الصناعة تستعد لإطلاق رصاصة الرحمة على الشركات الخاسرة

تلقت وزارة الصناعة من رئاسة الحكومة أواخر الشهر الثالث كتاباً حمل لوزارة الصناعة توجيها يقضي بوقف العمل في مجموعة من الشركات والمعامل والخطوط الإنتاجية. 
 وزارة الصناعة تحركت مع مجالس الإدارة في الشركات بتكتم شديد وخرجت بصيغة تتيح القضاء على الشركات الخاسرة وإبقاء رواتب العمال مستمرة وذلك بتجميع أموال وزارة الصناعة بصندوق مالي واحد وفصل صندوقها عن صندوق وزارة المالية بحيث تصبح كتلة أجور عمال وزارة الصناعة كلها تدار من قبل وزارة الصناعة، وأنها ملتزمة بدفع أجور عمال شركاتها من هذا الصندوق الذي سيبدأ عمله بداية من العام المالي 2010 وهذا يتيح لوزارة الصناعة أيضاً معالجة أمراض شركاتها بعد أن بلغ المرض حده في 17 شركة ومعملاً حكومياً وأثبتت المراسلات التي حصلت عليها «الوطن» أن وزارة الصناعة التي تلقت تعليمات من رئيس الحكومة في نهاية الشهر الثالث تستشير مجالس إدارة شركاتها التي أكلتها الخسائر في تجرع السم وإيقاف العمل في الشركات والخطوط الإنتاجية السبعة عشر التي سحب دماءها الفساد التراكمي فأكل أخضرها وأبقاها يابسة على رصيف الخسائر المتراكمة التي لم تعد تجد لها نصيراً في ضخ مزيد من المال العام في العروق التي صلب شرايينها الفساد وتتالت عليها الجلطات الدماغية فأفقدتها القدرة على الخروج إلى بر العمل الإنتاجي التنافسي الرابح.
وتتوزع الشركات المدعوة للتوقف وفقاً للتوجيه الحكومي على القطاعات الصناعية الخمسة التي تديرها وزارة الصناعة وهي قطاعات النسيج ممثلة بشركة حمص للغزل والنسيج والصباغة وشركة حرير الدريكيش.
وقطاع الصناعات الغذائية وتمثله ثلاث شركات هي الشركة السورية للبسكويت والشوكولا (غراوي) وشركة كونسروة الميادين وشركة صناعة الزيوت والصابون العربية بدمشق وشركة دمشق للمنتجات الغذائية (كاميليا).
أما قطاع الصناعات الهندسية الحكومي فإنه مهيأ وفق كتاب رئاسة الحكومة لزلزال يطيح برقاب سبع شركات هي الشركة العربية لصناعة الأخشاب باللاذقية والشركة العامة لصناعة المحركات باللاذقية والشركة العامة لصناعة الألمنيوم باللاذقية والشركة العامة للكبريت والخشب المضغوط وأقلام الرصاص ومعملان للمطاط والغازات في الشركة السورية للبطاريات ومعمل بطاريات القدم وخطوط إنتاج الهواتف والريسيفرات في شركة النصر (سيرونيكس).
وفي قطاع الإسمنت رشحت شركتا إسمنت حلب لصناعة منتجات الإسمنت الأمينتي ومعمل إسمنت برج إسلام التابع لشركة الشهباء للإسمنت بحلب.
وفي قطاع الصناعات الكيماوية رشحت شركتان لإيقاف العمل فيهما وهي الشركة العامة للدباغة بدمشق ومعمل الخزف في الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية بدمشق.

- نقاش ساخن يدور في أروقة القيادات العمالية حول مشروع قرار جديد لوزارة الصناعة يحمل في مضمونه إيقاف العمل في سبع عشرة شركة ومعملاً وخطاً إنتاجياً في معامل القطاع العام.
مشروع قرار احتوت حاشيته على عبارات تقول بتعميم صيغة المشروع قرار على المؤسسات لإبداء الرأي إلا أن رئيس نقابة عمال الصناعات الكيماوية غسان السوطري يرى أن صيغة ما كتب على الورق يقول إنه مشروع قرار وليس اقتراحاً. ويرى السوطري أن الخوف اليوم على مستقبل شركات القطاع العام الرابحة متسائلاً هل ستبقى الشركات الرابحة رابحة في حال لم يتم تطوير منشآت وإدارات تلك الشركات ومشيراً إلى أن المستثمرين عندما يفكرون باستثمار فإنهم يرغبون في استثمار الشركات الرابحة وليس الشركات الخاسرة والمتعثرة.
ويتساءل السوطري عن سبب وصول الشركات إلى هذه المرحلة التي دفعت إلى إيقافها عن العمل وخاصة في ظل الحديث عن إصلاح القطاع العام وهل ستكون نهاية هذا الإصلاح إغلاق الشركات وإرسال عمالها إلى المنازل؟
ويبدو أن تساؤل رئيس النقابة يجد جواباً في «مشروع قرار» وزارة الصناعة وخاصة أن عدد العمال الذين يعملون في تلك المعامل والخطوط المزمع إيقافها يصل إلى الآلاف والذين سيتلقون رواتبهم حتى إذا لم يتم نقلهم إلى جهات أخرى حيث ينص مشروع القرار في مادته الثانية على أنه «يستمر العاملون في الشركات والمعامل والخطوط الإنتاجية بتقاضي رواتبهم في حال لم يتم نقلهم إلى جهات أخرى خلال الأيام الأربعة الأولى من كل شهر ومن قبل صاحب العلاقة شخصياً وبموجب البطاقة الشخصية».
ووفق القرار سيتولى أعضاء اللجان الإدارية في الشركات موضوع إدارة مواقع شركاتهم بالتناوب فيما بينهم بما يضمن حسن سيرة أعمال الحراسة والأمان كما ستتولى إدارة الشركات موضوع تنظيم أعمال الحراسة والأمان والمناوبات الليلية في الشركات وذلك بالتناوب بين العمال على حين ستشكل لجان فنية من قبل إدارة كل شركة مهمتها جرد الموجودات الثابتة والمخازين في الشركة وتقييمها بالقيمتين الدفترية والفعلية. ويرى رئيس النقابة أن أسباب صدور مثل هذا المشروع هو تآكل الصناعات ووجود صناعات بلا جدوى اقتصادية كمعمل الكبريت إلا أن السبب الأهم هو في التسويق حيث يعاني القطاع العام من ضعف تسويقي نتيجة زيادة التكلفة وعدم تحديث خطوط الإنتاج إضافة إلى ضعف الجهاز الإداري وعدم قدرته على المنافسة.
ومن أسباب الإغلاق إضافة إلى تآكل خطوط الإنتاج وقدمها وفقدان السيولة الانفتاح الحاصل في السوق على حين بقيت معامل القطاع على وضعها دون تطوير كما حمل السوطري أسعار الطاقة من كهرباء ووقود وسواها المسؤولية على اعتبار أنها لا تتناسب مع أسعار تلك المواد في البلدان الأخرى.
وحول تحرك النقابات العمالية في ظل مشروع القرار المذكور أوضح السوطري أن ما ستقوم به النقابات العمالية هو مخاطبة قيادة الاتحاد حول الموضوع لإيجاد الحلول المناسبة.
ووفق مشروع القرار فإن الشركات التي ستوقف عن العمل هي ثمانٍ هي الشركة العامة للصناعات الهندسية والشركة العربية لصناعة الأخشاب في اللاذقية والشركة العامة لصناعة المحركات في اللاذقية والشركة العامة لصناعة الألمنيوم في اللاذقية والشركة العامة للكبريت والخشب المضغوط وأقلام الرصاص ومعملا العلب المصنعة من المطاط والغازات في الشركة السورية للبطاريات ومعمل بطاريات القدم وخطوط إنتاج (شاشات الأبيض والأسود- الهواتف – الرسيفير) في شركة النصر سيرونيكس.
إضافة إلى معملين من الشركة العامة للصناعات النسيجية التي هي شركة حمص للغزل والنسيج وشركة حرير دريكيش كما شمل المشروع قرار شركتين من الشركة العامة للصناعات الكيماوية وهي الشركة العامة للدباغة في دمشق ومعمل الخزف في الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية في دمشق. أما نصيب الشركة العامة للصناعات الغذائية فكان أربع شركات وهي الشركة السورية للبسكويت والشوكولا (غراوي) وشركة كونسروة الميادين وشركة صناعة الزيوت والصابون العربية بدمشق وشركة تصنيع المنتجات الغذائية (كاميليا) على حين سيوقف ووفق المشروع قرار معملين من الشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء وهي شركة حلب لصناعة منتجات الإسمنت ومعمل إسمنت برج إسلام التابع لشركة الشهباء للإسمنت في حلب. وإن كانت بعض خطوط الإنتاج التي تنوي الصناعة إيقافها فقدت القدرة تماماً على تلبية حاجة السوق ليس بسبب المنافسة وإنما بسبب انكفاء الحاجة لمثل تلك المنتجات إلا في المتاحف كالتلفزيون الأبيض والأسود الذي تنتجه شركة سيرونيكس، إلا أن خطوطاً تنوي الوزارة إيقافها كخط إنتاج الهاتف ومستقبل القنوات الفضائية (الرسيفير) الذي تنتجه الشركة ذاتها التي لم يمض على بداية عملها سوى سنوات قليلة لا يجد مسوغاً له وخاصة في ظل الطلب المتزايد على أجهزة «الرسيفير» التي وصلت إلى أسعار منخفضة جداً في الأسواق.

فادي مطلق- مصطفى السيد

المصدر: الوطن السورية