الخرطوم

لم يُنهِ الهجوم الدموي الذي شنّه أحد أذرع المجلس العسكري لفضّ الاعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم، بالقوة، مساء أول من أمس، بعد ساعات من الاتفاق على هياكل الحكم والسلطة الانتقالية، المفاوضات الجارية بين المجلس وتحالف قوى «الحرية والتغيير». إذ يحاول الطرفان الحفاظ على الاختراق السياسي باستئناف المفاوضات أمس، واستكمالها اليوم، ليكون آخر أيام التفاوض التي حدّدها التحالف المعارض لتسليم السلطة للمدنيين، فيما يبدو «العسكري» في موقف الضعيف، في ظلّ الاتهامات التي بدأ يوجّهها إليه قادة المعارضة ومنظمات حقوقية والولايات المتحدة.

بعد ساعات من انطلاق جولة المفاوضات الثالثة أمس، بين «المجلس العسكري» وتحالف قوى «الحرية والتغيير»، لم يستطع الأول إخفاء نواياه، التي طالما تحدث عنها قادة الحراك الشعبي، على محاولة فضّ الاعتصام المستمر منذ الـ6 من نيسان/ أبريل أمام مقرات قيادة الجيش في الخرطوم، والذي تعدّه المعارضة «صمام أمان الثورة».

من المنتظر أن تُستأنَف المفاوضات بين «المجلس العسكري الانتقالي» وقوى تحالف «إعلان الحرية والتغيير»، اليوم، بعد تحديد النقاط العالقة بين الطرفين بشأن المرحلة الانتقالية، سواء بشأن آليات إنشاء «المجلس السيادي» المتفق على تأليفه بالشراكة، أو مجلسي الوزراء والبرلمان الانتقاليَّين، المحددين في وثيقة دستورية قدمها قادة الحراك الشعبي الأسبوع الماضي، تمنحهم حق تأليف المجلسين الأخيرين، من دون التطرق بالتفصيل إلى «السيادي» سوى في صلاحياته، فيما رد عليها «العسكري» بتحفظات عديدة، من شأنها نقل تلك الصلاحيات إليه، ليبقى «السيادي»، الذي يفترض أن يحل محل «المجلس العسكري»، محل خلاف آخر، يريده الأخير أن يكون

صرحت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية بأن منهج التفاوض القديم مع المجلس العسكري الانتقالي «لا يتسق مع مطالب الشعب»، وأنها لن تقبل بالعودة إلى المفاوضات إلا بشروط.

وذكرت قوى الحرية والتغيير في بيان لها أمس، أنها تلقت اتصالاً من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض، مشيرة إلى ضرورة أن يركز النقاش على النقاط الخلافية بين الطرفين التي تم تحديدها، وأن تستمر دون توقف.

دعت قيادات الاحتجاجات والمعارضة بالسودان أمس الأربعاء إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه بأنه رد «مخيب للآمال» من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور.

وقال مدني عباس مدني القيادي بـ«قوى إعلان الحرية والتغيير» في مؤتمر صحفي بالخرطوم «الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق».واتهمت «قوى إعلان الحرية والتغيير» المجلس العسكري بالمماطلة في نقل السلطة للمدنيين، ما يضع البلاد في مهب الريح، ووصفت رد المجلس بـ«المخيب لآمال» السودانيين.

دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان إلى مظاهرة "مليونية الحرية والتغيير" اليوم الخميس، أمام مقر القيادة العامة للجيش للضغط على المجلس العسكري لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وطلبت القوى في بيان تسيير مواكب في مختلف الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم تلتقي كلها أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، حيث مقر الاعتصام الرئيسي، على خلفية تعثر المفاوضات بين المدنيين والمجلس العسكري مؤخرا.

وناشدت القوى "الثوار" بطباعة منشورات وبطاقات تدعو لتسلم مقاليد الحكم في البلاد "لسلطة انتقالية مدنية وفقا لإعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير الشعب".

اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان قوى الحرية والتغيير بعدم الوضوح والصدق في تصرفاتها، محذرا من أن المجلس لن يسمح بالفوضى في البلاد بعد اليوم.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلال مؤتمر صحفي عقدته قيادات المجلس في الخرطوم اليوم الثلاثاء، إن المعارضة لا تحترم ما يتم التوصل إليه في المفاوضات وتلجأ للشارع لتصعيد الأوضاع وتحرض الشباب على ارتكاب أعمال الشغب والاعتداء على المواطنين والممتلكات.

بعد محاولاته تجاهل قيادتها للحراك الشعبي، استطاعت قوى «إعلان الحرية والتغيير» فرض نفسها على «المجلس العسكري» وإجباره على التنازل عن الكثير من قراراته، ما دفعه إلى الاجتماع بها من جديد، في تجاهل إضافي لبقية قوى المعارضة، التي بدأت تتذمر من الاجتماعات المغلقة. لكن علاقات «المجلس» الخارجية المشبوهة، ولا سيما مع السعودية والإمارات ومصر، لا تبدو هي محلّ الخلاف الأبرز معه بالنسبة إلى قوى «الحرية والتغيير»، التي لم تضع من بين شروطها التفاوضية وقف استفراد «العسكري» بالملفات الخارجية كالمشاركة في حرب اليمن، بل اشترطت فقط إقالة أعضاء فيه حاولوا الالتفاف عليها.

بعد مرور أكثر من عشرة أيام على إطاحة الرئيس عمر البشير بانقلاب عسكري، تبدو فترة الاختبار التي حافظت على «شعرة معاوية» بين تحالف «إعلان الحرية والتغيير» الذي قاد الاحتجاجات منذ أربعة أشهر، و«المجلس العسكري» بنسخته الثانية برئاسة عبد الفتاح البرهان، قد انتهت مع رفض الأخير الاعتراف بالتحالف المعارض ممثلاً شرعياً للحراك الشعبي وتسليمه السلطة، بل واتجاهه إلى أحزاب سياسية كانت ضمن النظام البائد، كان قد تسلم منها أكثر من 120 رؤية للمرحلة الانتقالية.

قررت الجمعية العامة للاتحاد العربي لكرة القدم، مشاركة ناديين سوريين في بطولة الأندية العربية في نسختها الثانية وذلك خلال اجتماعها الـ24 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.