انعكاسات قرار أشرف زكي على الدراما المصرية

هل كان نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي يدرك عندما أصدر القرار المتعلق بتحديد عمل الفنانين العرب في مصر، عواقب الأمور، وأنه بمثل هذا القرار يضيف أزمة جديدة الى الدراما المصرية؟ الإجابة بالتأكيد «لا»، والدليل على ذلك النتائج والاجتماعات المتتالية للنقابات الفنية وغرفة صناعة السينما التي يحاول أعضاؤها الوصول إلى حل يحفظ ماء وجه النقيب حتى لا يظهر في صورة الشخص المتسرع والذي رغب في أن يقود انقلاباً لم يعرف تبعاته.

وما زال زكي يصر في حواراته الإعلامية على أنه على صواب، ويبدو أنه لم يأخذ في الحسبان أن بعض الدول العربية والمنتجين العرب من حقهم في المقابل المطالبة بتقنين عرض الدراما المصرية على قنواتهم، ما يؤثر في فرص تسويق المسلسلات المصرية التي يعكف منتجوها على انجازها حالياً، ويفوق عددها الـ50 مسلسلاً. وبحسب ما ذكرت جريدة «البديل» المصرية، فإن المنتج والممثل السعودي حسن عسيري هدد باتخاذ موقف مماثل من الفنانين والفنيين والأعمال المصرية رداً على قرارات أشرف زكي ما لم تتراجع النقابة عن قرارها، مطالباً بمقاطعة إنتاج أي دولة تنتهج الأسلوب الذي انتهجته نقابة الممثلين المصرية، على رغم إعلان زكي قبل يومين عن منحه عضوية النقابة لبعض النجوم العرب، ومنهم جمال سليمان وهند صبري ونور، وهناك قائمة أخرى لن تكون طويلة، بحسب ما ذكر زكي نفسه.

وقال عسيري - المنتج المنفذ لمسلسل «الملك فاروق» - إن على السعودية أن تصدر قرارات ملزمة بالاكتفاء بعرض مسلسل مصري واحد على قنواتها الأرضية والفضائية مقابل كل عشرة مسلسلات سعودية وخليجية، مثلما يطلب زكي مشاركة الممثل العربي في عمل مصري واحد.وحول هذا التطور في موقف بعض المنتجين العرب علق نقيب السينمائيين المصريين والمنتج ممدوح الليثي قائلاً: «ما يحدث الآن متوقع ومن الطبيعي أن يكون هناك موقف مضاد من جانب بعض الأخوة العرب، فهذا حقهم، ولكن الشيء الذي أؤكده أننا كمسؤولين في النقابات الفنية المصرية لا نرضى أبداً بأي أزمة بين الأمة العربية، وسنحاول قدر الإمكان رأب الشرخ الذي تسبب به زكي، ما أدى الى تراجعه عن بعض قراراته. من هنا سيكون هناك اجتماع في 20 الشهر الجاري مع نقباء الممثلين والفنانين العرب لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق، خصوصاً بعد التهديدات العربية بمقاطعة الإنتاج الدرامي المصري.

وأضاف الليثي أن نقابة السينمائيين لا تضم فقط المخرجين وكتاب السيناريو، «بل هناك شعب أخرى تضم الفنيين في مجالات الإنتاج والديكور والتصوير والإخراج وخبراء المعامل، ويصل العدد إلى 1500 فرد، ومعظمهم يعملون في المحطات الفضائية العربية التي تبث من مصر». ويسأل: «كيف ستكون الحال لو طلب المسؤولون عن هذه القنوات أن يحدوا من العمالة المصرية؟ بالتأكيد المسألة ستنفجر، لذلك نسعى من جانبنا لتدارك ما حدث، ونبذل جهوداً كبيرة ليعدل أشرف زكي عن قراراته، ولكن بما يحفظ له ماء الوجه».

أما رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي المهندس سيد حلمي الذي شارك في اجتماعات الإذاعات العربية والمنتجين العرب التي عقدت في جدة الأسبوع الماضي ، فقال ان القرارات التي اتخذها أشرف زكي تتم إعادة النظر فيها ولم تطبق حتى الآن، «كما أننا في مدينة الإنتاج الإعلامي تعاقدنا مع فنانين من الكويت وليبيا ولبنان وسورية». وشدد حلمي على أن شركات الإنتاج المصرية ترحب بالفنانين العرب، بعيداً من ردود الفعل السلبية التي تسببت فيها القرارات.

ويطرح المنتج المصري إسماعيل كتكت مجموعة أسئلة في هذا المجال «فإذا صار الإنتاج الدرامي المصري يتخطى حاجز الخمسين مسلسلاً درامياً في العام، فكيف ستكون الحال لو أصر النقيب أشرف زكي على تطبيق قراراته؟ ولماذا نندهش من وجود مطالبات عربية من بعض المنتجين عندما يتخذون ردود فعل ترفض ما قام به زكي؟ ثم، ماذا سيفعل المنتجون المصريون بأعمالهم؟ هل تستوعبها القنوات الأرضية والفضائية المصرية؟ وماذا سيستفيد نقيب الممثلين المصريين عندما تتحول الاستوديوات في مصر إلى أماكن مهجورة؟ وما الذي سيعود على الفنان المصري عندما ينتقل تصوير الأعمال الدرامية إلى بلدان مثل سورية والأردن؟»، وأكد انه إذا كان هناك 200 فنان عاطلين من العمل حالياً، فالرقم سيتضاعف في حال الإصرار على تطبيق مثل هذه القرارات.

من المنطلق ذاته يتحدث المؤلف محمد صفاء عامر الذي شدد على «حق الأخوة العرب في أن يأخذوا موقفاً ضد الدراما المصرية»، ولكنه طالبهم بعدم التسرع، خصوصاً أن هناك جهوداً حقيقية تبذل من أجل ترميم الشرخ الذي تركه قرار زكي. وأكد عامر أن منتجي مصر ومبدعيها الحقيقيين رفضوا القرار منذ البداية.

ويبقى على نقيب الممثلين المصريين أن يعرف أن تراجعه عن قراره لا يحمل انتقاصاً من قدره، لأن الوجود العربي هو لمصلحة الدراما المصرية وليس ضدها.

علا الشافعي

المصدر: الحياة