ماذا تنوي الحكومة أن تفعل بأبنيتها
بحث مجلس الوزراء في جلسته أمس مجموعة من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله وأقر منها بعد المناقشة العامة مشروعات القوانين الآتية:
- مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاق الإطاري للتعاون الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية ويشمل ذلك التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية والصناعية والزراعية.
- مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون السياحي الموقعة بين سورية وجمهورية أذربيجان وذلك بهدف تشجيع الحركة السياحية المتبادلة وتبادل الخبرات المشتركة في مجالات الترويج السياحي والتأهيل والتدريب المهني والحفاظ على الأوابد التاريخية وتشجيع الاستثمارات السياحية.
- مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقية المالية الخاصة بتسوية المديونية المترتبة على الجمهورية العربية السورية لمصلحة جمهورية بلغاريا.
وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون حول إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لحماية الملكية التجارية والصناعية، وفي ضوء المناقشة أحال المجلس مشروع القانون المذكور إلى اللجنة الاقتصادية لاستكمال دراسته وإغنائه وعرضه في صيغته النهائية على المجلس في إحدى جلساته القادمة.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الدولة لشؤون البيئة المتضمنة عرضاً لمحاور أعمال المنتدى الأول للعمارة الخضراء في ظل التحديات البيئية وتوصيات المنتدى ونتائج أعماله حيث أحال المجلس هذه المذكرة إلى لجنة الخدمات والبنى التحتية لدراسة توصياتها واقتراح اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ثم اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الدولة لشؤون المشروعات الحيوية المتضمنة دراسة حول واقع الأبنية الحكومية في مدينة دمشق وريفها وتصنيف هذه المباني وفق اعتبارات المساحة والملكية وأغراض استخداماتها الإدارية والخدمية موزعة على الوزارات والجهات التابعة لها وذلك بهدف تقييم أوضاع هذه المباني وبرامجها الوظيفية وإعادة تأهيلها وتوظيفها بما ينعكس إيجابياً على الأداء الوظيفي والاستخدام الأمثل لها.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد