حرَّكت وساطة إثيوبية المياه الراكدة بين المجلس العسكري وتحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» منذ جريمة فضّ الاعتصام بالقوة المفرطة. وعلى رغم أنه لا تغيير يُذكر حتى الآن في مواقف كلا الطرفين، إلا أن الوساطة قد تفضي إلى جولة رابعة من المفاوضات المنتهية منذ وقوع المجزرة، والمُعلّقة على نقاط خلافية لم تفكّكها الجولات الثلاث السابقة.
لا يزال المجلس العسكري يحاول التملص من مجزرة فضّ الاعتصام بالقوة الاثنين الماضي، وسط تنديد دولي بالهجمات التي راح ضحيتها أكثر من مئة قتيل، متراجعاً عن إعلانه وقف التفاوض مع قوى «الحرية والتغيير»، وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في غضون 9 أشهر، بإعلان أعقبه بساعات لرئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، أكد فيه استعداده «للتفاوض مع جميع القوى... وفتح صفحة جديدة»، بالتزامن مع دعوة الرياض وأبو ظبي إلى «استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة»، كما جاء في بيانين نشرتهما وكالتا البلدين.
لم يصمد «المجلس العسكري» الانقلابي طويلاً خلف قناع الثورة، حتى أظهر وجهه بـ«ثورة مضادة» تبدو في تهوّرها علامات الوصاية السعودية ــ الإماراتية، وآخر فصولها مجزرة راح ضحيتها أكثر من ثلاثين قتيلاً وأكثر من مئة جريح، خلال اقتحام موقع الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش ــ الذي استمر نحو شهرين وأفضى إلى إطاحة حكم عمر البشير ــ وذلك في محاولة لتصفية الحراك الشعبي الذي يطالب بحكم مدني يقود البلد نحو تحوّل ديموقراطي.
مع انتهاء الإضراب العام أول من أمس، يبدو تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير»، الذي يقود الاحتجاجات في السودان، متجهاً نحو «عصيان مدني مفتوح» لوَّح به إذا لم يستجب المجلس العسكري الانتقالي لمطالب الشارع بتسليم السلطة إلى مدنيين، وتشكيل «مجلس سيادي» بأغلبية ورئاسة مدنية، في حين يلوّح المجلس بانتخابات مبكرة، ويؤكد أنه لن يسلّم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة من الشعب، في ظلّ تمسكه بأغلبية ورئاسة «السيادي»، الذي يمثل رأس الدولة.
في اليوم الأول للإضراب العام القابل للتصعيد إلى «عصيان مدني مفتوح»، كما حذر تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير»، يمضي «المجلس العسكري الانتقالي» في ثلاثة اتجاهات لمواجهته: الأول، توجيه الصراع مع قادة الحراك الشعبي إلى الخارج، باعتبارهم تحالفاً سياسياً ذو أجندة خارجية ويهدف للوصول إلى السلطة. وثانياً، استخدام القوة وابتزاز المضربين عن العمل بلقمة العيش وفصلهم من وظائفهم.
بعد تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى «الحرية والتغيير» لإصرار الأول على أغلبية تمثله في «المجلس السيادي» ورئاسة عسكرية، يتجه العسكر الذي بات يوصف بـ«الثورة المضادة» إلى فرض مرحلة انتقالية تبقيهم في أعلى هرم السلطة، معتمدين على محور السعودية ــــ الإمارات ــــ مصر، الذي يحضر بقوة في المشهد السوداني، سواء عبر الدعم السياسي أو المالي، أو الزيارات واللقاءات التي تظهر مدى التنسيق في خطوات مواجهة الشارع، والحفاظ على حكم يحفظ مصالح الخارج، ولا سيما المشاركة في الحرب على اليمن.
بعد انتهاء المفاوضات بين المجلس العسكري وتحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» أول من أمس، إلى عدم الاتفاق على نسب التمثيل في «المجلس السيادي» ورئاسته، وتمسك الطرفين بقرار الجهاز الذي يمثل رأس الدولة، عاد المشهد السوداني إلى مرحلة ما قبل المفاوضات التي انطلقت بعد أسبوع على إطاحة الرئيس عمر البشير وإعلان تشكيل المجلس العسكري، ليبقى الشارع السبيل الوحيد لإجبار «العسكر» على تسليم السلطة إلى حكم مدني انتقالي، يشرف على عملية تحول ديموقراطي مدتها ثلاث سنوات، وفق أهم مخرجات الحوار.عودة المشهد إلى تلك المرحلة تتجلى في الشعارات التي تطالب بحلّ «العسكري»، وتسليم السلطة إلى المدنيين، وتجديد قوى «الحرية وا
بعد انقطاع دام ثلاثة أيام، إثر تعليق «المجلس العسكري» المفاوضات مع تحالف «قوى الحرية والتغيير»، نتيجة الأحداث التي شهدها محيط الاعتصام المفتوح أمام مقار الجيش وسط الخرطوم، لم يفكِّك قرار المجلس استئناف المفاوضات، التي عُقدت آخر جلساتها مساء أمس، تعقيدات المشهد السوداني، مع دخول طرفين سياسيين جديدين على خط جبهتَي المشهد: الشارع والمفاوضات، رفضاً للاتفاقات التي أُبرمت بين «العسكري» والتحالف المعارض على أساس حصر تمثيل الحراك الشعبي بالأخير، ومنها الاتفاق على هياكل الحكم، وعلى فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.
دفعت خيارات «المجلس العسكري» الضيقة في المفاوضات مع قوى «الحرية والتغيير» إلى تعليقها من جانبه. فهو إن ترك الاعتصام تتّسع رقعته سيبقى في موقف الضعيف على طاولة المفاوضات، وقد يخسر نسبة تمثيل مرضية لحلفائه الخارجيين في الحكم، وإن واجه المتظاهرين كما ارتأى أخيراً، سيواجه زيادة احتقان الشارع وتصاعد الاحتجاج واحتمال تمرّد الضباط الأقلّ رتبة.
انتهت مدة التفاوض التي حددها تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» مع «المجلس العسكري» باختراق سياسي جديد تمثل باتفاق على مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات «تخصّص الأشهر الستة الأولى منها لأولوية التوقيع على اتفاقات السلام ووقف الحرب في أرجاء البلاد كافة»، كما أعلن عضو المجلس الفريق ياسر عطا، وباتفاق على مقاعد «المجلس التشريعي» (البرلمان) تحصل فيه قوى «الحرية والتغيير» على ثلثي المقاعد، على أن تذهب البقية إلى الأحزاب غير المنضوية تحت لوائها، ليضاف التقدم الجديد، أول من أمس، إلى اتفاق سبقه بيوم على كامل هياكل المجالس «السيادي» و«الوزراء» و«التشريعي»، وصلاحياتها.يبدو الاتفاق على المرحلة الانتقالية