الهجري راعياً رسمياً: ذراع سياسية لحراك السويداء

أعلنت “الهيئة العامة لحراك السويداء” رسميًا انطلاق أعمالها بعد شهرين من تشكيلها، وذلك في اجتماع استضافه الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري.

الهيئة، التي تصف نفسها بأنها سلمية، تسعى لتحقيق تغيير سياسي يتماشى مع القرارات الأممية، حسبما أوضح يامن معروف، رئيس اللجنة السياسية الممثلة للحراك، مؤكدًا أنها لا تسعى لتحل محل الحكومة السورية الحالية.

ورغم تقديم نفسها ككيان سياسي مدني، إلا أن الهيئة لم تجد بدًا من الحصول على دعم من المرجعية الدينية الأعلى في السويداء، حيث أشاد الشيخ الهجري بانطلاق أعمالها ووصف الحراك بأنه “إنجاز وطني ديمقراطي”.

كما اعتبر تشكيل اللجنة السياسية خطوة هامة نحو “الخلاص”، مشيرًا إلى الاتهامات التي تعرضت لها بعض القوى المعارضة في السويداء بتعاونها مع قوى خارجية أو الاحتلال الإسرائيلي.

وتقول مصادر مطلعة إن الهيئة تشكلت من شخصيات بارزة تمثل الحركة الاحتجاجية في السويداء، التي شهدت احتجاجات ضد الحكومة السورية على مدى العام الماضي، لكن هذا التمثيل لم يشمل المناطق التي لم تشارك في هذه الاحتجاجات.

وأوضحت المصادر أن اللجنة السياسية المكونة من 11 عضوًا تم انتخابهم على مدار الأشهر الستة الماضية، وهم مكلفون بالتواصل مع جميع الأطراف السياسية داخل السويداء وخارجها، بما في ذلك القوى المعارضة في الخارج مثل “الائتلاف المعارض”، بهدف تنسيق الجهود ضد الحكومة.

في المقابل، أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، يوسف الجربوع، في حديثه لصحيفة “الأخبار” أن هناك خلافات بين المرجعيات الدينية حول دعم هذه الهيئة. وأوضح أنه يتوافق مع شيخ عقل الطائفة حمود حناوي، وأن ما يقوم به الشيخ الهجري لا يعبر عن الموقف العام للمرجعيات الدينية في السويداء، بل هو رأي شخصي.

وأضاف الجربوع أن الهيئة غير قادرة على فرض نفسها على السكان أو الحديث باسم المحافظة، مشيرًا إلى أن معظم المشاركين في الحراك ينتظرون حلًا سياسيًا بعد مرور أكثر من عام على الاحتجاجات دون تحقيق نتائج ملموسة أو طرح مشروع سياسي واضح.

وأشار إلى أن الاحتجاجات في السويداء استمرت بسبب دعم خارجي غامض يصل إلى قيادات الحراك، مضيفًا أن المعلومات المتاحة حول الجهات الداعمة للهيئة والاحتجاجات قليلة.

وبحسب معلومات لا تنوي “الهيئة العامة لحراك السويداء”الحوار مع الحكومة السورية، بل تركز على التنسيق مع قوى المعارضة وفقًا للقرار الأممي 2254، الذي تطالب المعارضة بتطبيقه، بما في ذلك إسقاط الحكومة وتشكيل هيئة حكم انتقالية.

ويعتقد مراقبون أن هذا النهج يضع الهيئة في موقع المعارضة السياسية، حيث تسعى للعمل من الداخل السوري على عكس العديد من قوى المعارضة الأخرى التي تتواجد في عواصم إقليمية ودولية.

ورغم كل هذه التطورات، فإن الصورة على الأرض تختلف، حيث لا تعكس الاحتجاجات في السويداء الحجم الكبير الذي يتم الترويج له إعلاميًا.

فعلى الرغم من أن الاحتجاجات تشهد مشاركة أكبر في أيام العطلات، مثل الجمعة والسبت، إلا أن أعداد المشاركين تتراوح بين العشرات والمئات، بينما يميل معظم سكان المحافظة إلى تجنب التصعيد مع الحكومة ومؤسساتها الأمنية.

الأخبار