وفاة اللواء بختيار والخارجية الروسية تثني على مشروع القرار الباكستاني حول سورية
أعلنت دمشق ظهر اليوم ، عن وفاة مدير مكتب الأمن القومي السوري هشام بختيار متأثرا بالجروح التي اصيب بها يوم الأربعاء الماضي نتيجة التفجير الذي استهدف مقر الأمن القومي في العاصمة السورية.
ونقل التلفزيون الرسمي السوري نعي القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي الحاكم لبختيار الذي هو عضو فيها.
وكان التفجير قد أدى الى مقتل وزير الدفاع السوري داود راجحة ونائبه آصف شوكت ومعاون نائب الرئيس السوري حسن تركماني.
من جهة أخرى أكد غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي ان موسكو ستدعم مشروع القرار حول تمديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سورية والذي أعدته باكستان لدى التصويت عليه في مجلس الامن الدولي اليوم الجمعة 20 يوليو/تموز.
وقال غاتيلوف في تصريح لوكالة "انتر-فاكس" الروسية للأنباء الجمعة: "سندعم (هذا المشروع) لاننا شاركنا في اعداده سوية مع الشركاء الباكستانيين". وينص مشروع القرار الذي طرحته اسلام اباد على تمديد التفويض الممنوح لبعثة المراقببين الدوليين من قبل الامم المتحدة لـ45 يوما اضافيا بعد انتهاء سريان مفعوله بحلول 21 يوليو/تموز الجاري.
هذا وقد استخدمت روسيا والصين حق الفيتو اثناء تصويت مجلس الامن الدولي يوم الخميس على مشروع القرار الغربي حول سورية الذي يتضمن اللجوء الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. ويقضي مشروع القرار هذا بتمديد فترة عمل المراقبين لمدة 45 يوما مع منح مهلة 10 ايام للحكومة السورية لكي توقف اعمال العنف وتسحب القوات من المناطق السكنية. وفي حال عدم التزام دمشق بهذا المطلب يقضي المشروع الغربي بفرض عقوبات تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة العسكرية، الامر الذي كانت تعارضه روسيا والصين بشدة.
وكانت روسيا قد قدمت مشروع قرار بديلا ينص على تمديد تفويض بعثة المراقبين الدوليين لفترة ثلاثة أشهر، لكنها قررت في اللحظة الاخيرة عدم احالة هذا المشروع للتصويت.
ودعت موسكو كافة أعضاء مجلس الامن الدولي الى التصويت لصالح مشروع القرار الباكستاني. وقال الكسندر لوكاشيفيتش الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية أمام الصحفيين الجمعة: "نحن مستعدون لدعم المشروع الفني (لتمديد مهمة المراقبين) الذي نأمل النظر فيه اليوم (الجمعة)". وتابع قائلا: "نأمل ايضا ان كافة شركائنا في مجلس الامن الدولي، بالرغم مما حدث امس ، سيتخذون الموقف المناسب لدى مصادقتهم على هذا القرار المهم". وأكد ان "روسيا مستعدة لهذا السيناريو، وهي على استعداد للعمل سوية مع الشركاء من أجل إعداد مشروع قرار متوازن بهذا الشأن".
من جانبه اكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط كيريل كوكتيش ان خطة كوفي عنان ستحصل على فرصة للتمديد وعنان سيكون لديه وقتا لمواصلة عمله. واعتبر ان واشنطن غير مستعدة الآن لعملية عسكرية وهناك شكوك اصلا في ان يفرض حظر جوي على سورية، لأن دفاعاتها الجوية قوية.
وكانت روسيا والصين قد أحبطتا مشروع قرار غربي جائر في مجلس الامن الدولي يهدف الى فرض عقوبات ضد سورية تندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة حيث استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار بينما امتنعت باكستان وجنوب افريقيا عن التصويت.
وأكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أمس أن الدول الغربية لا تزال تصر وبقوة على إفشال أي حلول سياسية للازمة في سورية عبر تحركاتها المحمومة الهادفة إلى إفشال خطة مبعوث الامم المتحدة الى سورية كوفي عنان وتقويض جوهر بيان اجتماع جنيف التوافقي من خلال اختلاق تفسيرات خاطئة تماماً لمضمون هذا البيان إلى جانب التداعي السريع إلى عقد اجتماعات موازية تحت مسميات (أصدقاء الشعب السوري) تتناقض تماماً في أهدافها وأسسها ونتائجها مع نتائج اجتماع جنيف ومع خطة عنان التي لقيت قبولاً سورياً واجماعاً دولياً.
وقال الجعفري: " لقد دأبت بعض الدوائر صاحبة المصلحة المباشرة في تسعير الأزمة في سورية على الترويج لصورة مغلوطة عن حقيقة ما يجري فعلا في سورية وعلى تشويه الموقف وتعامل القيادة السورية الحكيم مع الأزمة أيضا وذلك من خلال اختزال الواقع في صورة تشويشية توحي بوجود سلطة مستبدة في حين أن الأزمة في سورية هي أزمة مركبة لها أبعاد متشعبة داخليا وخارجيا ولولا ذلك لما كنتم اليوم تنظرون في هذه الأزمة".
ولفت الجعفري إلى أن الشعب السوري أصبح يعتمره القلق وتنتابه الريبة قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سورية بسبب ما كنا نحذر منه منذ بداية الاحداث في سورية من تزامن مشبوه لعقد الجلسات مع أعمال إرهابية غادرة طالت الكثير من أبرياء الشعب السوري وموءسساته العامة والخاصة وكوادره وطاقاته البشرية والمادية.
وأكد الجعفري أن مجموعات إرهابية مسلحة مدعومة خارجياً مارست القتل والتنكيل بحق المدنيين والعسكريين وارتكبت المجازر الجماعية قبل كل جلسة لمجلس الأمن المخصصة للأزمة في سورية موضحا ان هذه المجموعات تضم عناصر من تنظيم القاعدة وجهاديين عربا وغير عرب ومجموعات متطرفة إرهابية يطيب للبعض في الأمم المتحدة تسميتها مواربة بالطرف الثالث وهؤلاء لا يمكن للدولة السورية أن تتساهل معهم انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية أمن شعبها شأنها في ذلك شأن كل حكوماتكم المسؤولة .
وذكر الجعفري أعضاء مجلس الأمن بما حدث من تفجيرات إرهابية ومذابح روعت السوريين في العديد من المناطق السورية تزامناً مع مداولات مجلس الأمن الخاصة بسورية وقال " للأسف تكرر هذا النهج المؤلم لجميع السوريين حيث امتدت يد الإرهاب لتطال صباح الأربعاء وزراء وعدداً من قادة الأجهزة الأمنية خلال اجتماع لهم في العاصمة السورية وللأسف أيضاً لم يصدر عن هذا المجلس أي إدانة لهذا العمل لكننا نوجه الشكر للسيد الأمين العام وللمبعوث الدولي الخاص كوفي عنان لإدانتهما لهذا العمل الإرهابي".
وأضاف الجعفري.. " إذا لم يكن هذا العمل الإرهابي قادراً على استقطاب إدانة مجلس الأمن له فوراً وبأقسى العبارات فإن ذلك سيعني حكماً أن كل ما بناه المجتمع الدولي من توافق حول مكافحة الإرهاب لم يكن إلا حبراً على ورق وأن هذا الفشل سيوجه رسالة خاطئة إلى الإرهابيين في كل مكان في العالم بأنهم خارج نطاق المساءلة كما أن تقاعس المجلس سيعني أيضاً أن الحديث عن دعم الحل السلمي السياسي في سورية بعيدا عن العنف لا يعدو كونه بالنسبة للبعض أكثر من شعار لكسب الوقت وخداعا للرأي العام السوري والدولي وتقويضا لخطة عنان".
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة ان ترحيب القيادة السورية ببيان جنيف جاء تأكيدا للنهج المنفتح في السعي للوصول إلى حل سلمي للوضع في سورية واستمراراً للتعامل الإيجابي مع خطة عنان وبعثة مراقبي الامم المتحدة لافتا الى ان عنان أجرى خلال زيارته إلى دمشق مباحثات إيجابية وبناءة الامر الذي اكده بنفسه حيث اتفق على مجموعة من الآليات لوقف العنف واستعادة الأمن والأمان بشكل كامل في جميع أرجاء سورية تمهيداً لبدء حوار وطني شامل في سياق عملية سياسية جامعة لكل السوريين بقيادة سورية وذلك وفقاً لبنود خطة عنان.
وقال الجعفري " لقد أصبح واضحاً للجميع أن نجاح خطة عنان وبعثة المراقبة يتطلب إلى جانب دعم القيادة السورية توافر التزام دولي صادق وإرادة سياسية حقيقة لدى الجميع لاسيما الأطراف التي لديها تأثير مباشر على المجموعات الارهابية المسلحة " موضحا أن هذه الإرادة السياسية يجب أن تقوم على تشجيع الحوار بين السوريين ورفض العنف والعسكرة والوقف الفعلي لتسليح وتمويل المجموعات الإرهابية إضافة إلى رفع العقوبات الأحادية غير الشرعية عن الشعب السوري.
وأكد الجعفري أن القيادة السورية اعتبرت المطالب المحقة للشعب السوري أولوية لها ولم تنكر هذا على من طالب بالإصلاح سلميا ودعا إلى الحوار وتحقيق المطالب المشروعة عبر العمل السياسي كما عدت أصحابها شركاء في مسيرة بناء سورية الديمقراطية التعددية الجديدة وقال " في نفس الوقت ايضا هناك من غرر به فحمل السلاح وقام بأعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة وهوءلاء أخطوءوا ولكن طريق العودة كان ومازال مفتوحا وواسعا في إطار العفو الكامل عنهم في حال سلموا أسلحتهم نشير هنا إلى أن عدد من استفاد من ذلك بلغ 4302 مواطن سوري حتى تاريخ17 من الشهر الجاري" .
وبين الجعفري أن الاغلبية الساحقة من الشعب السوري بمن فيها شرائح واسعة من المعارضة الوطنية المسؤولة ترفض التدخل الخارجي والعنف وحمل السلاح والاغتيالات كما ترفض تفجير البنى التحتية من محطات الكهرباء وخطوط نقل النفط والغاز ومقرات وسائل الاعلام طريقا لتحقيق الإصلاح المنشود في سورية وقال " أنا متأكد أن بعضكم من قرر إغلاق سفاراته في دمشق وسحب سفراءه لا يعرف أن المجموعات المسلحة قد هاجمت ثلاث مرات محطات توليد الطاقة الكهربائية في سورية آخرها كان الثلاثاء".
بدوره أكد فيتالى تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة أن بلاده لن تسمح بتمرير قرار حول سورية مبنى على الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة وأنه لا مستقبل لأى حسابات لاستخدام مجلس الامن من أجل فرض المخططات السياسية على الدول السيادية.
وقال تشوركين فى كلمة مماثلة امام مجلس الامن "ان الدول الغربية التى طرحت مشروع قرارها اليوم بخصوص سورية كانت تعلم أنه لا يوجد أى حظوظ لتبنيه فى مجلس الامن الدولى00 وان الاعضاء الغربيين يستبعدون امكانية استخدام قرار فى مجلس الامن للتدخل العسكرى رغم نفيهم أي نيات من هذا القبيل".
وأضاف تشوركين.. "ان الاعضاء الغربيين فى مجلس الامن وضعوا المصالح الجيوسياسية الشخصية البعيدة عن مصالح الشعب السورى في المرتبة الاولى والتى أدت الى تفاقم الازمة فى سورية حيث تقدموا اليوم بتصريحات غير ملائمة فى حين كان يجب عليهم أن يفعلوا شيئا من أجل اقامة الحوار فى سورية والحيلولة دون عسكرة هذه الازمة بعيدا عن التحريض للجماعات المتمردة". ولفت مندوب روسيا لدى الامم المتحدة إلى أنه في الوقت الذى كان يجب على الاعضاء الغربيين تكثيف الجهود الدولية لتسوية الازمة فى سورية كما تنص وثيقة جنيف الصادرة في 30 حزيران الماضي فانهم قاموا بتشديد الاجواء فى مجلس الامن من خلال طرح هذا المشروع الفاشل الذى يتمتع ويتحلى بأحادية الجانب ويتناقض مع روح وثيقة جنيف ولا يعكس الحقائق اليومية للوضع فى سورية.
وأوضح تشوركين أن الازدواجية الغربية فى النهج تجاه الازمة في سورية تصبح واضحة على خلفية الهجوم الارهابى الذى وقع الأربعاء في دمشق حيث رفض الاعضاء الدائمون للمجلس التعامل مع مشروع القرار الروسى الداعى الى توحيد الجهود الدولية لتنفيذ خطة عنان وتمديد بعثة المراقبين الدوليين فى سورية موءكدا أن مثل هذه الخطوات غير مجدية وغير بناءة.
وأكد مندوب روسيا لدى الامم المتحدة أن الصواب في الظروف الحالية يقتضى تبنى مجلس الامن لقرار خال من أى تسييس لتمديد عمل المراقبين فى سورية من أجل الحفاظ على الامكانيات للمراقبة الموضوعية للوضع فى سورية من قبل عنان لمواصلة العمل من أجل تسوية الازمة في سورية.
وأشار تشوركين إلى أن الأساس السياسى لعمل عنان يعتمد على الوثيقة النهائية لاتفاقية جنيف الامر الذى يحتم الاحتكام إليها من قبل جميع الاطراف الدولية والسورية معيدا الى الاذهان أن بلاده بذلت على مدار الاشهر الماضية جهودها من أجل تسوية الأزمة في سورية وتقديم الدعم لمهمة عنان.
وفي تصريحات للصحفيين بعد الجلسة أكد تشوركين أن هناك معركة جيوسياسية تدور رحاها في سورية لا علاقة لها بالوضع الداخلي وليست في مصلحة الشعب السوري وان لجوء بعض الدول الغربية إلى إلقاء التهم جزافا هو أمر ينطوي على نفاق كبير.
وقال تشوركين إن روسيا بذلت جهودا دبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في سورية ومنع انهيار الوضع فيها وأيدت قراري مجلس الأمن السابقين المتعلقين ببعثة المراقبين ودعمت خطة كوفي عنان ودعت لاجتماعات من أجل دفعها قدما وعقدت لقاءات كثيرة مع مجموعات المعارضة بهدف البدء بعملية حوار سياسي وستواصل القيام بواجبها تجاه الشعب السوري كما تراه وبما يتماشى مع القانون الدولي.
وأوضح تشوركين أن خدمة مصالح الشعب السوري تكمن في إقامة الحوار الوطني بين جميع الأطراف على أساس وثيقة جنيف وهو ما ترفضه المعارضة حتى الآن.
وجدد تشوركين رفض روسيا للعقوبات على الشعب السوري باعتبارها غير مناسبة لافتا إلى أن المطلوب هو عقد حوار بين الحكومة والمعارضة حسب ما نصت عليه وثيقة جنيف ولكن هناك أطرافا غربية تعمل ضد ذلك وهذا أمر مرفوض.
وقال تشوركين إن المجلس سيبحث يوم الجمعة مسألة التمديد الفني لمهمة المراقبين الدوليين في سورية وأنا على اعتقاد بأننا سنتبنى قرارا بهذا الشأن.
وأضاف تشوركين إن المندوب البريطاني تقدم بمشروع قرار حول تمديد عمل البعثة دون أن يشاورنا في ذلك وهذا المشروع سخيف من عدة جوانب وهو يحتوي على فقرتين متناقضتين إحداهما تقول إن التمديد هو الأخير ولمدة ثلاثين يوما والأخرى تقول إن تمديد البعثة يجب أن يكون بشروط معينة ولكن ما زال هناك وقت للنقاش حول المشروع قبل موعد التصويت.
يذكر أن التفويض الممنوح من قبل مجلس الأمن لبعثة المراقبين الدوليين في سورية ينتهي في 20 من الشهر الجاري.
من جانبه أكد لي باو دونغ مندوب الصين لدى الأمم المتحدة أن الأولوية لمجلس الأمن والمجتمع الدولي تتلخص في تقديم الدعم الكامل لخطة كوفي عنان والبيان الختامي لمجموعة العمل التي عقدت في جنيف والتوصل إلى وقف مباشر للعنف في سورية وأشار باو دونغ في كلمة له أمام مجلس الأمن اليوم إلى أن بلاده تدعم تمديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين التي قامت بدور مهم في سورية كما دعمت مجلس الأمن في إرسال إشارة واضحة لدعم خطة عنان معتبرا أن مشروع القرار الذي جاءت به بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة يعارض هذه الأهداف ويرمي إلى وضع ضغوط على طرف واحد.
وقال المندوب الصيني.. "إن التجربة أثبتت أن مثل هذا القرار لا يمكن أن يسهم بحل الأزمة في سورية وأنه سيحرف هذه الأزمة عن حلها السياسي ويزيد العنف وانتشار المشكلة إلى بلدان المنطقة الأخرى ما يزعزع الاستقرار في المنطقة بأكملها ويعرض مصالح الشعب السوري والشعوب الأخرى في المنطقة للخطر".
وأضاف باو دونغ "إن مشروع القرار الغربي الأمريكي يزعزع تعاون المجتمع الدولي حول الأزمة في سورية.. وخطة عنان هي السبيل الأوحد لحل الأزمة في سورية والتعامل معها وهي وسيلة مهمة جدا.. وقبل فترة قصيرة وبفضل جهود جميع الأطراف تم التوصل في جنيف إلى بيان نهائي بالإجماع يظهر دعمنا معا لخطة عنان وجهوده الرامية إلى التوصل لحل هذه الأزمة إلا أن جهود عنان الآن على مفترق طرق.. ومشروع القرار هذا يخرج الإجماع الذي توصلنا إليه في اجتماع جنيف ويزعزع جهود المبعوث الأممي".
وأشار باو دونغ إلى أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو أحد المبادىء الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وأن الصين ليس لديها أي مصالح بالأزمة في سورية مجددا التأكيد على موقف بلاده الذي يؤكد أن مستقبل سورية يحدده السوريون بأنفسهم بدلا من فرضه من الخارج.
وقال المندوب الصيني.. "نحن نؤمن أن حل الأزمة في سورية يجب أن يتم بالطرق السلمية.. وهذا هو موقفنا المستمر في التعامل مع جميع القضايا الدولية ولن يتغير وغرضنا هو حماية مصالح الشعب السوري والبلدان الأخرى وجميع البلدان ذات الحجم الصغير والمتوسط وهو يتماشى مع قرارات مجلس الأمن وتحكمه العلاقات الدولية".
وأضاف باو دونغ.. "إن مشروع القرار الغربي الأمريكي يحرم مجلس الأمن من وحدته فالمجلس يتبنى قراراته بالإجماع 2042 و2043 وهذا المشروع يوءذي هذا التوحد في المجلس وفي مشاوراتنا على مشروع القرار فشل هذا المجلس بإظهار أي رغبة سياسية وكان هناك تعامل بشكل متغطرس مع مصادر القلق التي أثارها بعض الأعضاء وقد وصلنا إلى حالة بقي فيها الأعضاء متجزئين مع بعضهم البعض ولم يتوصل إلى اتفاق".
وأكد المندوب الصيني رفض بلاده للضغط الذي تعرض له بعض الأعضاء للقبول بمشروع القرار موضحا أن الصين صوتت ضد مشروع القرار لأنه لا يمكن أن تقبل بمثل هذا القرار وقال.. "الآن أدلت بعض الدول بتصريحات تخلط الأمور وتقدمت باتهامات ضد الصين وهذه أمور خاطئة والصين تعارض ما جاء به هؤلاء الأعضاء".
وأضاف باو دونغ.. "إن الصين شاركت وحدها بالمشاورات في مجلس الأمن وفي القرارات التي تشمل سورية بطريقة بناءة ودعمت تحقيق السلام وإيقاف العنف في سورية وضمانة التنفيذ الكامل لبيان جنيف النهائي وكذلك قرارا مجلس الأمن 2042 و2043 إضافة إلى خطة عنان ذات النقاط الست والتزمت بضرورة التوصل إلى الإجماع ودعم جهود عنان".
وتابع المندوب الصيني.. "على عكس ذلك كانت لدى بعض الدول الرغبة في التدخل بالشوءون الداخلية للدول وكانوا يصبون الزيت على النار.. ومنذ البداية تبنوا موقفا سلبيا تجاه خطة عنان وعمل المراقبين.. وفي الأشهر القليلة الماضية كانوا يطلقون بعض التصريحات حول فشل مهمته ومهمة المراقبين وهم يضعون العقبات تجاه عمل هذه المهمة بغية التوصل إلى قرار وفق الفصل السابع كي يبخسوا حق البيان الختامي الذي توصلنا إليه في جنيف".
وتساءل باو دونغ عن سبب عدم الرغبة بتمديد عمل مهمة المراقبين الدوليين في سورية داعيا الدول الغربية إلى مراجعة سياساتهم وسلوكياتهم والعودة مرة أخرى إلى الطريق الصائب وتغيير أفكارهم ودعم مهمة المراقبين وتمديد عملها ودعم مهمة عنان من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية وحماية مصالح الشعب السوري والبلدان الأخرى في المنطقة وبالتالي إنقاذ مصداقية ووحدة مجلس الأمن وأعضائه معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى إجماع بأسرع وقت ممكن بين أعضاء مجلس الأمن.
وجدد المندوب الصيني معارضة بلاده ووقوفها ضد جميع أنواع الإرهاب معربا عن إدانة الصين بشدة للتفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى الأمن القومي في دمشق الأربعاء.
وجاء بيان المندوب الهندي خلال الجلسة متناقضا مع موقف بلاده المؤيد لمشروع القرار الغربي الأمريكي الجائر ضد سورية حيث جدد المطالبة بوقف العنف في سورية من قبل جميع الأطراف والعمل على تطبيق خطة عنان ذات النقاط الست.
وقال المندوب الهندي "نحن صوتنا لمصلحة القرار لتسهيل الأعمال التي يضطلع بها عنان.. وكان من الأفضل لو كان أعضاء المجلس مرنين أكثر لنتمكن من مواجهة الأزمة في سورية بدلا من التفكير بمصالحنا الخاصة.. وبالرغم من ذلك ندعو كل أعضاء المجلس إلى إعادة النظر في قرارهم من أجل دعم خطة عنان بغية حل الأزمة في سورية".
وأضاف المندوب الهندي.. "نؤكد أن الوضع في سورية له تداعيات على المنطقة ككل وفي إطار هذه الأوضاع المستمرة نعتقد أنه من الضروري أن نبقي على بعثة المراقبين في سورية لتساعد الأطراف السورية في بحثها عن حل للأزمة.. وهذه البعثة ضرورية جدا لضمان تنفيذ الخطة ذات النقاط الست لأنها تعتبر الوسيلة أو السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يحل الأزمة السورية لذا نحن دعمنا الأعمال التي اعتمدتها أو الخطوات التي اعتمدتها الأسرة الدولية بشكل غير منحاز".
وندد المندوب الهندي بالتفجير الإرهابي الذي استهدف يوم الأربعاء مبنى الأمن القومي وقدم التعازي إلى الحكومة والشعب السوري باستشهاد العماد داوود راجحة نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع والعماد آصف شوكت نائب وزير الدفاع والعماد حسن توركماني معاون نائب رئيس الجمهورية معربا عن قلقه من استمرار العنف في سورية.
من جانبه شدد مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة على أن الطريقة المثلى لحل الأزمة في سورية تكمن في عملية يقودها الشعب السوري بنفسه داعيا إلى العودة لخطة عنان التي وحدت مجلس الأمن الدولي حيث اتفق المجلس بشكل كامل على مهمة المراقبين الدوليين التي تم ارسالها إلى سورية.
وقال المندوب الباكستاني.. "إن الأمين العام للأمم المتحدة طالب بمتابعة المراقبين لمهمتهم على الارض وقد تم عقد اجتماعات أخرى من أجل دعم الشعب السوري كاجتماع جنيف في الثلاثين من الشهر الماضي الذي شاركت فيه باكستان بهدف متابعة دعم خطة عنان والتسوية السياسية".
وأضاف المندوب الباكستاني.. "إن عمل المجلس يجب أن يكون مبنياً على مقاربة ومشاركة وهذا ما ركز عليه عنان.. ونحن في إطار المجلس يجب أن نبقى موحدين من أجل إطلاق العملية السياسية لحل الأزمة في سورية.. ومن الضروري أن نتحلى بالمرونة لنتأكد من أن الجميع يريدون الاتفاق على القرار نفسه من أجل تجنيب سورية تداعيات إضافية".
وتابع المندوب الباكستاني.. إنه لم يبق لنا خيار سوى أن نمتنع عن التصويت على مسودة القرار وكما سبق لا يمكننا توجيه أصابع الاتهام لأي طرف لأن قرارنا يجب أن يكون موحداً فحالة عدم اليقين التي نعاني منها حالياً صعبة جداً الأمر الذي يحتم أن نعمل يداً بيد وأن نقوم بذلك بسرعة من أجل السلام ولمصلحة الشعب السوري.. وعلى الطرفين أن يضعا حداً لعمليات العنف وإن كانت المسؤولية الأساسية في هذا السياق تقع على عاتق الحكومة.
وختم المندوب الباكستاني بالقول.. "نحن نؤمن بأن استمرار مهمة بعثة مراقبي الأمم المتحدة ضروري لتحقيق العملية الانتقالية.. ونحن نريد أن نقترح مسودة قرار أخرى لمهمة بعثة المراقبين على المدى القصير بدلاً من اعتماد القرار تحت الفصل السابع".
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد