المالكي ينسف«التهدئة»مع سوريا:اجتماعات عربية تضيّع حقوق العراق!

نسف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أمس، أجواء التهدئة التي تمّ الاتفاق عليها خلال اجتماع اسطنبول الاسبوع الماضي بين وزيري خارجية سوريا وليد المعلم والعراق هوشيار زيباري، برعاية نظيرهما التركي احمد داود اوغلو والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وشن المالكي هجوماً لاذعاً على سوريا بسبب «عدم تجاوبها» مع مطالب حكومته، محذراً في الوقت ذاته من ان الاجتماعات العربية التي تسعى إلى نقل قضية التفجيرات الدامية في بغداد في 19 آب الماضي، من الأمم المتحدة إلى الجامعة العربية، هدفها «تضييع حقوق العراقيين».
وكان موسى أشار بعد اجتماع اسطنبول إلى أن الطرفين رحبا بإنهاء الخلافات بينهما في «إطار إقليمي» وبوساطة تركيا والجامعة العربية، ملمحاً بذلك إلى الاتفاق على عدم تدويل النزاع. وكان المالكي طلب رسمياً من الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في تفجيرات بغداد، متهماً سوريا بإيواء بعثيين يقفون وراء التفجيرات.
ونقل المركز الوطني للإعلام عن المالكي قوله، عبر نافذة التواصل مع الإعلاميين، رداً على سؤال حول العلاقات مع سوريا «كنا نتوقع منذ البداية عدم تجاوب الجانب السوري للأدلة والمطالب العراقية، لذلك فإن آمالنا تكاد تكون معدومة بنجاح هذه الجهود لتحقيق شيء ما».
وأضاف المالكي «إننا جادون في كل مطالبنا، وسنواصل الطريق الذي اخترناه لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا الذي انتخبنا للقضاء على فلول القاعدة والبعث الذي ينطلق من سوريا، أو الذهاب إلى المجتمع الدولي، أو اللجوء إلى أية وسيلة أخرى لوقف الانتهاكات».
ومع ذلك، أكد رئيس الحكومة أن «بغداد ترحّب بأي جهد يهدف إلى وضع حد للتدخلات الأجنبية في العراق، ولا سيما لإنهاء الأعمال الإرهابية»، لكنه حذر من «تحوّل الاجتماعات العربية الساعية لنقل القضية من الأمم المتحدة إلى الجامعة العربية لتضييع حقوق العراقيين ووضعها في متاهات لا تُغني ولا تُسمن عن جوع».
من جهته، قال الرئيس العراقي جلال الطالباني، في مطار بغداد قبيل توجّهه إلى نيويورك، رداً على سؤال حول طلب العراق تشكيل محكمة دولية «سأطرح الموضوع باعتباره جرائم إرهاب وجرائم حرب وإبادة وسنطلب تدخل الأمم المتحدة لمساعدتنا». وأضاف الطالباني، الذي سيتوجّه إلى مستشفى «مايو كلينيك» في مينيسوتا لإجراء عملية جراحية في ركبته اليسرى، «سنطالب بإنهاء التعويضات الظالمة المفروضة على العراق» بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد غزوه الكويت في العام 1990.
وفي أوسلو، أعلنت الشركة النفطية النروجية «دي ان او»، وهي من أول الشركات الأجنبية التي سمحت لها «حكومة» إقليم كردستان بالعمل في الإقليم بعد الغزو الأميركي في العام 2003، أن «حكومة» الإقليم علقت مؤقتاً رخصة الاستثمار الممنوحة لها. وفي رسالة نشرتها الشركة، قال «وزير» الموارد الطبيعية في إقليم كردستان اشتي هورامي إن معلومات نشرتها صحف نروجية تسبّبت «بأضرار غير مبررة ولا تقدر لسمعة الحكومة الكردية».
وكانت الشركة، في تشرين الأول العام 2008، بحاجة لمبلغ يعزز موجوداتها، فباعت 4،8 في المئة من أسهمها مقابل 175 مليون كورون، بشكل رسمي لمستثمر مجهول، إلا أن بورصة أوسلو تعتبر أن الشركة سلمت هورامي الأسهم ليبيعها في ما بعد إلى الشركة التركية «جينيل انرجي». وبحسب الصحيفة النروجية «نايرينغلسيف» سمحت هذه العملية للحكومة الكردية أو لهورامي، بكسب مئة مليون كورون.

المصدر: وكالات