العراق يتجه إلى إلغاء وجود القواعد الأجنبية على أراضيه

تفاعلت الأزمة العراقية ـ التركية، أمس، على جبهة جديدة، حيث دعت الحكومة العراقية البرلمان إلى «إلغاء أو عدم تمديد» أي اتفاقية تسمح بوجود قواعد أجنبية على الأراضي العراقية، في خطوة أكد مسؤول حكومي أنها تستهدف القواعد التركية في شمال البلاد.
وذكر بيان حكومي أن مجلس الوزراء «قرّر رفع توصية إلى مجلس النواب بإلغاء أو عدم تمديد أية اتفاقية مبرمة سابقاً مع أية دولة أجنبية تسمح بوجود القوات والقواعد العسكرية الأجنبية على الأراضي العراقية». في وقت أوضح مسؤول حكومي رفيع المستوى أن «الاتفاقية المقصودة تستهدف اتفاقية أبرمها الرئيس العراقي صدام حسين العام 1995 تسمح للقوات التركية بأن تتواجد في مناطق شمال العراق لمطاردة حزب العمال الكردستاني».
وتملك تركيا قاعدة عسكرية كبيرة في بامرني، شمالي محافظة دهوك في إقليم كردستان منذ العام 1997، وتحديداً في موقع مدرج قديم كان يستخدمه الرئيس السابق صدام حسين لزيارة قصوره في مناطق سياحية قريبة. كما تملك ثلاث قواعد أخرى صغيرة في غيريلوك، شمالي العمادية، وكانيماسي، شمالي دهوك، وسيرسي، على الحدود العراقية التركية، وهي قواعد ثابتة ينتشر فيها جنود أتراك على مدار السنة.
وتؤكد السلطات الكردية أنها سمحت بإقامة هذه القواعد بحسب اتفاقية بينها وبين الحكومة التركية نصّت على أن تكون تحركات الجنود الأتراك بعلمها، وفقاً لرئيس حكومة إقليم كردستان.
ويأتي قرار الحكومة العراقية بعد يوم من طلب الحكومة التركية من البرلمان تجديد موافقته على شنّ غارات ضد مواقع المتمردين الأكراد داخل الأراضي العراقية لمدة سنة إضافية، وذلك في أوج تصعيد الاشتباكات بين الجيش وحزب العمال الكردستاني.
وقدّم حزب «العدالة والتنمية» الذي يقود الحكومة رسمياً إلى البرلمان التركي مذكرة ستتم مناقشتها كأولوية أثناء الدورة الجديدة، كما أفاد مصدر برلماني أوضح أن الموافقة على النص متوقعة اعتباراً من يوم غد الخميس.
وعلّق المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قائلاً إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته اليوم مشروع قرار مجلس النواب التركي ورأى فيه «تجاوزاً وانتهاكاً لسيادة العراق وأمنه»، فيما استنكر مجلس الوزراء «هذا القرار (التركي) الذي يتناقض مع مبدأ حسن الجوار والرغبة بعلاقات طيبة بين البلدين».
وعلى خط آخر، يبدو أن الأزمة النفطية بين حكومة بغداد المركزية وحكومة أربيل قد خفت حدّتها مع إعلان نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس أن وزارة المالية العراقية بدأت صرف دفعة أولية قدرها 650 مليون دولار لإقليم كردستان العراق سداداً لمستحقات شركات النفط العاملة في المنطقة شبه المستقلة.
واتفقت كل من بغداد وأربيل الشهر الماضي على إنهاء خلاف بشأن المدفوعات النفطية بعد أن تعهّدت كردستان بمواصلة تصدير النفط، وقالت بغداد إنها ستدفع مستحقات الشركات العاملة في الإقليم.
وفي سياق متصل، قال مستشار عراقي رفيع في مجال الطاقة إن من المرجح أن يبلغ إنتاج العراق من النفط 3,4 مليون برميل يومياً، في حين من المتوقع أن تسجل الصادرات 2,9 مليون برميل يومياً في المتوسط العام المقبل.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن «الميزانية المؤقتة التي أقرّت ودخلت حيز التنفيذ لم تتضمّن تخويل الجيش الأميركي الاستمرار في تدريب قوات الأمن العراقية»، مضيفة إنه «بناء عليه لم يدرج الكونغرس صندوق قوات الأمن العراقية في قرار الإنفاق القصير الأجل الذي مرّره الشهر الماضي لتمويل الحكومة».

المصدر: وكالات