الابتـلاع النـهائـي للقـدس 50 ألـف وحـدة اسـتيطانية

في الوقت الذي تفجرت فيه «أزمة» تفاوضية جراء إعلان إسرائيل عن بناء وحدات استيطانية في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية قبل يومين، كشفت صحيفة «هآرتس»، أمس، النقاب عن أن نحو 50 ألف وحدة استيطانية كهذه ما زالت في مراحل مختلفة من التخطيط والإقرار للبناء في أحياء القدس خلف الخط الأخضر. وتتجاوز هذه المعلومات كل ما يجري التركيز عليه من خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة، في ذروة زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الأراضي المحتلة، أو من خلاف حول استئناف المفاوضات، إذ من الواضح أن خطة تهويد القدس الشرقية وابتلاع أراضيها وما يحيط بها قد بلغت مرحلتها النهائية.
وبحسب «هآرتس» فإن معظم الوحدات السكنية تلك مخطط لها في اطار عشرات مخططات البناء في كل من الأحياء الاستيطانية خلف الخط الأخضر، ومن بينها مشاريع لليهود داخل أحياء فلسطينية. وتشير الصحيفة إلى أنّ نحو 20 ألف وحدة توجد حالياً
في مسارات التخطيط والإقرار الرسمية، وبعضها بات قيد التنفيذ عملياً، في حين أنّ 30 ألف وحدة أخرى ما زالت في مرحلة ما قبل رفع المخططات إلى لجان التخطيط.
وشرحت مصادر تخطيطية في بلدية الاحتلال في القدس بأنه خلال السنوات الأخيرة أصبحت الإمكانية الوحيدة لتطوير القدس هي في اتجاه الشرق. أما إمكانية التطوير في اتجاه الغرب فباتت مستبعدة بعد إلغاء خطة «صفدي» قبل ثلاث سنوات، بضغط من تحالف منظمات البيئة. كما أن البناء المكثّف داخل الأحياء القديمة في القدس أصبح إشكالياً بسبب اعتبارات منع البناء إلى الأعلى، التي تستهدف حماية المباني والشوارع التاريخية، والرغبة في عدم المسّ بجودة الحياة.
وأشارت «هآرتس» إلى أن تحليل المعطيات التي جمعتها جمعية «عير عميم» تظهر أن المخططات الكبرى التي توجد في مسارات الإقرار المتقدمة هي في مناطق جيلو (3000 وحدة)، وهار حوما (1500)، وبسغات زئيف (1500)، وجفعات همتوس (3500)، ورمت (1200)، وارمون هنتسيف (600)، والنبي يعقوب (450)، كما توجد مخططات مستقبلية واسعة النطاق ما زالت غير مطروحة على جدول الأعمال حتى هذه اللحظة، بينها خطة لإقامة حي «جفعات يعيل» في جنوبي المدينة، والتي يخطط بها لإقامة 13 إلف وحدة سكن فيها.
وهناك مخططات ليست مقدّمة الآن لإقامة حي عطروت، الذي خطّط له أن يكون حياً أصولياً، ولكن رئيس البلدية نير بركات قرر مؤخراً تجديد المنطقة الصناعية في المكان وعدم بناء أي حي سكني.
أمّا المصدر الأساس الذي يدفع إلى الأمام لإنجاز هذه المشاريع فهو الدولة، بواسطة مديرية أراضي إسرائيل ووزارة الإسكان. ودونها توجد محافل خاصة تجارية، مثل شركة «جفعات يعيل»، أو محافل خاصة سياسية، مثل جمعيات المستوطنين، التي تبني في قلب الأحياء الفلسطينية، والتي تدفع، مثلاً، باتجاه رفع مخططات لتوسيع مستوطنة كـ«معاليه زيتيم» في حي رأس العمود، من 60 وحدة إلى أكثر من 200.
وتقسّم أورلي نوي، من جمعية «عير عميم»، البناء الإسرائيلي في شرقي القدس إلى ثلاث دوائر حسب مدى «التفجر» فيها: الدائرة الأولى، والأكثر تفجراً تقع داخل البلدة القديمة. أما الدائرة الثانية، فهي المستوطنات الأيديولوجية في قلب الأحياء الفلسطينية في الحوض التاريخي. أما الدائرة الثالثة فهي عمليات التوسيع لأحياء قائمة في شرقي المدينة. وبحسب نوي فان الدوائر الثلاث معاً «ستنقل إسرائيل إلى ما وراء نقطة اللاعودة بالنسبة لحل متفق عليه للنزاع بين اسرائيل والفلسطينيين».
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبّخ وزير داخليته إيلي يشاي بشأن الإعلان عن مشروع بناء استيطاني في القدس الشرقية، معلناً أنه لم يكن يعلم بنية اللجنة اللوائية المصدقة للمشروع. ولهذا السبب قامت حركة «السلام الآن» بنشر تقرير مفصل عن المشاريع الخاضعة الآن لإجراءات التخطيط والتصديق لدى اللجنة اللوائية. ووفق هذا التقرير فإن هناك حالياً 18 مشروعاً لبناء 7094 وحدة سكنية استيطانية، فضلا عن مشروع لبناء 1450 غرفة فندقية، بينها ستة مشاريع لإقامة تجمعات يهودية في قلب الأحياء العربية، وثمانية مشاريع لتوسيع تجمعات يهودية قائمة في شرقي القدس.
يذكر أنّ نتنياهو أجرى اتصالاً أمس مع بايدن أعرب فيه عن «أسفه» لتوقيت الإعلان عن خطة البناء الأخيرة في القدس الشرقية، في موقف أثنى عليه الأخير، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية أنّها طلبت وقف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل ما لم تتراجع إسرائيل عن خططها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.
وكان بايدن ألقى خطاباً أمام جامعة تل أبيب حدد فيه الخطوط العريضة للسياسة الأميركية تجاه إسرائيل، على غرار الخطاب الذي وجهه الرئيس الأميركي باراك أوباما للعام الإسلامي أمام جامعة القاهرة في حزيران الماضي.
ووصف بايدن، في خطابه، إسرائيل بأنها «أفضل صديق لإسرائيل»، مؤكداً دعم واشنطن للدولة العبرية في مواجهة «التهديدات» التي تواجهها، لا سيما «الخطر الإيراني» و«الصواريخ التي تطلق من غزة ولبنان»، حيث وعد الإسرائيليين بمواصلة العمل على تطبيق القرار الدولي 1701 «لمنع تدفق السلاح إلى حزب الله ونزع سلاحه الذي يشكل خطراً على إسرائيل والمدنيين اللبنانيين على حد سواء».

حلمي موسى

المصدر: السفير