مختصر القرار الإداري: لايسرح المجند قبل إتمامه ست سنوات في الخدمة

أكد المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع اللواء أحمد يوسف سليمان أن القيادة العامة وعلى رأسها القائد العام للجيش والقوات المسلحة تتابع باهتمام هواجس وهموم المكلفين الخدمة الاحتياطية والالزامية وحتى المتطوعين، لافتاً إلى أن جميع القوانين والقرارات تصب في مصلحة الوصول إلى جيش متطور يعتمد على المتطوعين.

وأوضح اللواء سليمان في مقابلة مع قناة السورية الليلة أنه بناء على الأمر الإداري الذي صدر في أول هذا الشهر يسرح كل ضابط احتياط أمضى عاماً فأكثر ابتداء من 30-6 كما يسرح صف الضباط والأفراد الذين أمضوا ست سنوات فأكثر، وأما من بلغ أربعين عاماً ولديه سنتا خدمة احتياط فيسرح تلقائياً ولا يحتاج إلى أمر إداري جديد للتسريح.

وأضاف اللواء سليمان: إنه تم وضع جدولة زمنية للخدمة الاحتياطية تتكون من ثلاث مراحل حيث تبدأ المرحلة الأولى من 1-7-2024 حتى نهاية هذا العام وفيها يسرح مباشرة كل من أمضى 6 سنوات حتى نهاية شهر حزيران الجاري، كما يسرح من أمضى خمس سنوات ونصف السنة حتى نهاية شهر آب القادم، بينما يسرح من أمضى 5 سنوات حتى نهاية شهر تشرين الأول، وفي نهاية السنة الجارية يسرح من أمضى في الخدمة الاحتياطية أربع سنوات ونصف السنة بتاريخ 31-12-2024 مشيراً إلى أنه سيتم تقييم هذه المرحلة من التسريح قبل الدخول بالمرحلة التالية.

وتابع اللواء سليمان: إن المرحلة الثانية تبدأ العام القادم بتسريح من أتم أربع سنوات حتى نهاية شهر كانون الثاني ويسرح بتاريخ 28-2-2025 بينما يسرح من أمضى ثلاث سنوات ونصف السنة حتى نهاية شباط ويسرح بتاريخ 30-4-2025 وفي تاريخ 30-6-2025 يسرح من أمضى ثلاث سنوات حتى نهاية شهر آذار، ومن أتم سنتين ونصف السنة حتى نهاية نيسان يسرح بتاريخ 31-8-2025 ومن أمضى سنتي احتياط حتى نهاية أيار يسرح بتاريخ 31-10-2025.

ولفت اللواء سليمان إلى أنه بعد تقييم المرحلة الثانية سيكون الحد الأقصى للخدمة الاحتياطية عامين في المرحلة الثالثة، مشيراً إلى أنه سيتم النظر بموضوع الاحتياط من خلال معياري العمر وعدد سنوات الخدمة، وأن المدد الزمنية في المراحل الثلاث قابلة للتعديل زيادة أو نقصاناً حسب نسب الالتحاق، مبيناً أنه سيتم تسريح عشرات الآلاف حتى نهاية العام الحالي ومثلهم العام القادم مع المحافظة على الجاهزية القتالية وتحقيق مصلحة أبناء الوطن.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة على أن هذه القرارات تمت الموافقة عليها وستنفذ تباعاً وهدفها الوصول إلى جيش متطور يعتمد على المتطوعين من خلال عقود التطوع الجديدة والتي تنص على أن من يؤدي خمس سنوات عقد تطوع ولا يرغب في الاستمرار يسرح ولا تتم دعوته للاحتياط أو الاحتفاظ، كما لا يجوز دعوته إلى الاحتياط قبل مرور خمس سنوات على تسريحه، حيث يدعى سنة واحدة متصلة أو متفرقة ويعفى من الخدمة الإلزامية ولا يستمر كاحتياط أو احتفاظ، أما بالنسبة لعقود التطوع عشر سنوات فالذي يؤديها يعفى من خدمة الاحتياط نهائياً.

وأشار اللواء سليمان إلى أن هناك دراسة جاهزة وسيصدر صك تشريعي بشأن دفع البدل لمن بلغ 38 عاماً ولديه مدة خدمة معينة وذلك بدلاً من 40 عاماً ولمن يرغب طبعاً، والأمر ذاته بالنسبة للخدمة الإلزامية من لديه حالة عجز “خدمات ثابتة” إذ يجوز له دفع البدل إن كان لا يرغب بأداء هذه الخدمة، مبيناً أن مفهوم الخدمة الإلزامية سيتغير نتيجة التطوير والاعتماد على المتطوعين.