دخلت الدولة المصرية في سباق مع الزمن لإنجاز التعديلات الدستورية قبل بداية رمضان المقبل، على رغم المعوّقات اللوجستية التي بدأت تظهر أمام «الهيئة الوطنية للانتخابات».
ومن المقرر أن يُصوّت مجلس النواب على التعديلات بصورة نهائية في جلسته غداً (الثلاثاء)، في الوقت الذي يأمل فيه أن تتمكن «هيئة الانتخابات» من إنجاز الاستفتاء في المواعيد المقترحة الأسبوع المقبل. لكن هذا الموعد يرى كثيرون أنه «شبه مستحيل»، لأسباب لوجستية لها علاقة بطباعة أوراق الاستفتاء وتسليمها للسفارات في الخارج، خاصة مع الإعلان عن أن تصويت المقيمين خارج البلد سيكون على مدار ثلاثة أيام في السفارات.