التجارة الداخلية: 12 مادة يمكن طرحها بالأسواق وبأقل من السعر الرسمي بـ25%

ذكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، أن الحكومة تعمل على تأمين المواد الأساسية من خلال الخط الائتماني الإيراني، وفق خطة مدروسة لتوفير السلع كلها للعام 2014 وتقديمها للمستهلك بسعر مناسب، مشيرا إلى أن هناك 12 مادة يمكن أن تطرح في الأسواق، وبأقل من السعر الرسمي بـ25% تقريباً، وعند حصول فقدان أي مادة فالدولة تمتلك الوسائل المطلوبة لتأمينها.

 ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن أمين قوله إن: "العمل بسياسة التسعير الإداري، سيساهم في تخفيض الأسعار وتنظيم الأسواق، عبر إصدار تسعيرة مدروسة، بناء على التكاليف الفعلية وتحديد هوامش الربح لحلقات الوساطة التجارية بشكل يضمن التزامهم بالفاتورة النظامية، التي ستكون إجبارية في التعاملات التجارية".

 وبين أن "هذا سيحد للحد من مغالاة التجار في رفع أسعار بضاعتهم، علماً بأن هذه السياسة ستعالج مسألة التهرب الضريبي وحماية التاجر النظامي من ممارسات بعض التجار المخالفين عبر التحايل على البيان الجمركي، وتكاليف الإنتاج الفعلية من أجل الحصول على تكلفة أقل وربح أعلى".

 وأشار أمين إلى أن "هذا يتم عن طريق التشاركية مع غرف التجارة والصناعة، ولاسيما بعد اعتماد ربح عادل بناء على التكاليف الفعلية وإضافة تكاليف أخرى غير منظورة، كانت الحكومة لا تصدقها كأجور النقل، إذ جرت مراعاة مصالح الأطراف كلها من خلال تحديد هوامش ربح حقيقية وإلزام حلقات الوساطة التجارية بها".

 وبين "نعمل على زيادة منافذ البيع وزيادة المراقبة التموينية وتأمين المواد بسعر أرخص ونوعية أفضل، مع العلم بأن العمل وفق سياسة العرض والطلب كانت فاعلة في وقت الرخاء، لكنها حالياً غير مجدية في ظل محدودية عدد التجار المستوردين والعقوبات الاقتصادية المفروضة وغير ذلك من عوامل، جعلت العرض في يد بعض ضعاف النفوس، الأمر الذي أدى حتماً إلى ارتفاع الأسعار".

 وبين أنه "كان ضرورياً الاتجاه نحو تقييد الأسعار وفق معطيات حقيقية، مستغرباً اعتراض بعض التجار وتخوفهم من اعتماد هذه السياسة ما دامت قد أخذت في الحسبان التكاليف كلها مع وضع هامش ربح معقول".

 وأشار أمين إلى أنه "كثر المتخوفون، وأكثر من اشتكى من القرارات هم المنتجون والصناعيون والتجار المحليون، الذين يدعون إن إلزامهم بهامش ربح محدد سيقضي على الصناعة الوطنية، مع أن هذه المسألة تم استدراكها عندما طالبناهم بوضع تكاليفهم الحقيقية لإعطاء هوامش ربح أعلى للمنتج المحلي أكثر من المستورد".

 ولفت الوزير إلى أن "هناك بعض التجار الوطنيين الذين حرصوا على الاستمرار بتوريد المواد بأسعار مقبولة وهوامش ربح قليلة على الرغم من الصعوبات التي تواجههم، بهدف الوقوف مع وطنهم في محنته، وهو أمر تثمنه الدولة عالياً ويدفعها مستقبلاً عند انتهاء الأزمة الحالية إلى منحهم ميزات تفضيلية تمكنهم من لعب دور أساس في النشاط التجاري".

 إلا أنه في المقابل، "اعتاد تجار آخرون على الأرباح الكبيرة من دون تكبد أي أعباء تاركين للدولة تحمل العبء الأكبر لكن في المطلق من غير المنطقي إبقاء التجار المتحكمين بآليات التسعير وعمليات البيع والشراء، وفي الوقت ذاته يطالبون الدولة بتخفيض الأسعار التي استمرت بالارتفاع بسبب طمع بعض التجار من دون اكتراث بالأوضاع القائمة"، بحسب أمين.

 وأوضح أن "قرار إعادة العمل بسياسة التسعير كان قراراً حكومياً، وليس متعلقاً بوزارة التجارة الداخلية فقط، بعد إجراء دراسات مستفيضة من اللجنة الاقتصادية، وحضور اقتصاديين اختصاصيين وغرفة الصناعة والتجار، لذا قول الفعاليات التجارية إن رأيها كان استشارياً غير مقبول".

 ولفت إلى أن "إتباع هذه السياسة جرى تدريجياً عبر تجربتها على بعض السلع، ودراسة تأثيرها في السوق كالشاي والبن، وحينما أثبت نجاحها في تخفيض السعر، جرى توسيع قائمة السلع وإصدار القرار النهائي ليتم تأمين المواد عن طريق خط الائتمان الإيراني، وتم وضع آلية جديدة لان هناك مواد يمكن أن نسهل استيرادها عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية مثل الأجبان والألبان، وذلك بالتعاون مع دول أوروبية شرقية صديقة لتأمينها".

 وقال: وزير التجارة الداخلية، "لكن وجدنا أن نسبة الضرائب والرسوم الخاصة بها مرتفعة، تصل إلى 70%، كان ذلك بهدف حماية المنتج المحلي، لكن اليوم ليس هناك منتج محلي".

 وأشار إلى أنه "تم رفع كتاب إلى اللجنة الاقتصادية لإعفاء المستوردين من القطاع الخاص من كل الضرائب والرسوم، لتصبح في حدها الأدنى للحدود 5%، عندها نستطيع تأمين مواد وسلع غذائية ذات نوعية جيدة، وتالياً الأمر سينعكس على انخفاض السعر، إضافة إلى خط الائتمان الإيراني أو عن طريق المقايضة".

 وأشار الوزير إلى أن "الحكومة عندما اعتمدت سياسة تحرير الأسعار كان الظرف مناسباً مع توافر الإمكانات لمراقبة السوق ومعرفة المحتكرين، غير أن الوضع الحالي فرض الرجوع عنها، لكن مستقبلاً تمكن إعادة النظر بها، فالأمر حسب الحالة والحاجة ولاسيما أن التسعير الإداري بصراحة لم يكن مفهوماً".

 وبين أن "التسعير الإداري، الذي وضعه الوزير السابق كان يوجب التقيد بالسعر، علما بأن هدفنا هو تأمين المادة الأساسية للمواطن بناء على التكاليف الحقيقية بعيداً عن القرارات المتسرعة، والمادة الأساسية يجب أن يوضع لها سعر يناسب المواطن".

 وقال أمين: "اليوم هناك 12 مادة يمكن أن تطرح في الأسواق، وبأقل من السعر الرسمي بـ25% تقريباً، وعند حصول فقدان أي مادة فالدولة تمتلك الوسائل المطلوبة لتأمينها كما حصل في مادة القمح التي كانت سورية تصدرها".

 لكن الظروف، بحسب وزير التجارة، اضطرتها لاستيراده بغية استمرار تقديم رغيف الخبز للمواطن بالسعر المدعوم، ولاسيما أننا في حالة حصار والسياسة السابقة لتحرير الاسعار لا تتناسب مع الظرف الحالي كانت في وقتها جيدة.

 وأضاف "اليوم أصدرنا قرارات بإعادة المواد الغذائية جميعها بالمطلق الى التسعير مع وضع هامش ربح للحد الأدنى والأعلى، فلا يمكن تجاوزه بين مختلف حلقات الوساطة التجارية، وبناء عليه أخذنا دراسة تأشيرية بداية لبعض المواد منها الشاي إذ تم أخذ بيان التعرفة الجمركية الخاص بها بمشاركة غرف الصناعة والتجارة، حتى يكون قرارنا بالتشاركية مع التجار، لأخذ مصلحة المواطن والتاجر بالحسبان".

 وأوضح أمين أنه "تم التوصل بعد دراسة إلى أنه من غير الممكن بيع الكيلوغرام منه بأكثر من 750 ليرة في الوقت الذي كان يباع بـ1500 ليرة، كذلك البن إضافة إلى سعر السمون والزيوت، التي أصبح سعرها أقل من التسعيرة المخصصة من الحكومة".

 وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، قال مؤخرا إن: "سياسة التسعير الإداري سيكون لها دور في تخفيض الأسعار وتنظيم الأسواق عبر الوساطة التجارية، بشكل يضمن التزامها بالفاتورة النظامية، التي ستكون إجبارية في التعاملات التجارية للحد من مغالاة التجار في رفع أسعار بضاعتهم".

 وكانت"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قررت مؤخرا، تشكيل لجنة تسعير إداري لـ14 مادة وسلعة، تضمنت البيض والفروج والألبان والأجبان والمعكرونة والشعيرية والعدس الحب، والعدس المجروش والحمص الحب والفاصولياء اليابسة ورب البندورة، وحليب الأطفال المجفف كيس 900 غرام والتونة والسردين، ودراسة واقع هذه المواد من حيث الوفرة والتكلفة والسعر المقترح.

  يشار إلى أن الخبير الاقتصادي عابد فضلية، أوضح سابقا أن التسعير الإداري لا يمكن تطبيقه أو نجاحه إلا على بعض أنواع السلع ولاسيما الغذائية المستوردة، وذلك لسهولة حساب تكلفتها.