المسلحون يعتدون على عشرات المباني والمواقع الأثرية في درعا

لم تشفع المكانة التاريخية للمواقع الأثرية في درعا وارتباطها بحضارة الوطن وملكيتها المشتركة لجميع أبناء الشعب السوري في منع تعديات بعض ضعاف النفوس واعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة التي عمدت منذ بدء الأحداث بالبلاد إلى استهداف تلك المواقع والعمل على تخريبها في سياق تنفيذ المخطط الغربي الرامي إلى النيل من هوية سورية التي انطلقت منها حضارة الإنسان الأول وكانت مهداً للديانات السماوية.
 
ويوضح رئيس دائرة آثار درعا الدكتور محمد نصر اللـه: أن «المناطق الأثرية في المحافظة تعرضت لاعتداءات وتنقيبات سرية كثيرة شملت عشرات المواقع والمباني الأثرية ما تسبب في تخريب أجزاء كبيرة منها»، لافتاً إلى «أن الدائرة بالتعاون مع الجهات المختصة استنفرت لتوثيق الأضرار وأعمال التخريب التي وقعت في جميع المواقع وعملت على حصر المخالفات من أجل ضبطها وإحالة المخالفين على الجهات القضائية المختصة لمعاقبتهم». ولم تقتصر أعمال التخريب على عمليات التنقيب السري بل تعدتها إلى أكثر من ذلك حيث قام البعض كما يؤكد نصر اللـه بإشادة أبنية حديثة داخل حرم بعض المواقع الأثرية وهو ما يخالف صراحة منع البناء في هذه المواقع لأهميتها الأثرية إضافة إلى قيام لصوص الآثار بعمليات تنقيب وتخريب مختلفة في مواقع تل الأشعري الشهير وتل أم حوران في نوى ونقل حجارة أثرية من عدة مواقع في قرية المتاعية وتحطيم جزء كبير من التماثيل الحجرية والحجارة الأثرية في بعض الأماكن غير آبهين بقيمتها الثقافية وأهميتها التاريخية.
ويشير نصر اللـه إلى «أن بعض المواقع الأثرية في المزيريب وانخل ومعربة والحراك والشيخ مسكين وسحم الجولان وحيط والشجرة وطفس وداعل وأطراف وادي اليرموك وغيرها تعرضت لأعمال هدم وتخريب»، لافتاً إلى «أن المديرية تواجه صعوبات كبيرة في مواجهة هذه التعديات بسبب اتساع الرقعة الجغرافية التي تنتشر عليها المواقع والتي تمتد من حدود ريف دمشق شمالاً إلى الحدود السورية الأردنية جنوباً ومن حدود محافظة القنيطرة غرباً إلى حدود محافظة السويداء شرقاً.
ويؤكد رئيس دائرة آثار درعا أنه «تم رصد جميع الاعتداءات التي وقعت على المواقع الأثرية حيث وصل عدد المخالفات المسجلة والموثقة إلى أكثر من 100 مخالفة»، لافتاً إلى «أن الدائرة أبلغت الجهات المعنية بمجالس المدن التي تقع هذه المخالفات في مجال عملها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتمثلة بإزالة المخالفة وفرض غرامة مالية تتراوح قيمتها من 25 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة فضلا عن عقوبة الحبس التي يفرضها القضاء بحق المخالف».
ويلفت نصر اللـه إلى «ضرورة رفع مستوى الوعي المعرفي والثقافي بأهمية الآثار وقيمتها المعنوية وبما تشكله وتضيفه هذه المواقع لسورية وتاريخها الذي يمتد إلى عصور موغلة في القدم»، داعياً كل «من يملك منزلاً أثرياً أن يبادر إلى حمايته وترميمه والتمسك به وعدم إزالته تحت أي ظرف وعدم العبث بالمواقع الأثرية والعمل على حمايتها».
وتعد محافظة درعا واحدة من أغنى المناطق والمواقع الأثرية حيث يتجاوز عددها 500 موقع تضم آلاف القطع واللقى الأثرية والتي تعود إلى ما قبل التاريخ البشري وصولاً إلى آخر الحضارات الإنسانية التي عاشت واستوطنت هذه المنطقة.

المصدر: سانا