المالكي + الحكيم + الصدر = التحالف الوطني العراقي

أعلنت قناة «العراقية» الحكومية، مساء أمس، نقلاً عن القيادي في «ائتلاف دولة القانون» حسن السنيد، أنه أُلّفت الكتلة الأكبر في البرلمان باسم «التحالف الوطني». وكان رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» عمار الحكيم قد قال من النجف، بعد لقائه المرجع الديني علي السيستاني، إن «الساعات القليلة المقبلة ستشهد اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني وإطلاق تسمية جديدة لهما».
في هذا الوقت، دخلت عملية التفاوض بشأن تأليف الحكومة العراقية المقبلة مرحلة «العروض والمغريات»، بعد مرحلة «التشاور واستمزاج الآراء»، إذ شهدت الأيام القليلة الماضية تقديم عروض من قائمتي دولة القانون والعراقية، لأطراف سياسيين مختلفين، لإقناعهم بدعم إحداهما في إطار مساعي تأليف الحكومة.
ونقلت صحيفة «العالم» البغدادية عن مصادر قولها إنّ «وفداً يمثل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي زار أخيراً كلاً من سوريا ولبنان، وأجرى مفاوضات مع بعض مكوّنات القائمة العراقية». لكنّ المصادر أكدت أنّ «عرض دولة القانون قوبل بالرفض، وطالب ممثّلو العراقية في الاجتماع وفد المالكي بالتفاوض في بغداد مع قيادة القائمة العراقية، لا مع مكوّناتها».
من جهة ثانية، نقلت شبكة «السومرية» الإخبارية عن مصادر في دولة القانون قولها إنّ «القائمة العراقية عرضت خلال مفاوضاتها، التي جرت مع قيادات الائتلاف الوطني خلال اليومين الماضيين، تولّي الصدريين والمجلس الإسلامي الأعلى مناصب مهمة في الحكومة المقبلة، في مقابل الموافقة على تكليف إياد علّاوي بتأليف الحكومة».
وقال المصدر إن زعيم القائمة العراقية إياد علّاوي عقد اجتماعاً مع الهيئة السياسية للتيار الصدري، الثلاثاء، وعرض خلاله تسلّم التيار الصدري منصبَي نائب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في مقابل موافقتهم على تكليف علّاوي بتأليف الحكومة. وأشار المصدر إلى أنّ «التيار الصدري وافق على هذا العرض مبدئياً، لكنّه طالب ببعض الوقت لاتخاذ قرار نهائي بشأنه».
وأضاف المصدر أن علّاوي عرض أيضاً خلال لقائه زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم إبقاء منصب وزير المال بيد المجلس، فضلاً عن إعطائه وزارة سيادية أخرى، مشيراً إلى أنّ «المجلس الإسلامي الأعلى لم يعط رأيه بشأن هذا العرض».
من جهته، أعلن القيادي في الائتلاف الوطني العراقي همام حمودي أنّ ائتلافي دولة القانون والوطني «سيدخلان إلى قاعة البرلمان، يوم الاثنين المقبل، بعنوان واحد، وهما متفقان على الأساسيات المهمة»، فيما أكد عضو الائتلاف الوطني وائل عبد اللطيف «أنّ تحالف الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون لم ينته لغاية الآن من تسمية رئيس له». وفي الوقت نفسه، لمّح القيادي في الكتلة العراقية أسامة النجيفي إلى إمكان تقديم شكوى من «العراقية» إلى المحاكم المختصة، إثر حصولها على «تسجيلات لمداولات لجنة كتابة الدستور تثبت حقها في تأليف الحكومة».
إلى ذلك، ربط رئيس وزراء العراق المنتهية ولايته نوري المالكي، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، استقرار العراق بالتجديد له للبقاء في منصبه، محذراً من أنّ عدم تحقق ذلك سيؤدي إلى انزلاق العراق إلى العنف والصراع الطائفي الذي كان يهيمن على البلاد عندما تولّى السلطة في 2006.

المصدر: الأخبار+ وكالات