3 سيناريوهات حكومية لإزالة أحياء المخالفات
في إطار التعامل مع مناطق المخالفات الجماعية ومعالجتها أكد المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة على وجود ثلاثة سيناريوهات يتمثل الأول بوضع رؤية عامة من قبل مراكز مدن المحافظات التي عملت ومازالت تعمل على وضع نظرة شمولية عامة مع الأخذ بالحسبان الحالة الاجتماعية لسكان مناطق المخالفات الأمر الذي يساهم في تحديد آلية المعالجة.
وأضاف: وفعلاً طبقت الآلية في عدة مناطق ومدن مثل ( حمص-حلب-اللاذقية- طرطوس) حيث عولجت الكثير من مناطق المخالفات في المحافظات المذكورة من خلال التعامل مع المخالفة على اعتبارها أمراً واقعاً مع إيجاد المشيدات والبنى التحتية والمرافق العامة اللازمة لتخديم هذه المناطق وإزالة الأبنية التي لا تحوي عوامل السلامة العمرانية إضافة إلى إنشاء مخططات تنظيمية وتفصيلية ومعالجتها وبالتالي تمت إزالة بعض الأبنية المخالفة للشروط أو التي من الضروري إزالتها لتخديم هذه المناطق ( فتح طرقات -مدارس -مستوصفات-مرائب-مراكز إدارية).
وقال لقد تم تنفيذ هذه الإجراءات مع لحظها على المخططات التنظيمية والتفصيلية حيث تم الانتهاء من معالجة الجزء الأكبر من مناطق المخالفات الجماعية في مدن ومراكز المحافظات .
أما السيناريو الثاني والكلام للمهندس الأطرش فهو يتعامل مع مناطق المخالفات التي لا توجد جدوى من معالجتها حيث ستتم إزالة القسم الأكبر منها مع مراعاة توفير السكن البديل لأصحابها ليتم نقلهم إلى مناطق جديدة قريبة من المناطق التي كانوا يعيشون فيها وهنا بادرت الوزارة في إعداد المخططات التنظيمية اللازمة لإنشاء مناطق جديدة ومعالجة القديمة التي ستتم إزالتها.
وأضاف : تجدر الإشارة إلى أن المواطن يستطيع تأمين مسكن من خلال عدة جهات فإما عن طريق المؤسسة العامة للإسكان أو الجمعيات التعاونية السكنية أو تجار البناء و إذا كانت من الطبقة التي تستطيع تحمل كلفة البناء فإنه يستطيع أن يقوم بالبناء بنفسه, وفي هذا الإطار بادرت الوزارة في وضع المحاور والخطط والمخططات التنظيمية اللازمة لتهيئة الأرضية المناسبة.
وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث قال المهندس الأطرش:
يتعامل السيناريو الثالث مع المخالفات التي تقترب من النماذج المعتمدة للتخطيط العمراني وهنا يتم تطبيق القانون رقم/9/ إما بإرادة مواطنيها والقاطنين فيها أو بتطبيق التخطيط الإجباري الذي نص عليه القانون/9/ في بابه الثاني حيث أخذنا بالحسبان المشيدات والمناطق المهمة وبنسب محدودة مع تثبيت هذه المقاسم للمواطنين مع معالجة المناطق الفارغة وفق ما نص عليه القانون الذي راعى الملكية المشتركة لكافة الساكنين في هذه المناطق أثناء إعداد المخطط التنظيمي وبالتالي سيتم توزيع المقاسم المعدة للبناء وفق الأنصبة التي تعود لهم بناء على مساحة العقار وقد تم فعلاً تطبيق هذه التجربة في المناطق السورية من خلال الوحدات الإدارية.
باسل معلا
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد