دول منبع النيل توقع اتفاقاً من دون مصر والسودان
توقع سبع دول تمثل دول المنبع لنهر النيل، اليوم الجمعة في اوغندا، اتفاقية منفردة من دون مصر والسودان، دولتي المصب، متجاهلة تحفظات القاهرة والخرطوم حول نقاط الخلاف الثلاث، وهي خطوة حذر الاتحاد الأوروبي من إمكانية ان تزيد التوتر في المنطقة الهشة أصلا.
وقالت وزيرة الدولة للمياه في أوغندا جنيفر نامويانغو، ان وزراء من أثيوبيا واوغندا وكينيا والكونغو وتنزانيا ورواندا وبورندي، اتفقوا على عقد لقاء في اوغندا اليوم. وستجتمع هذه الدول، باستثناء مصر والسودان، في مدينة عنتيبي الاوغندية لتوقيع اتفاقية إطار عمل تم التوصل إليها العام الماضي.
واوضحت نامويانغو: «سيمهد توقيع الاتفاقية الطريق أمام بدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتي سيكون مقرها في عنتيبي. وقد تساعدنا هذه المفوضية بالفعل في حل بعض القضايا العالقة بيننا وبين مصر والسودان». واتفقت كل الدول على بنود اتفاقية إطار العمل التعاوني البالغ عددها 39 بندا باستثناء بند واحد. وقالت نامويانغو إن «أمن المياه» لا يزال يمثل مشكلة.
وبمقتضى اتفاقية العام 1929 التي كانت بريطانيا أحد أطرافها باعتبارها قوة استعمارية في افريقيا، تحصل مصر على 55,5 مليار متر مكعب سنويا، وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة وتبلغ 84 مليار متر مكعب، كما انها تمنح مصر حق الاعتراض على اقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع.
وقالت الوزيرة الاوغندية: «نتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه لكننا نعارض إصرارها على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية».
وأبدت القاهرة والخرطوم تحفظات حول نقاط خلاف ثلاث تتعلق بالأمن المائي، والموافقة المسبقة من دول المصب قبل اقامة اي مشروعات على نهر النيل، والحقوق التاريخية لمياه النيل لمصر والسودان. وكان الرئيسان حسني مبارك وعمر البشير بعثا برسائل الى رؤساء دول حوض النيل للوصول الى توافق.
ودخل الاتحاد الأوروبي على خط الخلاف. واعتبر ممثله في القاهرة مارك فرانكو، ان توقيع الاتفاق من دون مصر والسودان «فكرة غير صائبة». واضاف «اننا قلقون من إمكانية ان تنقسم (مجموعة دول حوض النيل) الى مجموعتين»، معتبرا انه ينبغي العمل على عدم إضافة مصدر جديد للتوتر في المنطقة. ودعا الى «إعادة دراسة الملف والبحث عما يمكن عمله للتوصل الى حل وسط»، والى «تقليل التباعد» في المواقف حتى «لا تتعقد المشكلات السياسية القائمة».
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد