تركيا: انطلاق عملية تعديل الدستور في البرلمان

انطلقت عملية تعديل الدستور التركي في البرلمان أمس، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الاحتقان بين حكومة حزب العدالة والتنمية والعسكر والقضاء.
وكانت حكومة رجب طيب اردوغان دعت لتعديل 29 بنداً في الدستور، بهدف الحد من صلاحيات بعض الهيئات القضائية وجعل عملية حل الأحزاب أكثر صعوبة، وفتح الطريق أمام محاكمة العسكريين مدنياً. وقد تأخذ عملية مناقشة التعديلات أسابيع عديدة.
ويتم التصويت على التعديلات بطريقة سرية في جلستين، بفاصل 3 أيام بينهما. ويتعين أن تحصل التعديلات على غالبية ثلثي أعضاء البرلمان (367 من 550 عضوا). أما في حالة حصولها على أصوات تتراوح ما بين 330 و367 فتطرح للاستفتاء الشعبي. أما عدم حصولها على الحد الأدنى (330 صوتا) فيعني سقوطها، وبالتالي يمكن التصويت على حجب الثقة عن الحكومة. ويملك «العدالة والتنمية» 336 مقعداً.
واتهم اردوغان، خلال اجتماع لنواب حزبه قبيل انطلاق المناقشات في البرلمان، أحزاب المعارضة «بمحاولة الهرب من الديموقراطية». وكرر أن حزمة التعديلات وضعت على أساس تلبية احتياجات تركيا، ومن شأنها أن تمهد الطريق نحو انضمام أنقرة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وأعلن اردوغان انه رفض اقتراحاً تقدم به رئيس «الحزب الجمهوري» المعارض دينيز بايكال حول طرح بعض المواد على الاستفتاء أو تركها إلى ما بعد الانتخابات عام 2011. وأشار إلى أن المواد تتعلق بتغيير بنية المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين، وتغيير بنية المحكمة الدستورية، وتشديد القيود على إغلاق الأحزاب السياسية عن طريق مطالبة المدعي العام في محكمة الاستئناف الحصول على موافقة البرلمان قبل إقامة الدعوى لإغلاق أي حزب سياسي.
من جهة ثانية، تعرض وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تانر يلديز إلى الضرب أثناء مشاركته في مراسم جنازة أحد الجنود الذين سقطوا في هجوم في مقاطعة سيرناك جنوب البلاد. وذكرت وكالة «الأناضول» أن انف يلديز كسر.

المصدر: وكالات