة ويسعى للتصعيد ويطالب بشرط تعجيزي لن يقبله أحد مطالبا الإخوان المسلمين بإعلاء المصلحة العامة وفض الاعتصام وقبول الإرادة الشعبية خصوصًا مع وجود التقارير التي تتحدث عن حالات التعذيب في اعتصامات رابعة والنهضة وكذلك مع رفض تفتيش الوفد الحقوقي لاعتصام رابعة محذرًا من أن كل تأخير سيزيد الفجوة بين جماعة الإخوان وبين المجتمع.

- من جهته أكد مصدر أمنى مصري أن الانفجارات التي وقعت الجمعة بمنطقة العجرة جنوب رفح كانت نتيجة استهداف طائرة أباتشي مصرية ترافقها طائرة أخرى طراز جازيل مجموعة مسلحة متطرفة مكونة من أربعة أفراد كانت تحاول نصب منصة إطلاق صواريخ بالموقع لاستهداف الأراضي المصرية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر قوله "إن الطائرة تعاملت مع الهدف وقتلت أربعة مسلحين متطرفين كان بحوزتهم دراجة نارية وبعد تمشيط المنطقة بمعرفة الجهات الفنية للقوات المسلحة تم ضبط منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ كان يجرى إعدادها للإطلاق تجاه الأراضي المصرية.
وأشار المصدر إلى أنه تمت إحاطة العملية بسرية تامة حفاظًا على سريتها وتحرك القوات المشاركة فيها موضحا أن شهود عيان من سيناء تحققوا من الطائرات المصرية التي كانت تحلق فوق الحدود.
ونفى المصدر ما رددته بعض الفضائيات ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية عن اختراق إحدى الطائرات الإسرائيلية للمجال الجوي المصري أو وجود أي تنسيق بينها وبين الجيش المصري بهذا الشأن مؤكدا أن المجال الجوي المصري مؤمن تماما ضد أي خروقات من أي وسائل كانت.
وكان العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري للقوات المسلحة أكد في بيان له أمس الأول أن عناصر القوات المسلحة تقوم بتمشيط المنطقة المحيطة بموقع الانفجار ترافقها عناصر فنية وتخصصية لجمع الأدلة للوقوف على أبعاد وملابسات الحادث.
ونفى المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة المصرية أمس الأول وجود أي هجمات من جانب الكيان الإسرائيلي داخل الأراضي المصرية مؤكدا أن الحدود المصرية خط أحمر لم ولن يسمح بالمساس به.
إلى ذلك ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية في شمال سيناء مساء أمس كمية كبيرة من الأسلحة داخل مخزن جنوب العريش.
وأكد مصدر أمني أن المضبوطات شملت 12 قنبلة يدوية و3 قذائف آر بي جي وكميات من مادة تي ان تي شديدة التفجير وذخائر متنوعة.
وفي سياق متصل مشطت طائرات حربية مصرية سواحل محافظة مطروح مساء أمس على ارتفاعات منخفضة لمنع تهريب شحنات اسلحة قادمة من ليبيا إلى داخل الأراضي المصرية.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول بالمنطقة الغربية العسكرية قوله إن تحليق تلك الطائرات بسواحل المحافظة يأتي لتمشيط المناطق الساحلية عقب ورود معلومات مؤكدة عن قيام عناصر إجرامية من مهربي السلاح بإدخال شحنات أسلحة كبيرة قادمة من ليبيا عن طريق البحر ما دعا قيادة المنطقة لإرسال طائرات حربية لتمشيط السواحل ورصد أي تحركات.

- إلى ذلك دعت قوى سياسية مصرية عدة إلى وقفة احتجاجية اليوم أمام المقر المؤقت لديوان محافظة الإسكندرية بمقر المجلس المحلي للمحافظة المصرية للمطالبة بإقالة المحافظ وسكرتير المحافظة العام وكافة القيادات المنتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين من المناصب والهيئات التنفيذية للمحافظة في إطار حملة عدد من القوى لمناهضة أخونة الدولة.
ونقل موقع أخبار مصر عن حملة تطلق على نفسها "مصريون ضد الفساد" قولها أمس "إن الحملة تستهدف القضاء على رموز النظامين السابقين لجماعة الإخوان المسلمين ورموز الحزب الوطني المنحل بهدف مكافحة الفساد وتطهير مؤسسات الدولة" مشددة على استمرار الحملة بكافة مؤسسات الدولة.
وطالبت الحملة بوقف قرارات لجان الترقيات التي أجريت بالأجهزة التنفيذية والمحلية بالإسكندرية على مدار العامين الماضيين لشبهة عدم شفافيتها وضرورة إعادة النظر فيها.
وكانت حملة متعددة خرجت عقب ثورة يناير عام 2011 تناهض ما وصف بـ "أخونة الدولة" للمطالبة بتطهير مؤسسات الدولة من رموز جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني المنحل على حد السواء.

- من جانب آخر ضبطت إدارة البحث الجنائي المصرية بالتنسيق مع إدارة الجوازات والسلطات الجمركية بمطار القاهرة طالبين شيشانيين يدرسان بالأزهر الشريف فور وصولهما من تركيا وبحوزتهما ملابس عسكرية وخرائط وصور لاسلحة قناصة داخل حقائبهم بالاضافة إلى مبالغ مالية وهواتف محمولة.
واعترف الارهابيان خلال التحقيق معهما أنهما تلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات المجموعات الارهابية المسلحة داخل الاراضي السورية للقتال الى جانبها ضد الدولة وقوات الجيش العربي السوري.
وأشار الارهابيان الى انهما تواصلا من خلال شبكة الإنترنت مع شخص يدعى أبومسلم نصاري من أصل شيشاني عبر برنامج سكايب والذي دعاهما للذهاب إلى سورية مرورا بتركيا للقتال الى جانب المجموعات الارهابية المسلحة وقد غادرا الى تركيا خلال شهر نيسان الماضي ومنها إلى سورية.
وقالت وسائل اعلام مصرية نقلا عن مصادر أمنية "إن الشيشانيين وصلا إلى مصر بتاريخ 24 حزيران 2013 دون إبداء مبررات منطقية سوى رغبتهما باستئناف دراستهما إلا أنهما غادرا مرة أخرى إلى تركيا بتاريخ 8 آب التي رفضت دخولهما وأعادتهما لمصر مرحلين".
وأكدت وسائل الاعلام انه خلال تفتيش الطالبين وامتعتهما عثر بحوزتهما على جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على صور لهما أثناء التدريبات العسكرية وبحوزتهما أسلحة نارية وعدد من صور جثث المسلحين وصور لمحاضرات دينية وثلاثة اجهزة هاتف محمول وملابس عسكرية مموهة عبارة عن سترتين وبنطالين وغطاء رأس ومبلغ مالي قدره ألف وخمسمئة جنيه استرليني مع الاول وألفان وسبعمئة جنيه استرليني مع الثاني.
وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بأنهما حصلا على البنطالين من منطقة العتبة بالقاهرة في حين حصلا على باقي الملابس العسكرية من سورية أثناء تلقيهما التدريبات العسكرية هناك.
وأقر الارهابيان أن الصور التي تم التقاطها لهما والثابتة على جهاز المحمول كانت أثناء مشاركتهما في العمليات القتالية في سورية وأضافا أيضاً في اعترافاتهما "إن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما حصلا عليها علي سبيل الأمانة من شخص داغستاني مقيم بالشيشان لدعم المجموعات الارهابية في سورية".
وبينا أنه خلال شهري تشرين الاول والثاني في العام الجاري حضرا إلى مصر بغرض الدراسة وتعلم اللغة العربية والتحقا بأحد معاهد تحفيظ القرآن الكريم التابع لجامعة الأزهر بشارع رمسيس بالقاهرة وأقاما خلال تلك الفترة بإحدى الشقق السكنية التي استأجراها بمدينة نصر ثم غادرا إلى موطنهما الأصلي الشيشان وعادا مرة أخرى للقاهرة.
من جهته أمر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار بتحرير محضر للارهابيين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما للعرض على النيابة.

المصدر: وكالات