مجلس الأمن يدعم حرية يونيفيل
طالب مجلس الأمن الدولي باحترام حرية تحرك قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).
وجاء في بيان أصدره المجلس بالإجماع مساء الجمعة أن أعضاءه الـ15 "يأسفون بشدة للحوادث الأخيرة التي استهدفت جنود يونيفيل في جنوب لبنان في 29 يونيو/حزيران الماضي، والثالث والرابع من يوليو/تموز الحالي، في منطقة عمليات هذه القوة".
ودعا أعضاء المجلس -في البيان الذي صاغته فرنسا وتلته سفيرة نيجيريا جوي أوغوو- "جميع الأطراف إلى السهر على احترام حرية تحرك يونيفيل بموجب التفويض المعطى لها وقواعد الاشتباك" في جنوب لبنان.
وكانت فرنسا طلبت عقد اجتماع المجلس وطالبته بتأكيد حق القوة الدولية في "حرية الحركة"، وذلك عقب عدة إشكالات في قرى جنوبية أدت لجرح لبناني وجنديين فرنسيين اثنين وتضرر آليات.
وانطلقت شرارة الاشتباك عندما اعتقلت دورية فرنسية شابا لبنانيا من أبناء قرية قبريخا ونقلته إلى بلدة تولين القريبة، وروى بعض الأهالي أن عناصر يونيفيل دخلت بآلياتها لتفتيش منازل في القرية، مما أثار حفيظتهم وأدى لمواجهات.
وتحدثت تقارير إعلامية عن أن الوحدة الفرنسية تنفذ أجندة خاصة، لكن المتحدث باسم يونيفيل نيراج سينغ نفى ذلك، مؤكدا أن المهام وقواعد الاشتباك مستقاة من قرار مجلس الأمن 1701 وهي محددة بوضوح، حسب قوله.
وكان قائد يونيفيل ألبرتو أسارتا كوفاس دعا -في رسالة مفتوحة نشرت أول أمس- إلى تعاون المواطنين في جنوب لبنان مع قوات حفظ السلام، مشيرا إلى أن المشكلات يجب أن تحل من خلال الحوار، ومؤكدا ضرورة أن تتمتع القوة الدولية بحرية الحركة.
وفي رد فعله على المواجهات، تعهد قائد الجيش اللبناني جان قهوجي بضمان حماية القوة الدولية بشكل كامل وعدم السماح بأي اعتداء، ونفى أن يكون الجيش قد رفض مرافقة القوة الدولية في أي مهمة أو منعها من تنفيذها أو قيد حركتها.
وأوضح في تصريحات صحفية أن القوة الدولية تنقل أحيانا لوائح إسرائيلية بأسماء منازل لتفتيشها بحثا عن أسلحة، لكن الجيش يرفض ذلك بعد معرفة مصدرها، إذ لا يجوز دهم منازل أو التفتيش عن أسلحة دون إذن من النيابة العامة، "فهل يمكن دهم منزل ما بطلب إسرائيلي؟".
وزعم الجيش الإسرائيلي أن لديه خرائط ومواقع يقول إنها لمنصات صواريخ ومخازن أسلحة وتحصينات وضعها حزب الله اللبناني في قلب الأحياء السكنية وقرب المرافق العامة.
وذكرت الصحافة الإسرائيلية أمس أن الجيش رفع السرية عن هذه الصور والخرائط في سابقة من نوعها لإشعار حزب الله أنه سيَستهدف عسكريا تلك المناطق والمواقع في حال نشوب مواجهة عسكرية أخرى.
على الجانب اللبناني قال عضو مجلس النواب عن كتلة الوفاء للمقاومة العميد المتقاعد وليد سكرية، إن ما بثته إسرائيل "كذبة" لا أساس لها من الصحة، وبرر ذلك بأنه لا يمكن لجهة أن تكشف لعدوها بنك الأهداف المستهدف.
ورأى سكرية أن إسرائيل أرادت مساعدة فرنسا في انتزاع قرار من مجلس الأمن الدولي يوسع مهام قوات يونيفيل في جنوب لبنان، من حيث البحث والتفتيش والمداهمة لقرى الجنوب بحثا عن الأسلحة، وهو الأمر الذي فشلت فيه إسرائيل في حرب 2006.
يذكر أن مهمة القوة الدولية تتضمن مراقبة تطبيق القرار رقم 1701 الذي كلفها بمراقبة وقف إطلاق النار و"الخط الأزرق" الذي وضعته الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، ويبلغ عديد هذه القوة 13 ألف جندي بينهم 1500 فرنسي.
المصدر: الجزيرة + وكالات
إضافة تعليق جديد