بعد تأجيل مرتين للمفاوضات بين المجلس العسكري وقوى «إعلان الحرية والتغيير» حول الوثيقة الدستورية، حُدّد يوم غد الثلاثاء (الساعة الحادية عشرة صباحاً في فندق كورنثيا الخرطوم) موعداً لاستئناف التفاوض للبتّ النهائي للمرسوم، بحسب ما أعلنت الوساطة الأفريقية، بعدما أجّلت اللجنة الفنية المشتركة لقاءاتها من السبت إلى الأحد.
مشادّة كلامية بين قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، المُلقّب بـ«حميدتي»، وقائد سلاح المدرعات، نصر الدين عبد الفتاح، انبرى خلالها الأخير للدفاع عن الجيش كمؤسسة عريقة، كانت كفيلة بالزجّ بوجوه النظام القديم من الإسلاميين في السجن، في أكبر حملة اعتقالات تطاول منسوبي «حزب المؤتمر الوطني» و«الحركة الإسلامية» منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع، عمر حسن البشير.
تبدو الفقرات المتعلقة بحصانة «مطلقة» لأعضاء «المجلس السيادي»، في الوثيقة المسربة لمسودة الاتفاق، نقطة الخلاف الأكثر جوهرية بين المجلس العسكري وقوى «الحرية والتغيير»، لكونها تعرقل مسار التحقيق المتفق على فتحه في شأن جريمة فض اعتصام القيادة العامة، وتبطل المسار القانوني في المجزرة التي راح ضحيتها والحملة التي تلتها ما يزيد على 125 مواطناً.
للمرة الخامسة على التوالي منذ الخميس الماضي، تأجّل اجتماع أعضاء المجلس العسكري وتحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير»، للتوقيع على اتفاق حول الإعلان الدستوري والميثاق السياسي للمرحلة الانتقالية، إلى يوم الثلاثاء المقبل، .
قبل أن تنتهي لجنة فنية مشتركة من قانونيين، وبمشاركة أفريقية، من صياغة الاتفاق السياسي النهائي بين المجلس العسكري وتحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير»، اليوم أو غداً (الثلاثاء)، بدأت تتكشّف معالم «تسوية عجولة» قلَبَت المشهد في السودان يوم الجمعة الماضي، من التصعيد والتصعيد المضاد لأكثر من ستة أشهر، إلى «شراكة» بين العسكر وقادة الحراك الشعبي في مرحلة انتقالية لمدة ثلاث سنوات، تنتهي بانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر 2022.
تبدو الجولة الرابعة من المفاوضات الجارية منذ يومين بين المجلس العسكري وقوى «إعلان الحرية والتغيير» أكثر فاعلية من الجولات الثلاث السابقة، لا لرغبة المجلس في تسليم السلطة لحكومة مدنية باتفاق ثنائي مع التحالف المعارض، أو الضغوط الدولية التي تدعو إلى استئنافها، بل لكونها تأتي في مرحلة استبقها كل من الطرفين باختبار مدى استناد الآخر إلى حاضنة شعبية في الداخل، وسياسية في الخارج.
تمكنت عناصر شعبة تفتيش الحقائب في مطار دمشق الدولي من إحباط محاولة تهريب 5 كغ من حبوب الكبتاغون مجهزة في "براويظ" صور، ووجهتها العاصمة السودانية الخرطوم.
وتمت عملية ضبط الكمية والقبض على الفاعلين بالتعاون مع الجهات المختصة وهي تأتي في سياق المتابعة الدورية والحرص والمسؤولية العالية والخبرة التي يتحلى بها العناصر واستخدام تجهيزات ومعدات حديثة تم رفد المطار بها مؤخراً، مع الاهتمام والصيانة الدورية للمعدات الموجودة ومراقبة أدائها. الأمر الذي أدى لاكتشاف أكثر من حالة سابقاً كان آخرها 14 كغ في تشرين الأول الماضي.
هدّد «المجلس العسكري الانتقالي» السوداني بأنه قد «يتراجع كلياً» عما اتفق عليه مسبقاً مع «قوى الحرية والتغيير»، في ظل أنه لا توجد اتفاقات مكتوبة بل تفاهمات، مضيفاً بما معناه أن الوسيط الأفريقي والإثيوبي كانا يعملان من دون توافق، ولذلك «طلبنا منهما توحيد الرؤى». جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم المجلس، شمس الدين كباشي، في وقت متأخر مساء أمس. وقال كباشي إن «السعودية والإمارات لم ولن تمليا علينا شروطاً»، بل «هم يقدمون مساعدتهم إلى الشعب السوداني، مطالباً الوسطاء بتقديم «ورقة مشتركة»، بعدما شدد على أنه لا «لاتصالات مباشرة مع قوى الحرية والتغيير»، بل عبر وسطاء.
بعد تهدئة مع تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير»، وتعليق العصيان المدني تمهيداً لجولة جديدة من المفاوضات في إطار وساطة إثيوبية مدعومة أميركياً، أعلن المجلس العسكري، أمس، رسمياً، إفشال مخطط «انقلاب عسكري»، بعد يوم من أنباء متضاربة حوله، وتوقيف عشرات الضباط من دون ذكر الأسباب. لكن بالنظر إلى الموقوفين وانتماءاتهم، تبدو «المحاولة الانقلابية» ذريعة لتصفية نفوذ الإسلاميين في المؤسسة العسكرية، وخصوصاً أن «الانقلاب» لم تسبقه مؤشرات كما في الانقلابات التاريخية في البلد، وجاء تتويجاً لقرارات وتعيينات وإحالات إلى التقاعد لضباط في الجيش وجهاز الأمن والمخابرات.
يراهن «المجلس العسكري» على فشل العصيان الذي يبدو زخمه مستمراً في يومه الثاني، فيما تتزايد الضغوط الدولية عليه لضرورة تسليم السلطة إلى المدنيين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، لا سيما قادة «الحركة الشعبية» المنضوية ضمن قوى «الحرية والتغيير». لكن العسكر الذي أفرج عن القادة الثلاثة، التف على الضغوط بإبعادهم إلى جنوب السودان.