وثائق سورية:القرارالأخير للمؤتمر السوري العام خلال أزمة إنذار غورو

بما أن المؤتمر السوري قد أطلع على الشروط التي طلب الجنرال غورو من الحكومة السورية قبولها والموافقة عليها، وهي احتلال الخط الحديدي مع مدينة حلب، وقبول الانتداب الفرنسوي بدون قيد ولا شرط، واعتبار الورق السوري عملة وطنية، إلغاء التجنيد الإجباري إلى آخر مما جاء في هذا الطلب؛ ولما كانت الحكومة الحاضرة قد طلبت اعتماداً من المؤتمر في 8 أيار حينما أتت إليه على أثر صدور قرار سان ريمو القائل بانتداب فرنسا لسورية وتجزئتها، وأعلنت في بيانها الرسمي أنها رفضت هذا القرار واحتجت عليه وأنها ستدافع عن كيان البلاد إذا غصب حقها وأرغمت على الاستعباد، فالمؤتمر الذي قرر استقلال البلاد التام ووحدتها ووضع المملكة السورية على هذا الأساس وأعتمد الوزارة بعدما قبلت به وأخذت على نفسها القيام بتنفيذه وقد استدعاها بعد ورود الإنذار المذكور ليقف منها على خطتها إزاءه بصورة رسمية، فلم تلب الطلب فهو يعلن الآن للملأ أنه لا يحق لأية حكومة كانت أن تقبل باسم الأمة السورية أي شرط من الشروط التي تخالف قرار المؤتمر التاريخي. فالحكومة الحاضرة إذا خالفت بيانها الرسمي، ولم تقم بواجبها تجاه البلاد، وأرادت أن توقع على صك يخالف قرار المؤتمر؛ فالمؤتمر يعتبرها بتوقيعها غير شرعية والصك غير صحيح، ويحمل أشخاص الوزارة كل تبعة ومسؤولية تجاه الوطن، ويعتبر أن البلاد مستقلة استقلالاً تاماً كما جاء في قراره التاريخي واستندت فيه على حقها الطبيعي والشرعي وجهادها المديد، وإن كل مداخلة أجنبية في البلاد هي غير مشروعة سواء وقعت بالقوة أو بموافقة أشخاص لا نيابة لهم عن الأمة تخولهم هذا الحق. ويحق للأمة السورية أن ترفضها في كل وقت.
وهو يشهد العالم المتمدن على بيانه هذا ويذيعه للأمة ويرفعه لمعتمدي الدول.
دمشق في 19 تموز 1920م.
المصدر: يوم ميسلون، ساطع الحصري، ص 264.

الجمل- إعداد: د. سليمان عبد النبي