تركيا: اعتقال جنرالات اتُهموا بانقلاب سلمي اطاح حكومة أربكان

ضمن حلقة جديدة من سلسلة تصفية الحسابات مع المؤسسة العسكرية و«انقلابييها»، استيقظت تركيا أمس، على نبأ اعتقال 31 جنرالاً وعسكرياً ومدعياً عاماً، اتُهموا بالتخطيط لانقلاب سلمي ضد حكومة الإسلامي الراحل نجم الدين أربكان عام 1997، في إطار ما يُعرف اصطلاحاً في تركيا بـ «قرارات 28 شباط (فبراير)».

وأُجبر أربكان وشريكته في الحكومة طانسو تشلر، على التوقيع على تلك القرارات، خلال ليلة عاصفة لاجتماع مجلس الأمن القومي، فاهتزت حكومته وفقدت الغالبية في البرلمان، بعد انسحاب نواب حزب تشيلر، تحت تهديدات الجيش ومؤسسات اعلامية متواطئة.

وشملت الاعتقالات الجنرال شفيق بير، النائب السابق لرئيس الأركان ورجل تركيا القوي آنذاك، والمعروف بعلاقاته المتميزة مع واشنطن وتل أبيب ومهندس التحالف العسكري بين تركيا وإسرائيل حينذاك، ومدعي عام الجمهورية نوح متى يوكسال المشهور بعدائه للحركات الإسلامية، والذي رفع قضيتي حلّ حزبي «الرفاه» و»الفضيلة» الإسلاميين، كما كان وراء الحكم بسجن رجب طيب أردوغان عام 1998، اذ اتهمه بالتحريض على الفتنة الطائفية، بسبب قصيدة قرأها في مناسبة عامة. لكن من المثير للجدل أن الاعتقالات لم تشمل رئيس الأركان خلال تلك الحقبة، الجنرال إسماعيل حقي كرضاي، والذي يُفترض أنه كان القائد العام لذاك المخطط الانقلابي السلمي.

وإضافة الى الاعتقالات، نفّذت أجهزة الأمن التركية حملات دهم وتفتيش في منازل المتهمين، استمرت ساعات. ولم يُعرف مصير المعتقلين والتهم التي ستُوجّه إليهم، خصوصاً أن العسكريين اعتبروا آنذاك أن القرارات المُتخذة كانت ضمن حدود صلاحياتهم التي خوّلهم اياها الدستور التركي وقانون الخدمة العسكرية الذي يفيد بأن مهمة الجيش تتمثّل في حماية تركيا ضد التهديدات الداخلية والخارجية، وأن قرارات مجلس الأمن القومي نصّت في وضوح على أن الرجعية (أو التيارات الإسلامية) تشكّل تهديداً للنظام الجمهوري العلماني. ورشح عن وسائل إعلام تركية أن التهم قد تكون العمل لتشكيل خلية أو تنظيم غير شرعي داخل مؤسسات الدولة، تحت مسمى «مجموعة العمل الغربي»، وهي مجموعة ضباط ورجال قانون وضعت خطة عمل لتصفية التيارات الإسلامية وأذرعها الاقتصادية والسياسية في تركيا، وملاحقتها قضائياً، وكان من بين قراراتها تلك التي أُجبر أربكان على توقيعها، اضافة الى قانون منع ارتداء الحجاب في الجامعات وإغلاق مدارس حفظ القرآن ومعاهد الأئمة والخطباء والمؤسسات الاقتصادية غير الربوية.

ووضعت حكومة أردوغان الاعتقالات في اطار «الديموقراطية الشفافة وإعادة الأمور الى نصابها»، فيما اعتبر زعيم المعارضة كمال كيليجدارأوغلو أن «التحقيقات محاولة انتقام شخصي واضحة من أردوغان لخصومه»، وأعلن تأييده «محاكمة جميع الانقلابيين»، لكنه قال انه «متأكد من أن القضاء لم يعدْ مستقلاً في تركيا، وأنه بات يعمل لمصلحة رئيس الوزراء ورغباته الانتقامية، ما يهدد المناخ الديموقراطي في تركيا».

المصدر: الحياة