توافق نادر في مجلس الأمن: إدانة اغتيال البوطي وواشنطن قلقة من فراغ في سوريا وسيطرة التطرّف

حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، من أن تصبح سوريا ملجأ للمتشددين «لأن المتطرفين يستغلون الفوضى، ويزدهرون في الدول الفاشلة وبوجود فراغ في السلطة»، وذلك بعدما أشار الى ان «شيئا انكسر في سوريا، ولن يكون بالإمكان إعادة جمعه كاملاً فورا».
وتجاوز مجلس الأمن الدولي خلافاته حول سوريا، أمس، وتوصل إلى توافق نادر. ودان في بيان التفجير الانتحاري في مسجد الإيمان وسط دمشق، الذي أسفر عن 49 قتيلا، بينهم رئيس «اتحاد علماء الشام» الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي. ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا في الدوحة غدا، تحضيرا لاجتماع القمة العربية الثلاثاء المقبل، والذي يتوقع أن يتم خلاله تسليم مقعد سوريا إلى «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية».
وقال أوباما، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الملك الأردني عبدالله الثاني في عمان، إنه متأكد من أن الرئيس السوري بشار «الأسد سيرحل»، لكنه حذر من المستقبل الغامض لسوريا بعد ذلك. وأضاف «أنا قلق جدا من أن تصبح سوريا ملجأ للتشدد، لان المتطرفين يستغلون الفوضى، ويزدهرون في الدول الفاشلة وبوجود فراغ في السلطة».
وأعلن أوباما انه على المجتمع الدولي العمل معا من أجل الوصول إلى معارضة سورية جديرة بالثقة. وقال «لقد انكسر شيء في سوريا، ولن يكون بالإمكان إعادة جمعه كاملاً فورا، حتى بعد رحيل الأسد. ولكن يمكننا البدء بهذه العملية بطريقة أفضل، ووجود معارضة متماسكة أمر حاسم في هذا الإطار»، معتبرا أن تقوية المعارضة أمر حاسم من أجل تقليل المخاطر، مضيفا «نقدم الموارد والمشورة للتدريب للمعارضة السياسية».
وتابع أوباما «الولايات المتحدة تُنتقد دائما إذا تدخلت عسكريا في أي نزاع وتُنتقد إذا لم تتدخل». وكرر أن «استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية سيغير من شكل اللعبة وستكون له تأثيراته على المنطقة بأسرها».

ودان مجلس الأمن، في بيان رئاسي، «بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجد في دمشق في 21 الحالي، والذي تسبب بمقتل أكثر من 40 شخصا بمن فيهم رجل دين، وجرح العشرات من المدنيين». وعبر عن «تعاطفه العميق وتعازيه الصادقة إلى عائلات ضحايا هذا العمل البغيض والى الشعب السوري».
وشدد أعضاء المجلس على أن «الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها ومكانها وزمانها، وأيا كان مرتكبوها»، وأكدوا «تصميمهم على مكافحة الإرهاب وفقا لمسؤولياتهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة».
وبعد أن دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التفجير الانتحاري في مسجد الإيمان في حي المزرعة وسط دمشق أمس الأول، عبر «عن استيائه من العنف العسكري الذي لا يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة»، مؤكدا أن «الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من هذا الصراع».
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن «مسألة دعم حكومة دمشق غير مطروحة، بالنسبة إلى روسيا على الأقل»، موضحا «نحن لسنا محامين في قضية الأسد. نحن نأمل إنشاء قاعدة للحوار السوري الداخلي والتوصل إلى اتفاق مصالحة. نحن نبذل جهودا من أجل ذلك». وأضاف «على أولئك الذين يملكون نفوذا أكبر في أوساط المعارضة السورية أن يبذلوا المزيد من الجهود لإقناعها بضرورة إقامة الاتصالات مع السلطات. لا بديل لذلك، وإلا فسيكون هناك المزيد من الضحايا والمآسي».
وحاولت فرنسا وبريطانيا إقناع البلدان الأوروبية الأخرى بالموافقة على إرسال أسلحة إلى المعارضة السورية، إلا أن عددا كبيرا من عواصم الاتحاد الأوروبي اعتبر أن هذه البادرة محفوفة بالمخاطر.
وتعهد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين يعقدون في دبلن اجتماعا غير رسمي، بذل الجهود الممكنة «للتوصل إلى موقف مشترك»، كما ذكر وزير الخارجية الايرلندي ايمون غيلمور.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبي في دبلن، إن «الخلافات ما زالت قائمة» بين بلدان الاتحاد الأوروبي، لكنه أوضح أن «تفاقم الوضع في سوريا يتطلب بقوة رفع الحظر في أواخر أيار، أو على الأقل، إجراء تعديلات عميقة».
وأكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس انه «إذا ما رفع هذا الحظر فمن الضروري كما هو معلوم ألا تقع الأسلحة المرسلة في أيدي الخصوم».
واعتبر الوزير البلجيكي ديدييه ريندرز أن رفع الحظر «يتطلب ضمانات حول طريقة تتبع السلاح ومخاطر انتشاره. ولم تتوافر لدينا هذه الضمانات حتى الآن». ولأسباب مماثلة، قال نظيره الألماني غيدو فيسترفيله انه ما زال «شديد التحفظ»، مضيفا انها «فعلا مسألة من الصعوبة بمكان تسويتها لان من الضروري مساعدة الشعب من جهة والتأكد من جهة أخرى أن الأسلحة الهجومية لن تقع في الأيدي السيئة».

المصدر: السفير+ وكالات